د. محمد أبو بكر

حالة من الإمتعاض والغضب بدأت تسود بين أولئك الذين فازوا في ( اللامركزية) ، حتى أن بعضهم أشار إلى الخيبة التي يعانيها هؤلاء ، إضافة إلى ما يشبه التهميش الذي يمارس نحوهم منذ أن وضعت الإنتخابات أوزارها ، ويقول أحد الفائزين .. لقد شربنا المقلب ، لا نعرف ماذا نفعل ، أيدينا مكبّلة ، لا مكان نجتمع فيه ، وكل إجتماعاتنا وقراراتنا ما زالت حبرا على ورق ، إنه وضع لا يمكن قبوله ، مع الشعور الواضح بالإحباط ، لا بل أن التفكير بات جديا بتقديم الإستقالات وملازمة بيوتنا .

وعودة إلى الوراء قليلا ، منذ أن كان مشروعا وقبل البدء بمناقشته من قبل النواب ، كنت قد إطّلعت على مشروع القانون الذي يحتاج قراءة متمهّلة لمدة ساعتين على الأقل ، قلت في حينها انه مشروع في غاية الأهمية ويحتاج عدة جلسات في المجلس النيابي ، ولكن المفاجأة الكبرى ان مشروع قانون اللامركزية تم إقراره في غضون ساعة فقط ، حتى أن أحد النواب قال حينها ( يا ألله .. كل هذا المشروع سنناقشه ؟! ) وهذا دليل على عدم إكتراث قطاع واسع من النواب بمشاريع القوانين التي يتم إرسالها للمجلس ، وهذا امر يدعو للأسف والحنق من أمثال هؤلاء الذين باتوا رغما عنا متحدثين باسم الشعب .

عدد كبير من أعضاء اللامركزية وفي مختلف المحافظات باتوا اليوم في ( حيص بيص ) من أمرهم ، شعور بالتوهان وعدم معرفة ماذا يمكنهم أن يفعلوه بعد مرور شهور طويلة على إقرار القانون ، وفوق ذلك يعاني هؤلاء من عدم الإكتراث بهم ، حيث لا يوجد مكان محدد لهم ، حتى أن مجلس محافظة العاصمة يعقد إجتماعاته في مركز الحسين الثقافي ، كأي جمعية خيرية تستأجر هذا المكان .

وجود المكان المخصص لمجلس المحافظة بات ضرورة ملحّة ، وتهيئة الظروف طال انتظارها ، وخلق البيئة المناسبة والمناخ الملائم للعمل أمور لا بد منها وهي من البديهيات ، فكيف لمثل هؤلاء الناس ان يباشروا أعمالهم ، وما هي طبيعة عملهم أصلا ؟

تداخل كبير في الصلاحيات مع المحافظ أو مع المجلس البلدي ، ولا أحد بقادر على حل هذا اللغز ، أو قل انها متعمّدة كما يقول احدهم ، وبالتالي فإن أعضاء اللا مركزية يريدون مباشرة أعمالهم كما هو منصوص عليها والتغلب على كل المعيقات أو التداخل في الصلاحيات التي تؤرقهم اليوم بصورة كبيرة .

الكثيرون عبّروا عن ندمهم لخوض هذه التجربة ، لا بل ويفكرون جديا بالإستقالة ، ثم يخرج إلينا وزير سابق للبلديات يشرح بطريقة أفلاطونية القانون ، ( وياريته ماحكى ) ، لم أفهم شيئا مما قاله ، وأستغربت كيف أصبح المذكور وزيرا للبلديات .. وآآآخ يا وطن !

كان يمكن تأخير القانون سنوات قادمة ، لا الظروف مهيأة ، ولا المناخ المناسب موجود ، وصلاحيات الحكام الإداريين كبيرة جدا ولا يمكن تقليصها ، ففي القانون الحالي المحافظ هو صاحب السلطة ، ومجلس المحافظة ما هو إلا هيئة إستشارية ليس إلا ، حتى المبالغ التي تم تخصيصها للمحافظات حسب قانون اللا مركزية لا تفتح شارعا ولا تبني مستشفى كبيرا ، وباختصار ليس هذا ما كنا نطمح إليه ، وكل الخشية أن تبقى اللامركزية حبرا على ورق مع وقف التنفيذ ، مع تكريس للمركزية في كل مناحي حياتنا ، وحينها سنردد القول المعروف ..

كأنك يا أبو زيد ما غزيت !