القبة نيوز- تفكيك جملة “كسر ظهر الفساد” سيستغرق الأردنيين الكثير من التأويل بعدما طلب ذلك عاهل الأردن من حكومته ظُهر الاحد، وفي اول اجتماع له مع الفريق الوزاري، فعملياً “الظَّهر” هو أشهر كلمة في الأردن، حيث “من ليس له ظَهر لا ينجو”، حسب الموروث والمتعارف عليه.

دون الخوض كثيرا في الموروث المتعلق بالواسطة والدعم المعنيّين بتعبير “الظهر”، يمكن القول ان الملك عبد الله الثاني “نظرياً” يمنح الحكومة الضوء الأخضر، ليس فقط للحرب على الفساد ولكن للحرب على من دعم وساند الفساد، وهنا ملك الأردن ينحاز لشعبه مرة جديدة و”نظرياً” ايضاً.

“ظهر الفساد” عبارة يمكن أن يفسرها ذات الوثائقي الجدلي الذي اذاعته قناة المملكة التلفزيونية الجديدة في الأردن، حيث يقول المستثمر الهارب ان هناك مَن سرب مِن الحكومة معلوماته، وان شبكة مافيا اردنية جرّدته مما ملكه في الأردن، هذه الحادثة لا تشبه الأردن الذي يعرفه الأردنيون، هي تشبه فقط أردناً موازياً تحدّث عنه أحد المستثمرين لـ “رأي اليوم” سابقاً وهو يؤكد ان هناك شبكة “مافياوية” تتلقف المستثمرين وتحميها أسماء كبيرة جداً في البلاد.

لسان حال الشارع: نريد أفعالاً..

المشهد يُفترض انه باعث للتفاؤل، ولكن الأردنيين أصبحوا عملياً يفصِلون تماماً بين ما هو “نظري” وما هو “عملي”، خصوصاً بعدما تأكدوا ان سنوات طويلة من “النظري” تضمنت دراسات واستراتيجيات من ضمنها ما عمل عليه شخصيا رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، بالإضافة حتى للأوراق النقاشية السبع لعاهل البلاد، كلها لم تجد طريقها للتنفيذ والنفاذ عبر من اسماهم الملك في لقائه مع الحكومة “أصحاب المصالح الخاصة”.

عاهل الأردن في اللقاء اتمّ انحيازه للشارع ولشخص الرئيس الرزاز بقوله عن قضية التبغ التي باتت تتوسع وتكبر “رسالة لجميع الذين يريدون أن يعبثوا، هذا خط أحمر، ونريد كسر ظهر الفساد في البلد (…) بكفي خلص بدنا نمشي للأمام”.

صحيح ان القائل هو الملك، وانه بذلك يمهّد للمزيد من الحرب على الفساد، ولكن الشارع لا يزال كما قالت “رأي اليوم” سابقاً “ينتظر القرابين”، وبصورة مؤسسية وقانونية ودون أي قفزات عن القانون، فالفرصة اليوم سانحة فعلاً ان يكون هناك حرب حقيقية وقانونية وصلبة على “ظهور الفساد” وحُماته وداعميه.

بهذه الصورة، يحسم ملك الأردن الجدل بخصوص سقف المعركة مجدداً، في حين ان هذا بكل الأحوال لا يكفي، فالحكومة امامها تحديات عديدة تقف بطريقها، أهمها تشكيلتها نفسها (اي تشكيلة الوزراء)، حيث اليوم يزداد الترويج لأزمة بين الرزاز ووزير خارجيته ايمن الصفدي، بالإضافة لكون الشارع يراقب ضعفاً يصل لمرحلة التهتك في العديد من المفاصل والوزارات، الى جانب كون الفريق أصلا مزدحم ومُعيقٌ لذاته ويعتمد بصورة أساسية على ما لا يتعدى أصابع اليد الواحدة من الوزراء حتى اللحظة، هذا بحد ذاته يحتاج ان تبدأ عملية الدمج المنطقية العادلة المُفترضة وتقوم الدولة على ترشيق العديد من مؤسساتها بدءا من الفريق القائد.

