المفرق- محمد الفاعوري

القبة نيوز-أثار تاخر حصول طلبة في جامعة ال البيت على جميع علاماتهم في ( مباديء الاقتصاد الجزئي ) منذ بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي الى مابعد انتهاء (الفاينل) استيائهم الامر الذي فوت فرصة سحب المادة او اسقاطها وادخلهم في دائرة الانتظار والارباك .

وقالوأ " لـ القبة نيوز " ان تأخر الجامعة في ادخال علاماتنا في الفترات التي تحددها الجامعة وحجبها الى مابعد انتهاء الفاينل ادى الى خلق حالة من التوتر لدينا اضافة الى حرماننا من فرصة سحب المادة وتأجيلها .

ووجهت هيئة مكافحة الفساد ملخص شكوى الى رئيس الجامعة حول ذلك تضمنت ان رئيس الجامعة لم يعتمد المادة الكترونيا حتى تاريخ 9/5/2018 اي بعد يوم من اجراء الامتحان النهائي خلافا لقرار مجلس العمداء رقم 797/2012/2013 واسس ادخال العلامات الكترونيا مما الحق اضرارا معنوية بالطلبة وتعذر اخذ خياراتهم باتجاه السحب او الاسقاط المبني على علامات الطالب .

وارجع استاذ المادة عصام دغلس " لـ القبة نيوز " سبب التأخير في ادخال علامات الطلبة الى رئيس الجامعة المخول باعتماد المادة الكترونيا وتأخير اعتمادها الى مابعد امتحانات (الفاينل) خلافا للتعليمات النافذة المتعقلة بادخال العلامات الكترونيا وارتكابه فعل الاخلال بواجبات الوظيفة استنادا للمادة (182) من قانون العقوبات الاردني .

وقال أن هذا التصرف حال دون تمكنه من الدخول الى النظام وادخال علامات الامتحانات والمشاركة للطلبة الى ما بعد انتهاء الامتحان النهائي وتجاوز التوقيتات المحددة التي يحددها مجلس العمداء والتي تستوجب العقوبة حال تجاوزها .

وجاء هذا الاجراء المخالف على خلفية شكوى تقدم بها دغلس لدى محكافحة الفساد لغايات تصويب وضعه الوظيفي على - حد قوله - حيث اقدم الرئيس قبل عام على نقله الى مكان يترأسه اناس يتجاوزهم بالحد الادنى من الدرجة الاولى فضلا عن فارق سنوات الخبرة مادفعه الى التظلم الى مكافحة الفساد بعد ان فشلت كل محاولاته حول تصويب وضعه مع ادارة الجامعة .

وقال دغلس " انه تم تكليفه لتدريس المادة في كلية الاقتصاد والعلوم على الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي استنادا لقرار التكليف رقم 156/2018 الصادر عن رئيس الجامعة حيث باشر التدريس للطلبة المسجلين بعد ان تم اعتمادها من قبل عميد الكلية وبانتظار اعتمادها من الرئيس حتى يتسنى لي دخول البوابة الالكترونية والتعاطي معها ".

واضاف ان رئيس الجامعة عمد الى تأخير اعتمادها الكترونيا الذي يمكن استاذ المادة من الدخول الى النظام وادخال علامات الطلبة وتدقيق اسمائهم فضلا على انه يساعد في اعطاء الطلبة فرصة الانسحاب او الاسقاط بعد وقوفهم على تحصيلهم في علامة المشاركة والامتحانات قبل النهائي رغم تكرار طلب اعتمادها من الرئيس لاكثر من خمس مرات وبالتنسيق مع رئيس القسم وعميد الكلية لكن دون فائدة .

وبين ان هذا التصرف ادى الى حجب المعلومات التي تقرها التعليمات عن استاذ المادة و الطالب علما ان جميع الطلبة من الطلبة المستجدين واصفا ذلك بالتغول على حقوق الطالب وصلاحيات عضو هيئة التدريس .

ويعتزم احد المحامين تسجيل دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة بتوكيل عن استاذ المادة دغلس ضد رئيس جامعة ال البيت بصفته الوظيفية لارتكابه فعل اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة استنادا للمادة (182) من قانون العقوبات الاردني .

وقال المحامي " للقبة نيوز " ان المادة نصت على ان كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة او بطريق غير مباشر ليعوق او يأخر تنفيذ احكام القوانين او الانظمة المعمول بها .. الخ يعاقب بالحبس مؤكدا ان اعتماد المادة الكترونيا من واجبات رئيس الجامع ولاتطلب .

ومن جهة اخرى اصدر رئيس الجامعة كتابا يقضي بتكليف احد الموظفين يحمل الثانوية العامة لتسيير اعمال شعبة الخدمات المتفرقة في دائرة الخدمات العامة وتصرف له مكافأة مالية شهرية تعادل علاوة الادارة المخصصة لرئيس الشعبة خلافا للتعليمات التي تنص على انه لايجوز تسمية او تكليف من لايحمل مؤهلا جامعيا في اي وظيفة ورد النص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة رقم ( 13) من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم (153) لسنة 2003الذي صدر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 .

ونصت المادة على انه تتم تسمية وتكليف مساعد مدير الدائرة ورئيس الشعبة ورئيس الديوان او تكليف اي من العاملين في الجامعة للقيام بأعمال اي منهم بقرار الرئيس بناءا على تنسيب العميد او المدير المختص .

وقال موظفون ان هذا القرار يعد تغول صريح على حقوق كثيرين ممن يحملون الدرجة الجامعية الاولى والثانية ولهم من الخبرات سنوات طويلة الا ان قرار الرئيس تجاوزهم واستثناهم حتى من المنافسة بل ان بعضهم ويحمل درجة البكالوريوس تسلم ذات الشعبة بتكليف من الرئيس لكنه حجب عنه المكافأة المالية الشهرية التي صرفت لزميلهم اعلاه مايعد مخالفة للتعليمات وتجاوزا للعدالة .