الخصاونة يكتب: مكافحة الفساد تتدخل بصلاحيات الجامعات
د.انيس الخصاونة
القبة نيوز-تضطلع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بدور حيوي يتعلق بمكافحة الفساد في الأجهزة الحكومية والخاصة، وتعمل على تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة. وإننا إذ نقدر عاليا الجهود المبذولة من الهيئة على مدار السنوات الماضية، ودورها في ردع كثير من الممارسات الفاسدة ،أو الإمساك بخيوط قضايا فساد تم تحويلها للقضاء المختص ،فإننا نعتقد بأن مجلس الهيئة مطالب أكثر من أي جهة أخرى بالالتزام والتقيد بحدود القوانين الناظمة لعمل الهيئة وعدم تجاوزها أو التغول على سلطات أو صلاحيات جهات أخرى تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مؤسسة رقابية بامتياز مناط بها متابعة مدى التزام الأجهزة الحكومية بتطبيق التشريعات واللوائح الناظمة لعملها، وعليه فإنه ومن باب أولى أن تلتزم هيئة النزاهة ذاتها بتطبيق القوانين المنشئة لها ،وإلا فإنه ستنتفي سمة النموذج والقدوة التي تضربه هذه المؤسسة الرقابية للمؤسسات التي أنيط بها مراقبتها.
قبل شهر ونيف أرسلت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كتابا لإدارة إحدى الجامعات الرسمية تبلغها بأن مجلس الهيئة قد قرر بتاريخ 27/3/2019 مخاطبة رئيس الجامعة لوقف كافة تعيينات الهيئات التدريسية والإدارية في الجامعة. كلام وقرار غاية في الغرابة ،لا بل والخطورة ،حيث أن الجامعات الرسمية تتمتع بشخصيات اعتبارية يترتب عليها استقلال مالي وإداري ، وأن هذه الجامعات تعمل وفق منظومة قوانين التعليم العالي ،وقانون الجامعات الأردنية ،وأنظمة صادرة من مجلس الوزراء ممهورة بإرادة ملكية.
هيئة النزاهة مهامها تتعلق بتتبع حالات الفساد أو شبهات الفساد والاستماع للتظلمات التي تقدم لها ،والتأكد من عدم هدر المال العام ،واستخدام السلطة لتحقيق مآرب ومصالح شخصية.
راجعنا قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016 مادة مادة ،وتمعنا في الصلاحيات المخولة لمجلس الهيئة ولم نجد أي مادة تمكن الهيئة من اتخاذ قرار بالطلب من الجامعات الرسمية وقف التعيينات لأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية.
تعيينات المدرسين في الجامعات قضية مستمرة وكذلك الإداريين ووقفها يعني وقف سير الجامعة وعدم قدرتها على تعويض كوادرها التدريسية والإدارية التي تفقدها كل يوم بسبب التقاعد أو الوفاة أو الاستقالات ناهيك عن حاجة الجامعة للمدرسين في حالات فتح تخصصات جديدة.
لا أعلم ما هو السند القانوني الذي اعتمد عليه مجلس الهيئة في مطالبته لرئاسة إحدى الجامعات بوقف التعيينات.
يمكن للهيئة بالطبع أن تطلب وقف إجراءات بقضية محددة هي محور للشكوى أو محور للشك في شبهة فساد، ولكن بالتأكيد لا يمكن للهيئة أن تطالب بوقف كافة التعيينات للمدرسين والإداريين.
من جانب آخر ماذا بقي من الاستقلال المالي والإداري للجامعات الرسمية إذا كانت قرارات تعيين المدرسين والإداريين ليس بيد الجامعة؟،وماذا بقي لمجالس الأمناء والعمداء في الجامعات من صلاحيات إذا لم تتمكن من إجراء التعيينات الأكاديمية لكوادرها؟.
استغثنا بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد مرات ومرات في الماضي عندما كنا متيقنين من شبهات فساد سواء في التعيينات أو السفر والترحال المتكرر لإدارات بعض الجامعات، وقد تجاوبت الهيئة مشكورة مع هذه القضايا.
أما أن تطالب الهيئة بوقف تعيينات المدرسين والإداريين فهذا تجاوز على صلاحيات الجامعات ومجالسها وهيئاتها ،وأعتقد أن هذا القرار يمثل خطأ جسيما من مجلس الهيئة ،ونعتقد بأن إلغاء القرار والتراجع عنه قضية ضرورية من الناحيتين القانونية والإجرائية.
من المؤسف حقا أن يأتي قرار مجلس هيئة مكافحة الفساد بوقف التعيينات للمدرسين والإداريين في إحدى الجامعات الرسمية بعد أيام من توصية مجلس التعليم العالي بضرورة تبني الجامعات الرسمية لبعض الإجراءات التي من شأنها خلق فرص عمل للحاصلين على درجة الدكتوراه والمتعطلين عن العمل مثل تخفيف أو إيقاف الإبتعاث للطلبة على حساب المنح في التخصصات التي يتوفر فيها أردنيين، والإعلان عن الشواغر الأكاديمية من خلال ديوان الخدمة المدنية فقط. وقد بينا في مقال سابق وفندنا الخروقات القانونية لتوصيات مجلس التعليم العالي التي من شأنها سلب الجامعات صلاحيات تعيين الأكاديميين وحملة الدكتوراه في الوقت الذي تعيد الحكومة ممثلة بديوان الخدمة المدنية للجامعات صلاحية تعيين الحرفيين وعمال الزراعة!
