الدكتورة ردينة العطي

القبة نيوز-في مقالتي السابقة والتي تم نشرها في جريدة الدستور الخميس 21 يونيو الماضي تحت عنوان استحداث وزارة الحكم المحلي بدل وزارة البلديات. الضرورة الملحة لإنجاح مشروع اللامركزية، كتبت «ان توسيع صلاحيات مجالس المحافظات هو الرافعة الحقيقية لانجاح مشروع اللامركزية» وقد استجابت الحكومة لهذا المطلب الشعبي العام من خلال ما صرح به رئيس الوزراء في اجتماعه مع مجالس المحافظات «بأننا نعمل من أجل نقل العديد من صلاحيات الوزراء إلى المديريات في المحافظات»، نعم انها خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها غير كافية ومجزوءة.        فالمطلوب اذن إعادة طرح مشروع قانون اللامركزية او تعديله فيما يخص توسيع صلاحيات مجالس المحافظات حتى تصل الى استقلالية تامة عن المركز في تنفيذ الخدمات الواجب تقديمها للمواطنين ورفع سوية الإصلاح الإداري الهيكلي من خلال هذا التمكين، بما معناه ان الاستراتيجية الملكية للتمكين الديمقراطي تتمحور حول تمكين مجالس المحافظات وتوسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات الخدمية والسياسية. رغم ذلك استمر غياب التركيز على مفهوم اللامركزية في تحاليل ومقالات النخبة الإعلامية والصحفية والأكاديمية رغم أهميتها القصوى، لهذا فإنني اعود لطرح موضوع قد نوهت له منذ بدء الحوار حول قانون اللامركزية أي قبل عامين وهو اذا اردنا ان نجعل مجالس المحافظات تنهض بالمهام المطروحة عليها وصولا الى ما يصبو اليه جلالة الملك من هذه المجالس وهنا أكرر يجب استحداث وزارة جديدة تحت مسمى (وزارة الحكم المحلي ) او (وزارة الإدارات المدنية) لأنه لا يمكن ان تبقى مرجعيات مجالس المحافظات متعددة ومشتتة ما بين البلديات ووزارتي الداخلية والتنمية السياسية.. فالمطلوب ان تكون لمجالس المحافظات مرجعية واحدة حتى تستطيع ان تكون قادرة على تطوير أداء هذه المجالس وتستطيع ان توحد مرجعياتها خارج اطار وزارة الداخلية وخارج اطار وزارة التنمية السياسية التي يقع على عاتقها تطوير أداء الأحزاب السياسية وإعادة طرح قانون ينظم عمل الأحزاب السياسية بما يمكنها من لعب دورها الحقيقي على الساحة السياسية والاجتماعية الأردنية.  أما بالنسبة لوزارة البلديات فيجب دمجها ضمن اطار إدارة وزارة التنمية المحلية او الإدارات المدنية المقترحة كونها جزءا لا يتجزأ من صلاحيات هذه الوزارة المستحدثة والسبب هو التقاطع والتشابك وضرورات التكامل ما بين الإدارات المدنية او كما يطلق عليها الإدارات المحلية في المهمات والاهداف وآليات العمل، عندها فقط نكون قد خطونا خطوة حقيقة نحو ترجمة روئ جلالة الملك حول التمكين الديمقراطي وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في القرارات. اذا على اللجنة الوزارية المختصة في اللامركزية ان تاخذ بعين الاعتبار ان كل ما تقدمت به الحكومة سيبقى بلا نتائج ملموسة لانه لم يقترن بما اسلفنا ذكره من آليات عمل.  هذا هو الحل المثالي لتمكين مجالس المحافظات واخراجها من أزمة المرجعيات وتشابك الصلاحيات وغياب الفهم الحقيقي لمفهوم اللامركزية بالإدارة والبناء من أدنى  الى أعلى ومن أعلى الى أدنى كأرضية لإدارة مفهوم التواصل والتوازن والشفافية باتخاذ القرارات ونزع الطابع الأمني الذي يسيطر على وعي المجتمع عندما تكون المرجعية وزارة الداخلية ذات البعد والاهداف الأمنية بامتياز والتي لم تستطع ان تقوم بدورها الحقيقي بالإدارة المدنية رغم ما قامت به من اجراءات وورش عمل ودورات تأهيلية  لموظفيها في التعامل مع الإدارات المدنية المنتخبة ولكن ذلك لا يمكن ان ينزع من الوعي الجمعي الاردني البعد الامني لوزارة الداخلية وهذا يضعف الهدف الحقيقي لمشروع اللامركزية وهو توسيع دائرة المشاركة الشعبية في صناعة القرار.