القبة نيوز: تودّ دائرة الجمارك التأكيد بخصوص ما يتم تداوله حول الرقم (155 مليون دينار) أن هذا الرقم يشكّل مجموع الرسوم والغرامات على كافة الشركات التي ضبطت في شهر آذار 2017 والبالغة 26 شركة.

وأن هذا المبلغ يتضمن رسوم وغرامات على هذه الشركات في حال ثبوت أن البضائع مهربة أومخالفة للقانون. علماً بأن القضية ما زالت منظورة أمام المدعي العام المختص.

ولمزيد من التوضيح فإن دائرة الجمارك تؤكد أن الحكومة الحالية أو السابقة لم تقم بعمل أي تسويات أو تخفيضات للرسوم والغرامات المترتبة على القضايا المشار إليها (والبالغة 155 مليون دينار).

وأخيراً فإن دائرة الجمارك تؤكد حرصها الدائم على مصالح الوطن والمواطنين، في إطار دورها وواجباتها للمحافظة على الاقتصاد الوطني بكل ما تملك من طاقات وإمكانات.