ويستند المشروع إلى تحليل منهجي للممارسات الصفية ومقارنتها بما ورد في أدلة المعلمين، لتحديد أوجه التوافق والاختلاف بين الممارسة الفعلية والتوجيهات الرسمية، ما يمكّن من اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة في تطوير المناهج وتصميم برامج تدريبية أكثر استجابة لاحتياجات المعلمين، ويعزز اتساق العملية التعليمية مع الرؤية التربوية للمناهج المطوّرة.

ويهدف المشروع إلى تحديد مستوى التوافق بين الممارسات التدريسية الفعلية لمعلمي الرياضيات والعلوم وبين التعليمات الواردة في دليل المعلم، إلى جانب توصيف مستوى الممارسات التدريسية لمعلمي المهارات الرقمية والتربية المهنية في ضوء التوجهات التربوية المعتمدة، وتحليل العوامل المؤثرة في التزام المعلمين بالتوجيهات الرسمية، بما في ذلك الخبرة المهنية، البيئة الدراسية، وطبيعة المادة الدراسية.

كما يسعى المشروع إلى سد الفجوة بين النظرية والتطبيق من خلال ربط الممارسات الصفية بالتصورات التربوية المقررة، ما يسهم في رفع كفاءة الأداء التدريسي وتحسين نواتج تعلم الطلبة، وتعزيز اتساق العملية التعليمية مع الرؤية التربوية للمناهج المطوّرة.

وقال رئيس وحدة الدراسات والبحوث في المركز، عبدالله المنيزل: "يمثل هذا المشروع خطوة نوعية لترسيخ نهج التطوير المستند إلى الأدلة؛ إذ يتيح قراءة واقعية لما يحدث داخل الغرفة الصفية، ويحوّل نتائج الرصد والتحليل إلى توصيات عملية تسهم في تحسين دعم المعلمين وتجويد تطبيق المناهج المطوّرة بما ينعكس مباشرة على تعلم الطلبة".

وأكد المركز أن مخرجات المشروع ستُعرض ضمن تقرير تحليلي يتضمن مؤشرات واضحة وتوصيات داعمة لتطوير المناهج وبرامج بناء القدرات المهنية، بما يواكب الاحتياجات الفعلية للمعلمين في الميدان ويعزز جودة العملية التعليمية.