أسامة الرنتيسي ما أن تخبو قليلا؛ قضية لافارج والاسمنت وأراضي الفحيص ومستقبل المنطقة، إلا وتعود تتصدر واجهة الأحاديث والحوارات العامة في مدينة الفحيص وما حولها. وما أن يتسرب خبر جديد من أصدقاء لافارج او أعدائها، حتى تتحرك الماكينة الشعبية في البحث عن إجابات تاهت خلال  الثمانية أشهر الأخيرة، ولم يعد يسمع صوت للجنة الشعبية لأراضي الفحيص بعد ان تقدمت بشكوى الى مكافحة الفساد في حزيران العام الماضي، ولم يصدر عن مجلس بلدية الفحيص الجديد اي جديد حول ملف لافارج ومصنع الاسمنت وأراضي الفحيص. الخبر الجديد حول لافارج، (لم يتم التحقق منه)، قيام الشركة الفرنسية بإنشاء أربع شركات خاصة بالعقارات والاستشارات الهندسية، مهمتها إعادة تشكيل وترسيم جديد لأراضي مصانع الاسمنت بعد أن تغلق لافارج مكاتبها بعد أن أغلقت أفرانها في الفحيص، وستقوم قريبا بتسريح ما تبقى لديها من العمال. وشركة لافارج  – لمن لا يعلم – هي الشريك الاستراتيجي في زمن الخصخصة، التي اشترت مصانع الاسمنت الأردنية بـ”تراب المصاري”، والتهمت خيرات الاسمنت من الفحيص والرشادية، وتريد الآن أن تلتهم مستقبل الفحيص والمناطق المجاورة لها، من خلال تحولها الى شركة عقارية تبيع أراضي المصنع، وقد بدأت فعليًا الإعلان في الصحف المحليّة عن بيع أراضِ في ماحص وصافوط. الكرة في ملعب الفحيص وأهلها ، وهذا الملف كبير وضخم وغير مرتبط فقط بأصحاب الأراضي الأصليين، لأنه سيحدد ملامح المنطقة في المستقبل، إذا – تم لا سمح الله – تنفيذ ما يخطط له وما يشاع بين الحين والآخر. لا يجوز أن يختلف احد في الفحيص مثلما حصل سابقا في قضية التعامل مع لافارج، ولا يجوز ان يكون هناك أشياء تمرر من تحت الطاولة كما يعلن المتخوفون في الفحيص، ولا يجوز ان تقدم للشركة الفرنسية أطواق نجاة أخرى تحت حجة المصلحة العامة. بلدية الفحيص، المسؤولة تنظيميا عن أراضي مصانع الاسمنت، عليها ان تنظم الجهود وتقودها، وعليها توسيع قاعدة القوى المؤثرة للمواجهة المقبلة لا محالة. على الفحيصيين ان ينتبهوا جيدا  إلى  ان هذه القضية، كبيرة وخطيرة، ولها أبعاد قانونية ودستورية وفنية واستثمارية، لا يتم التعامل معها بالصوت العالي، ولا التنازع بين المؤسسات الكثيرة في الفحيص. القضية تحتاج الى خبراء وفرق فنية وهندسية وقانونية ودستورية واستثمارية، وأفكار مبتكرة، وصندوق مالي لإعادة تأهيل المنطقة، وحلول منطقية للدولة والمجتمع، مرتبطة بمستقبل المنطقة. لافارج كسبت مئات الملايين من صفقة الاسمنت، ولا يجوز أن تكسب بعد ذلك ملايين اخرى من أراضي الفحيص. ليس الوقت الآن في الفحيص “لعبة مكاسرة” وتأنيب لمن منع تنفيذ الاتفاق الأخير بين البلدية السابقة ولافارج، على قاعدة أننا لن نحصل على تلك  المكاسب مرة أخرى. باليقظة، والضمير الحي، والانتماء الحقيقي إلى مستقبل المنطقة وشكلها وخصوصيتها، نحقق كل ما نصبو اليه. الصمت الآن على قضية لافارج أخطر من اي حراك، والخوف أن هناك مياه تجري تحت ملف أراضي مصانع الاسمنت، ستغير المعادلات. الدايم الله……