حملة توعية بالمادتين 9 و46 من قانون الانتخاب المتعلقتين بترشح المرأة والكوتا النسائية، تنفذها منظمات ومؤسسات مجتمع المدني للنساء اللواتي يرغبن بالترشح للانتخابات النيابية التي ستجري في 20 ايلول المقبل. فرغم حسم الديوان الخاص بتفسير القوانين بحق المرأة في التنافس على مقاعد دائرتها الانتخابية وعلى المقاعد الإضافية «الكوتا»، ألا أن هناك إلتباسا لدى العديد من النساء يحتاج إلى تصحيحه. ويظهر الالتباس وفق بيان صادر عن مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية بإعلان عدد من النساء عن نيتهن الترشح للانتخابات النيابية، بالقول إنهن سيترشحن عن مقعد الكوتا في محافظتهن. وأشار البيان إلى أنه تصل المركز استفسارات عديدة من نساء يرغبن الترشح للانتخابات، حول وجود فرص لهن في الفوز تنافسياً. ووجه المركز رسالة إلى اللواتي يرغبن بالترشح مفادها أن المرأة حين تترشح للانتخابات، فإنها ليست مقيدة لا بالمقعد النسائي الإضافي (الكوتا النسائية) المخصص لكل محافظة ودائرة من دوائر البدو الثلاث، ولا بكونها تنتمي إلى فئة المواطنين من المسيحيين أو الشركس والشيشيان الذين تم تخصيص لكل منهما عدد من المقاعد في دوائر محددة. ودعا النساء لعدم استخدام تعبير الترشح على مقعد الكوتا، لأن المرأة من الزاوية العملية تترشح تنافسياً مع الرجل على مقاعد الدائرة، فإن لم تفز تنافسياً، يأتي دور المحطة الثانية في احتساب الفوز، وهي التنافس بين النساء جميعاً بغض النظر عن الدين أو العرق على المقعد النسائي الإضافي المخصص للمحافظة وكل دائرة من دوائر البدو الثلاث. فقانون الانتخاب رفع نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب إلى 11,5% عبر الكوتا النسائية، بعدما كانت النسبة في القانون السابق 10%وهذه النسبة هي الحد الأدنى التي ستنطلق منها النساء للوصول إلى مجلس النواب، حيث بإمكانها حصد مقاعد إضافية تحت قبة البرلمان خارج الكوتا النسائية. وجواباً على الاستفسار الخاص بالمرأة الشركسية أو الشيشانية أو المسيحية، فقد أكد القرار التفسيري ‹أن للمرأة الشركسية أو الشيشانية أو المسيحية ان تنافس على المقاعد المخصصة لها في دائرتها الانتخابية وفقاً للتوصيف الديني أو العرقي إذا حصلت على أعلى الأصوات في دائرتها الانتخابية: كما أنه بمقدور أي امرأة بقطع النظر عن الدين أو العرق أن تنافس على المقعد الإضافي للمرأة على أساس التوصيف الجنسي بغض النظر عن الدين أو العرق، ومؤدى ذلك أنه من الممكن أن يزيد عدد المقاعد للموصوفين سابقاً من النساء عما هو مخصص لهن›. وفي السياق ستعقد اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المراة بعد عيد الفطر المبارك جلسات حوارية في كل المحافظات لتوعية النساء في قانون الانتخاب خصوصا فيما يتعلق بالكوتا النسائية وصفة الترشح وآلية إحتساب الكوتا وآلية إحتساب القوائم، وبمقتضيات التفسير الذي صدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين. كما ستعقد جلسة لتوضيح القانون للمرشحات مع الهيئة المستقلة للانتخاب لإزالة أي إلتباس حول القانون والتعليمات التنفيذية قبل مرحلة الترشح. من جانبها بينت مديرة برامج تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المعهد الوطني الديمقراطي بشرى أبو شحوت أن جولة التدريب القادمة بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ستتناول كل جوانب القانون لتوعية النساء به. وستتضمن عقد 12 دورة في كافة محافظات المملكة للسيدات الراغبات في الترشح للانتخابات حول تنظيم وإدارة الحملات الانتخابية. وأشارت أبو شحوت إلى أن التدريب الذي يبدأ في 11 تموز ولغاية 10 آب، يشمل إدارة وتنظيم الحملات الانتخابية، وتزويد الراغبات بالترشح بالمهارات والمعلومات اللازمة ليتمكنّ من إعداد خطة حملة إنتخابية، بما فيها إختيار المتطوعين وتوزيعهم، وإعداد الرسالة وإيصالها وآليات التواصل، وتقديم إستشارات للمرشحات. واكدت أن البرنامج سيشمل تقديم توعية لبعض النقاط الجدلية في قانون الانتخاب والتعليمات التنفيذية وتحديدا بخصوص الكوتا النسائية وصفة ترشح المرأة.(الراي)