القبة نيوز - حين تصدر المحكمة حكمها في جريمة إرهابية، تكون العدالة قد قالت كلمتها في فعل وقع، لكن السؤال الأهم يبقى عالقا : كيف نمنع الجريمة التالية؟ هنا تتحدد قوة الدولة ليس بقدرتها على ملاحقة الإرهاب ومعاقبة مرتكبيه فحسب، بل بقدرتها على مواجهة الأفكار التي تمنح القتل مبرراته، وتحويل الوقاية من التطرف إلى مسؤولية وطنية تتجاوز المؤسسات الأمنية. 

يأتي حكم محكمة أمن الدولة في قضية الاعتداء الإرهابي على كنيسة حمود في الكرك ليعيد التأكيد على أهمية هذا التوازن، فالحزم القضائي والأمني ضرورة لحماية المجتمع وصون هيبة القانون، لكنه يظل أحد وجهي المواجهة، فالوجه الآخر والأبعد أثرا، هو تحصين الإنسان من خطاب يحاول إقناعه بأن الاختلاف يبيح العدوان، وأن العنف وسيلة مشروعة لفرض الأفكار. 

فالإرهاب لا يبدأ بالرصاصة، وإنما بالفكرة التي تسبقها، حين يتحول التعصب إلى يقين مغلق، ويصبح الآخر عدوا لمجرد اختلافه، ومن هنا فإن نجاح المواجهة لا يقتصر على إحباط الاعتداءات، بل يمتد إلى تفكيك الخطاب الذي يصنع مرتكبيها ويمنحهم أوهام الشرعية. 

وقد راكم الأردن تجربة مهمة في هذا المجال، جمعت بين إنفاذ القانون والعمل الفكري والمجتمعي. وشكلت "رسالة عمّان" محطة بارزة في ترسيخ الاعتدال ورفض التكفير، وتأكيد أن الدين لا يجوز أن يتحول إلى غطاء لاستباحة الأرواح.

وعلى المستوى المؤسسي، يبرز دور مركز السلم المجتمعي في مديرية الأمن العام في التوعية بمخاطر التطرف والتجنيد الإلكتروني، إلى جانب البرامج الفكرية والتعليمية والتأهيلية في مراكز الإصلاح. وتكتسب هذه الجهود قيمتها حين تنتقل من معالجة النتائج إلى فهم أسباب الاستقطاب، وتمنح الإنسان فرصة حقيقية للمراجعة والاندماج.

غير أن مواجهة التطرف لا تستطيع مؤسسة واحدة حمل أعبائها، فالمدرسة مطالبة بتعليم التفكير النقدي واحترام الاختلاف، والمسجد بتفنيد خطاب التكفير وصون حرمة الدم، والأسرة بالانتباه إلى مؤشرات الانعزال والاستقطاب، فيما بات الفضاء الرقمي ساحة أساسية تستدعي خطابا مقنعا للشباب، لا مجرد التحذير مما يتعرضون له. 

وفي هذه المعركة تبرز ضرورة التمييز بين التدين والتطرف، وبين حرية الاعتقاد والتحريض على العنف، فحماية المجتمع لا تتحقق بتوسيع دائرة الاشتباه، وإنما بتطبيق القانون على الأفعال المجرّمة، وحماية الحريات التي تجعل المواطنين شركاء في مواجهة الخطر.

وللكرك في هذا السياق دلالة تتجاوز موقع الجريمة، فالمدينة التي نسج أهلها، مسلمون ومسيحيون، تاريخا مشتركا من الجوار والانتماء، تؤكد أن التماسك الاجتماعي ليس شعارا للمناسبات، بل رصيد وطني يحاول الإرهاب تقويضه كلما استهدف الأبرياء.

إن حكم المحكمة يحسم المسؤولية الجنائية في القضية التي نظرتها، لكنه يفتح أمام المؤسسات والمجتمع مسؤولية مستمرة حول تطوير أدوات الوقاية، وقياس أثر برامجها، ومراجعة قدرتها على الوصول إلى الشباب قبل أن تستدرجهم دعوات العنف.

فالدولة التي تنجح في معاقبة الإرهابي تحمي العدالة، أما الدولة التي تمنع صناعة إرهابي جديد فتحمي المستقبل، وتلك هي المعادلة التي ينبغي أن يواصل الأردن البناء عليها