القبة نيوز -كتب المحرر الاقتصادي رحب  رئيس مجلس ادارة البنك العربي صبيح المصري بقرار محكمة العدل العليا الامريكية  الذي صدرامس والذي يمنع مقاضاة البنك العربي من قبل المدعين الاجانب غير الامريكيين الذين يحملون الجنسية  الاسرائيليه  والذين اقاموا 6 الاف قضية  ضد البنك على مدى 14 عاما بدعاوي سياسيه  باطلة في محاولة منهم  لالحاق الاذي  بهذه المؤسسىة المصرفية الوطنية  الاردنية التي  تعتبر  رائدة العمل المصرفي  في المملكة وفلسطين .  واكد في مؤتمر صحفي عقده اليوم شارك فيه عدد من كبار المسؤولين في البنك  عقد في فندق الانتركونتيننتال بعمان احتفالا بهذه المناسبه : لقد انتصر  الاردن  في  هذه القضية  بعد قرابة عقد ونصف من الدعاوي في المحاكم الامريكيه  اقامها الاف الاسرائيليين واصبح البنك العربي عصيا امام كل من  يحاول النيل منه . واعرب عن شكره لدور وزارة الخارجية  والبنك المركزي   في الدفاع عن الصورة المشرقة للبنك في جميع المحافل الامريكية  والعالميه مؤكدا ان البنك العربي  سيبقى داعما للاقتصاد الوطني الاردني ومنارة مصرفية ساطعة في سماء الاردن وحيثما يتواجد في فروعه المنتشره في العديد من عواصم العالم . وقال ان البنك العربي  كان وسيبقى مدرسة مصرفية تعمل  في اطار الانظمة والقوانين المصرفيه  الاردنية  والدولية وسيرتقي في ادائه  المصرفي كما  هو دوما وقال  : ان ادارة البنك قررت  صرف راتب شهر لكل موظف في البنك العربي ،  ذلك بمناسبة انتصار البنك في المحكمة الامريكية.  مكافأة على جهودهم  ومثابرتهم التي ارتقت بالبنك   الى مصاف  البنوك العالميه  العريقة وعبر البنك العربي  في بيان اصدره بهذه  المناسبة عن "بالغ سروره وعميق ارتياحه" لقرار المحكمة العليا. وقال إن القرار يؤكد و"يجسد ما أكد عليه البنك مرارا من حيث سلامة وقوة موقفه القانوني في هذه الدعاوى". كما أكد البنك أنه "كان وما زال يمارس كافة أعماله وأنشطته ملتزما بالمتطلبات الرقابية والمعايير المصرفية العالمية". يذكر ان  4 قضاة من أصل 5 قضاة  امريكيين ايدوا  قرار   هيئة محكمة العدل  العليا الامريكية  وهي اعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة الامريكية ونص القرار على انه  لا يستطيع الأجانب رفع قضايا أمام القضاء الأميركي على أعمال تمت خارج الولايات المتحدة. وبموجب القرار تسقط جميع الدعاوى المقامة ضد البنك العربي على مدى  السنوات الاربعة عشر السابقه  وصرح القاضي أنطوني كينيدي نيابة عن الغالبية أن "المحكمة تعتبر أن الشركات الأجنبية لا يمكن أن تلاحق في القضاء استنادا إلى قانون (إيه تي إس) اليين تورت ستاتيوت". وتابع كينيدي أنه يعود إلى الكونغرس مراجعة هذا القانون إذا تطلب الأمر، لكنه شدد على أن "السلطات السياسية في موقع أفضل لتحديد ووضع مبادئ القانون الدولي والوطني". وتأسس البنك العربي بالقدس في1930عندما كانت فلسطين تحت الحكم العثماني، ويملك المصرف الآن أكثر من 600 فرع في العالم. ويساهم بشكل كبير في إدارة المعاملات المالية بالمناطق الفلسطينية، وتتعامل معه وكالات دولية كبرى للتنمية.