وكان مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير وليد عبيدات، قد أكد في وقت سابق أن إنشاء مجلس السلام واللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، باعتبارهما هيئتين انتقاليتين مؤقتتين تأسستا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، يجب أن يفضي إلى تثبيت وقف دائم لإطلاق النار، ومنع التهجير والضم، وانسحاب إسرائيل الكامل من القطاع، إلى جانب دعم جهود إعادة الإعمار، وفتح أفق سياسي يقود إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، علي شعث، أن الاجتماع المقرر عقده في 19 شباط يهدف إلى تثبيت التعهدات الخاصة بتمويل الإغاثة وإعادة إعمار القطاع، مشيرًا إلى أن اللجنة تلقت وعودًا بتوفير التمويل اللازم لمراحل الإغاثة والتعافي وإعادة البناء، وأن لقاءات عُقدت مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وعدد من الدول العربية لبحث سبل دعم غزة.

وفي سياق المواقف الدولية، أعلن كبير الدبلوماسيين في الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، أن الفاتيكان لن يشارك في مبادرة مجلس السلام، معتبرًا أن معالجة الأزمات ينبغي أن تتم عبر الأمم المتحدة.

كما أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني استعداد روما للمشاركة بصفة مراقب، في حين ستشارك مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشة بصفة مراقب أيضًا، حيث أوضح متحدث أن المفوضية الأوروبية لن تكون عضوًا في المجلس، لكنها ستحضر الاجتماع التزامًا بدعم وقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب مسؤول إسرائيلي، سيشارك وزير الخارجية جدعون ساعر في الاجتماع الأول، بعد انضمام تل أبيب إلى المجلس خلال زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأخيرة إلى واشنطن.

وكان ترامب قد أعلن إنشاء "مجلس السلام" خلال مشاركته في منتدى دافوس في سويسرا في كانون الثاني، فيما طلبت إدارته من الدول الراغبة في الحصول على مقعد دائم في المجلس أن تساهم بما لا يقل عن مليار دولار.

وتشير مسودة ميثاق المجلس إلى أن ترامب سيتولى رئاسته بصفته أول رئيس له، وله صلاحية دعوة الأعضاء، فيما تُتخذ القرارات بأغلبية أصوات الدول الأعضاء الحاضرة، على أن تخضع جميعها لموافقته.

وقد وُجهت دعوات إلى عدد من قادة العالم لحضور الاجتماع الافتتاحي، في وقت أفاد فيه مسؤولان أميركيان بأن الرئيس الأميركي سيعلن خلال الاجتماع خطة بمليارات الدولارات لإعادة إعمار غزة، إضافة إلى تفاصيل بشأن قوة تحقيق الاستقرار التي أقرتها الأمم المتحدة للقطاع الفلسطيني، وذلك خلال أول اجتماع رسمي لمجلس السلام.