ائتلاف الأحزاب السياسية يدعو لادخال تعديلات على قانون الانتخاب
القبة نيوز - اجتمع الأمناء العامون للاحزاب المنضوية في الائتلاف الوطني للأحزاب السياسية الثلاثاء، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب.
وأكد الائتلاف دعمه لتعديلات مقترحة كان 26 حزباً سياسياً قد توافق عليها، وقدموها لمجلس النواب لدراستها.
وطالب الائتلاف الحكومة بالاسراع في تقديم التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب لمجلس النواب في دورته العادية الحالية، لإدخالها عليه بما يضمن مشاركة الأحزاب السياسية ومنحها الدور في تشكيل القوائم الانتخابية الوطنية المفتوحة حتى تنسجم هذه التعديلات مع التوجهات الملكية في الأوراق النقاشية وكتاب التكليف السامي للحكومة والذي أكد صراحة على ضرورة تعديل التشريعات التي تعزز دور الأحزاب وتمكينها من المشاركة بفعالية في الانتخابات النيابية.
ونوه إلى أن نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية الذي صدر في الجريدة الرسمية قد ربط دعم الأحزاب مالياً بمشاركتها في الانتخابات النيابية بشكل علني وبارز وبالتالي فإن هذا الربط يصبح غير ذي جدوى في حال عدم تعديل قانون الانتخاب بما يضمن تكريس التنافس بين القوائم الحزبية والبرامج السياسية.
كما أكد الائتلاف على أن المسار الديمقراطي والذهاب نحو الحكومات البرلمانية هي المدخل الجاد للإصلاح الوطني الشامل وضمان تمتين الجبهة الداخلية والسير في مشروع النهوض الوطني.
وأكد الائتلاف دعمه لتعديلات مقترحة كان 26 حزباً سياسياً قد توافق عليها، وقدموها لمجلس النواب لدراستها.
وطالب الائتلاف الحكومة بالاسراع في تقديم التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب لمجلس النواب في دورته العادية الحالية، لإدخالها عليه بما يضمن مشاركة الأحزاب السياسية ومنحها الدور في تشكيل القوائم الانتخابية الوطنية المفتوحة حتى تنسجم هذه التعديلات مع التوجهات الملكية في الأوراق النقاشية وكتاب التكليف السامي للحكومة والذي أكد صراحة على ضرورة تعديل التشريعات التي تعزز دور الأحزاب وتمكينها من المشاركة بفعالية في الانتخابات النيابية.
ونوه إلى أن نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية الذي صدر في الجريدة الرسمية قد ربط دعم الأحزاب مالياً بمشاركتها في الانتخابات النيابية بشكل علني وبارز وبالتالي فإن هذا الربط يصبح غير ذي جدوى في حال عدم تعديل قانون الانتخاب بما يضمن تكريس التنافس بين القوائم الحزبية والبرامج السياسية.
كما أكد الائتلاف على أن المسار الديمقراطي والذهاب نحو الحكومات البرلمانية هي المدخل الجاد للإصلاح الوطني الشامل وضمان تمتين الجبهة الداخلية والسير في مشروع النهوض الوطني.
