وأوضحت الوكالة في تقريرها تثبيت التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للأردن بالعملة المحلية والأجنبية عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة استقرار الاقتصاد الكلي، والتقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ومرونة الأداء الاقتصادي، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، واستمرار دعم المانحين.

وقال الاقتصاديون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن تثبيت التصنيف يعكس ثقة الأسواق الإقليمية والدولية في الاقتصاد الوطني رغم التحديات الإقليمية، وأن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ منتصف العام الماضي دفعت إلى تثبيت التصنيف، ما يعكس متانة الاقتصاد الأردني والسياسات الاقتصادية الفعالة.

وأوضح رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أيمن العلاونة، أن توقعات نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2.8 بالمئة العام الماضي، و3 بالمئة للعام الحالي، تؤثر إيجابياً على كلفة الاقتراض والسيولة، وتساعد الحكومة على الاقتراض بشروط أفضل، ما يدعم استقرار أسعار الفائدة ويخفف الضغط على الموازنة العامة تدريجياً.

وأضاف أن التثبيت يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويحفز الاستثمار في قطاعات الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والخدمات، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم الإيرادات الضريبية، ويقوي الاحتياطات الأجنبية، ما يعزز قوة الدينار الأردني والاستقرار النقدي، ويتيح للبنك المركزي إدارة الصدمات الخارجية والتقلبات الإقليمية والعالمية.

وأشار العلاونة إلى أن هذا التصنيف يعزز بيئة الأعمال ويحفز توسع المشروعات القائمة، ويتيح الحصول على التمويل بسهولة، ما يدعم تحقيق معدلات نمو أعلى، ويخفض البطالة، ويؤكد أن مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية يسير في الاتجاه الصحيح.

من جهته، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، أن التثبيت يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية، ويعزز بيئة الاستثمار، ويحفز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الإقليمية، معتبراً القطاع الصناعي ركيزة أساسية لدفع النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وتوليد فرص عمل.

وأوضح الخبير الاقتصادي، منير دية، أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ منتصف العام الماضي ساعدت على تثبيت التصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيراً إلى تحسن النمو الاقتصادي، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، وارتفاع الصادرات والدخل السياحي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، وحجم الودائع بالدينار الأردني، مع ارتفاع التسهيلات البنكية، ما يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود والتوسع في النمو واستقطاب مزيد من الاستثمارات.

وأضاف دية أن الاستقرار الاقتصادي، وانخفاض التضخم عند 2 بالمئة، والعجز المالي عند 1.6 بالمئة، زاد من ثقة الأسواق المحلية والدولية بالاقتصاد الأردني، ما يمنحه زخماً إضافياً لتحقيق المزيد من المؤشرات الإيجابية في المستقبل.

وتعد وكالة "ستاندارد آند بورز" واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال التصنيف الائتماني المستقل، ومعروفة بإصدار مؤشرات أسواق الأسهم مثل "S&P 500" الذي يشمل أسهم أكبر 500 شركة مدرجة في الأسواق الأميركية.