قانون انتخاب يلائم “الأردن الجديد”..

عاهل الأردن، أكد بصورة واضحة أن “على الجميع – وزراء ونواب وأعيان أو أي مسؤول – تكريس أنفسهم للعمل العام وخدمة المواطن، لتجاوز التحديات الاقتصادية والمضي قدما للأمام.” وهنا يذكّر الحديث ان المجلسين البرلمانيين (النواب والاعيان) لا يقيدان اعضائهما بـ “تكريس أنفسهم للخدمة العامة” بينما يفعل مجلس الوزراء. وهو ما يعيد “رأي اليوم” لجملة استمعت اليها من نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر عن ضرورة تحول العاملين في الخدمة العامة للخدمة العامة فقط. هنا يمكن الانتباه لبند جديد سيتم تعديله في قانون انتخاب “الأردن الجديد”.

كلمة “الأردن الجديد” مستوحاة من التخوف الفعلي من قبل كل رجال الدولة التقليديين، حيث هؤلاء يرفضون المساس بما يسمونه “ثوابت”، وفي حالة الأردن فكل شيء ثبُت وجمُد اصلاً طويلاً؛ ولكن هذا لا يمنع ان البعض “ينحني” اليوم لرياح التغيير، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة.

الطراونة وخلال النقاشات المكثفة التي يدأب عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يقوده الدكتور مصطفى الحمارنة، عرّاب مبدأ الاشتباك الإيجابي مع الدولة، صرح الاحد ان قانون الانتخاب “يعيق” مراقبة الحكومة وعمل الكتل النيابية، ثم لحق به النائب الأول للرئيس في المجلس خميس عطية (والذي يتم الترويج له على انه أحد اثنين مرشحين لمنصب رئيس المجلس النيابي المقبل خلفاً للطراونة) بالحديث عن ضرورة إقرار نظام “مختلط” في قانون الانتخاب.

بهذا المعنى، فقانون الانتخاب على نار الدولة الهادئة، وهنا لا بد من القول ان دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي كبير في الفترة الأخيرة حيث يصعد بصورة واضحة بقيادة حمارنة والذي يقود عدة حوارات وعلى كل المستويات في سبيل الوصول الى “تقييم” واضح وعلمي لما يسميه “حالة البلاد”.

هل حسم الملك الجدل؟

زيارة الملك، وبعيداً عن الفساد حسمت جدلاً اخراً عنوانه “هل عاد الملك فعلاً” كان قد بدأ بالظهور بعدما وصل ليل الأربعاء من قبل المشككين والمتأثرين بالروايات التي تقول انه كان تحت ضغوط مختلفة، والاهم انه حسم ايضاً ملف موقف الأردن من القضية الفلسطينية، وأكّد على انه ثابت وخلف الكواليس كما امامها.

كل ما قاله الملك هذه المرة، وبكل الأحوال، يكاد يكون حاسما وواضحا لصالح الشارع وانحيازاته، وهو ما يضع عمليا الحكومة امام مأزق التنفيذ دون أي ادعاءات لها علاقة بالمرجعيات والمعيقات والعصي في الدواليب، ولكن الضروري هنا يبقى- بعد تعديل الفريق الحكومي مع خطة الـ 100 يوم- ان تنتهج الحكومة المؤسسية فعلا في التعامل مع القضايا كلها، وهو امر يبدو انه يحصل ببطء شديد قد يصل للسلحفائية في مجتمع يرى ان كأسه على الحافة، واي قطرة ستفجر الحراك من جديد.

بكل الأحوال، نبرة جديدة في البلاد صعدت منذ الحراك الأخير ترفض بيع الشارع لوهم “الامن والأمان” على انه نقيض التطور والنهضة ومحاربة الفساد، هذه بحد ذاتها هي النبرة التي يبني عليها الملك ويروجها رئيس الوزراء على انها أساس عقده الاجتماعي الجديد للأردن “المتجدد” عملياً.

رأي اليوم