القبة نيوز- قالت مصادر في وزارة التعليم العالي انه تم إحالة موظف كبير في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى لجنة تحقيق بسبب خطأ في التدقيق على بيانات أعضاء مجالس أمناء الجامعات، وتسببه بالموافقة على تعيين ثلاثة أعضاء غير مطابقين للشروط، لا يحملون شهادة البكالوريوس.

وكان مجلس التعليم العالي قرر سحب قراره الصادر بتاريخ 29/5/2018 فيما يخص عضوية ثلاثة من اعضاء مجالس امناء الجامعات التي تم تشكيلها مؤخرا نظرا لعدم انطباق شرط المؤهل العلمي (البكالوريوس).

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي،في اتصال مع "الانباط" على تنسيب اسماء 3 سيدات بدلا عن الاعضاء ال3 المفصولين من عضوية مجالس امناء الجامعات التي تم تشكيلها مؤخرا  نظرا لعدم انطباق شرط المؤهل العلمي "البكالوريوس" عليهم كما هو منصوص عليه في القانون.

وقال ان ما حصل خطأ اداري تتم معالجته ، معتبرا أن الخلل وارد وتحديدا في حجم قرار كبير كهذا شمل تعيين 390 عضوا في مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة،إلا أن الوزارة لن تتهاون مع الاشخاص المقصرين والمتسببن في هذا الخطأ وذلك لعدم تدقيقهم ملفات الأعضاء بالشكل المطلوب.

واشار الطويسي إلى ان تنسيب السيدات جاء ايمانا من وزارة التعليم العالي بقدرة العنصر النسائي على تحقيق نهضة في المجالات التي يشغلنها،في الوقت الذي ينتظر فيه صدور الموافقة على الأسماء المنسبة.

وكانت  اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة اعتبرت ،في وقت سابق،  أن تمثيل النساء في تشكيلة رؤساء ومجالس الأمناء للجامعات الرسمية التي صدرت اخيرا بنسبة 4ر6 بالمئة غير مرضية، ولا تعكس التمثيل الحقيقي للمشاركة النسائية في "مجلس التعليم العالي"؛ حيث تشكل نسبة النساء فيه 20بالمئة. وأوضحت اللجنة، أن تشكيلة مجالس أمناء الجامعات الرسمية لم تأخذ بعين الإعتبار الدعوات المتكررة للجنة الوطنية لضرورة مراعاة النوع الاجتماعي في تشكيلة المجالس وفي جميع مواقع صنع القرار؛ تحقيقا لتبني الأردن لأهداف التنمية المستدامة 2030، ومن ضمنها الهدف الخامس الذي يركز بمقاصده على ضرورة كفالة تكافؤ الفرص المتاحة للمرأة للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.

وفي قراءة لتشكيلة رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية، بيّنت اللجنة أنه على الرغم من توفر الكفاءات النسائية من الأكاديميات ذوات الخبرة والاختصاص ممن يحملّن رتبة الأستاذية، إلا أنه لم تتبوأ أي امرأة أردنية في عشر جامعات حكومية منصب رئيسة مجلس أمناء، في حين ترأست واحدة فقط رئاسة الجامعة (الجامعة الألمانية)، وضمت خمس جامعات حكومية من أصل عشر عضوات من الإناث، وهي: الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك بعدد عضوتين، وكل من الألمانية، ومؤتة، والعلوم والتكنولوجيا، وآل البيت عضوة واحدة في مجلس أمنائها، بعدد كلي يصل إلى 8 عضوات من 126 عضوا (دون احتساب السفير الألماني وممثلي الجامعات الألمانية في مجلس أمناء الجامعة الألمانية).

وعقّبت اللجنة على أن نسبة التمثيل النسائي في التشكيلة ستؤثر سلباً على مكانة الأردن الدولية، والتي أظهرت تراجعا واضحا عالميا في مجال تمكين المرأة وإغلاق الفجوة الجندرية في العام 2017 لتصل إلى المركز 135 من بين 144 دولة. وزادت أنه في الوقت الذي تسعى دول العالم إلى نسبة مشاركة نسائية في كل المواقع 50/50 بحلول 2030، "نجد أننا في الأردن نزحف وببطء نحو الاقتراب من هذه النسبة وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص"، مشيرة إلى أن هذا المسار لا يعكس جدية الحكومة بتمكين المرأة والاعتراف بقدراتها وإزالة جميع أشكال التمييز ضدها.//