الدكتور اسماعیل العطیات

القبة نيوز- استرعى انتباھي ومنذ فترة لیست بالقصیرة تخصیص صفحات كاملة في صحیفة " الرأي "وغیرھا من الصحف الأردنیة لاعلانات صادرة عن محاكم الصلح ودوائر التنفیذ في مختلف المحافظات تتضمن مذكرات تبلیغ مواعید جلسات محكمة أو مذكرات تبلیغ أحكام أو مذكرات اخطار متنوعة ، وبدافع الفضول قمت بتعداد ھذه الصفحات والمذكرات في صحیفة الرأي الصادرة یوم الأربعاء الموافق 19 أیلول 2018 ،على سبیل المثال وكعینة عشوائیة ، حیث وجدت أن ھذه الاعلانات امتدت على مدى (11 (صفحة ، ووصل عددھا الى (480 ) اعلانا، وجمیعنا ندرك مدى صعوبة الأوضاع الاقتصادیة التي یمر بھا المواطن التي تتسبب في كثیر من الحالات في عدم قدرة المواطن على الوفاء بتعھداتھ ودیونھ للأشخاص والبنوك والمؤسسات المقرضة ، والذي سیؤدي استمرار صعوبتھا الى تفاقم الأوضاع وجعل المواطن تحت طائلة الحجزعلى ممتلكاتھ وبیعھا بأثمان بخسة للتمكن من الوفاء بتلك الالتزامات ، أو الزج بآلاف المواطنین في السجون.

ان مشروع قانون ضریبة الدخل المقترح ھو وصفة لتمزیق نسیج الوطن من خلال مضاعفة نسبة البطالة نتیجة تصفیة أعداد كبیرة من الشركات والمصالح التجاریة أو انتقالھا الى دول أخرى جاذبة للاستثمارات ، واذا كان ھذا ھوحال المواطن الأردني مع الاخطارات ومذكرات التبلیغ الیوم فماذا سیكون علیھ الحال عند اقرارقانون ضریبة الدخل المقترح، الذي سیؤدي تفشي البطالة والجریمة والجھل والمرض .

الى ارتفاع كبیر في أسعار كافة السلع والخدمات وتضاعف جیوب الفقر ونتیجة طبیعیة لذلك أنا كمواطن أعتقد أن مشروع القانون الجدید في جوھره ھو اللجوء الى جیوب المواطنین لجبایة المزید من الأموال لسداد التزامات حكومیة مبرمجة لتتمكن من الحصول على المزید من القروض والتسھیلات والقفز بالعجز والمدیونیة الى سقوف أعلى ، بدل تركیز الجھود على مكافحة التھرب الضریبي ، وتحصیل الأموال العامة من المتخلفین عن الدفع ،أو محاسبة الفاسدین ومن أثروا ثراء فاحش وھم معلومین لأجھزة الدولة ، مع العلم أنھ لم یكن للمواطن ید في ھذه المدیونیة الفلكیة ، ولم تنعكس على حیاة المواطن بحصولھ على أبسط حقوقھ في خدمات عامة ذات جودة مقبولة ، سواء في التعلیم أو الصحة أو النقل العام، في حین نلاحظ جمیعا سوء ادارة المال العام من قبل الحكومات المتعاقبة ،من خلال بیع مقدرات الوطن واستمرار مسلسل التنفیعات والرواتب الخیالیة في أغلب المؤسسات المستقلة والشركات المملوكة للحكومة التي لیس لھا أي قیمة مضافة للوطن وتمثل عبئ على الخزینة ، ناھیك عن العدد الكبیر من السفارات الأردنیة في الخارج التي تفوق أعداد سفارات الدول العظمى ،وعدم تمكن الحكومة من الوصول الى أي فاسد ومحاسبتھ واسترداد الأموال المنھوبة ، ومجالات كثیرة لھدر الأموال العامة یصعب حصرھا.