القبة نيوز: لا تزال قضية مصنع الدخان تتصدر المشهد العام في كل الأوساط المحلية، وتساؤلات طفت على السطح حول سبب تأخر الحكومة في مخاطبة الجانب اللبناني والانتربول، لجلب المتهم الرئيسي في قضية مصنع الدخان، عوني مطيع، في ظل وجود اتفاقية تعاون دولي هي اتفاقية الرياض، والتي تضمن استرداد المتهمين والمجرمين والموجودات المتحصلة عن جرائم الفساد.

جاءت هذه التساؤلات، بعد التطورات التي وصلت اليها القضية، والقبض على نجلي مطيع والحجز على أمواله و ممتلكاته، وبعد أن أصبحت القضية منظورة أمام القضاء رسمياً، وبدأت السلطات المختصة بالتحقيق مع أطرافها. وزير العدل، عوض أبو جراد، قال إن الإجابة لدى الحكومة، وأنه لا يستطيع الحديث عنها طالما أنها أصبحت بيد القضاء، وأشار في حديثه لـ الأردن24، أن الجهات المختصة لا تنفك تدرس جميع الخيارات والاجراءات المتاحة امامها المنصبة في مصلحة القضية والتحقيقات المجراه إزاءها. من جانبها، امتنعت الناطق الرسمي باسم الحكومة وزيرة الاعلام جمانة غنيمات، عن الاجابة، متذرعة بأن القضية منظورة أمام القضاء، ناصحة إيانا توجيه السؤال إلى السلطات القضائية. من جهته، توقع رئيس اللجنة القانونية النيابية، النائب حسين القيسي، أن يتم جلب المتهم مطيع بعد توفر الادلة والبينات الكافية لتوجيه الاتهام للمذكور في التهم المنسوبة اليه، مشيراً إلى وجوب جلبه اذا ورد اسمه على لائحة الاتهام.