مطالبة مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لبعض الجامعات الرسمية تمثل صفعة ثانية ونكوص آخر في جهود دعم التعليم العالي في المملكة فهل من مدكر....
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مؤسسة رقابية بامتياز مناط بها متابعة مدى التزام الأجهزة الحكومية بتطبيق التشريعات واللوائح الناظمة لعملها، وعليه فإنه ومن باب أولى أن تلتزم هيئة النزاهة ذاتها بتطبيق القوانين المنشئة لها ،وإلا فإنه ستنتفي سمة النموذج والقدوة التي تضربه هذه المؤسسة الرقابية للمؤسسات التي أنيط بها مراقبتها.
قبل شهر ونيف أرسلت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كتابا لإدارة إحدى الجامعات الرسمية تبلغها بأن مجلس الهيئة قد قرر بتاريخ 27/3/2019 مخاطبة رئيس الجامعة لوقف كافة تعيينات الهيئات التدريسية والإدارية في الجامعة. كلام وقرار غاية في الغرابة ،لا بل والخطورة ،حيث أن الجامعات الرسمية تتمتع بشخصيات اعتبارية يترتب عليها استقلال مالي وإداري ، وأن هذه الجامعات تعمل وفق منظومة قوانين التعليم العالي ،وقانون الجامعات الأردنية ،وأنظمة صادرة من مجلس الوزراء ممهورة بإرادة ملكية.
هيئة النزاهة مهامها تتعلق بتتبع حالات الفساد أو شبهات الفساد والاستماع للتظلمات التي تقدم لها ،والتأكد من عدم هدر المال العام ،واستخدام السلطة لتحقيق مآرب ومصالح شخصية.
راجعنا قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016 مادة مادة ،وتمعنا في الصلاحيات المخولة لمجلس الهيئة ولم نجد أي مادة تمكن الهيئة من اتخاذ قرار بالطلب من الجامعات الرسمية وقف التعيينات لأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية.
تعيينات المدرسين في الجامعات قضية مستمرة وكذلك الإداريين ووقفها يعني وقف سير الجامعة وعدم قدرتها على تعويض كوادرها التدريسية والإدارية التي تفقدها كل يوم بسبب التقاعد أو الوفاة أو الاستقالات ناهيك عن حاجة الجامعة للمدرسين في حالات فتح تخصصات جديدة.
لا أعلم ما هو السند القانوني الذي اعتمد عليه مجلس الهيئة في مطالبته لرئاسة إحدى الجامعات بوقف التعيينات.
يمكن للهيئة بالطبع أن تطلب وقف إجراءات بقضية محددة هي محور للشكوى أو محور للشك في شبهة فساد، ولكن بالتأكيد لا يمكن للهيئة أن تطالب بوقف كافة التعيينات للمدرسين والإداريين.
من جانب آخر ماذا بقي من الاستقلال المالي والإداري للجامعات الرسمية إذا كانت قرارات تعيين المدرسين والإداريين ليس بيد الجامعة؟،وماذا بقي لمجالس الأمناء والعمداء في الجامعات من صلاحيات إذا لم تتمكن من إجراء التعيينات الأكاديمية لكوادرها؟.
استغثنا بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد مرات ومرات في الماضي عندما كنا متيقنين من شبهات فساد سواء في التعيينات أو السفر والترحال المتكرر لإدارات بعض الجامعات، وقد تجاوبت الهيئة مشكورة مع هذه القضايا.
أما أن تطالب الهيئة بوقف تعيينات المدرسين والإداريين فهذا تجاوز على صلاحيات الجامعات ومجالسها وهيئاتها ،وأعتقد أن هذا القرار يمثل خطأ جسيما من مجلس الهيئة ،ونعتقد بأن إلغاء القرار والتراجع عنه قضية ضرورية من الناحيتين القانونية والإجرائية.
من المؤسف حقا أن يأتي قرار مجلس هيئة مكافحة الفساد بوقف التعيينات للمدرسين والإداريين في إحدى الجامعات الرسمية بعد أيام من توصية مجلس التعليم العالي بضرورة تبني الجامعات الرسمية لبعض الإجراءات التي من شأنها خلق فرص عمل للحاصلين على درجة الدكتوراه والمتعطلين عن العمل مثل تخفيف أو إيقاف الإبتعاث للطلبة على حساب المنح في التخصصات التي يتوفر فيها أردنيين، والإعلان عن الشواغر الأكاديمية من خلال ديوان الخدمة المدنية فقط. وقد بينا في مقال سابق وفندنا الخروقات القانونية لتوصيات مجلس التعليم العالي التي من شأنها سلب الجامعات صلاحيات تعيين الأكاديميين وحملة الدكتوراه في الوقت الذي تعيد الحكومة ممثلة بديوان الخدمة المدنية للجامعات صلاحية تعيين الحرفيين وعمال الزراعة!
مطالبة مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لبعض الجامعات الرسمية تمثل صفعة ثانية ونكوص آخر في جهود دعم التعليم العالي في المملكة فهل من مدكر....
