التقى نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات بعدد من السفراء والممثلين عن الدول والمؤسسات الدولية المانحة لبحث التزام دولهم بمؤتمر لندن، دعم خطة وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي المقبل. وتهدف خطة وزارة التربية والتعليم ضمان التحاق جميع الأطفال في الأردن بمقاعد الدراسة للعام الدراسي المقبل 2106-2017. وأعلن سفراء الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والمانيا والنرويج وسويسرا وسفير الاتحاد الأوروبي في عمان، بحضور مدير اليونيسف في الاردن والسفير الهولندي وممثل عن السفارة الكندية، الالتزام بتقديم نحو 66 مليون دينار ويشكل هذا الدعم دفعة أولى من الالتزام الكلي لهذا العام الذي أعلنت عنه الدول المانحة خلال مؤتمر لندن للمانحين في شباط الماضي، لدعم قطاع التعليم في الأردن بمليار دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة وبواقع 260 مليون دينار سنوياً. وأكد سفراء الدول المانحة دعمهم للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لضمان توفير التعليم النوعي لجميع الأطفال في الأردن وبخاصة اللاجئين السوريين الإضافيين الذين سيتم تقديم الخدمات التعليمية لهم من خلال هذا الدعم المشترك، والاستجابة لخطة الوزارة التي تم عرضها على الجهات التمويلية والمنظمات الدولية في كانون الثاني الماضي والتي تعتبر من التجارب المميزة في التعامل مع الطلبة اللاجئين، وهو ما اكده السفراء، وتنفيذا لالتزامات المجتمع الدولي خلال مؤتمر لندن للمانحين الذي عقد في شباط الماضي. وأكد الدكتور الذنيبات في اللقاء، أننا في الأردن وانطلاقاً من إيماننا المطلق بالتعليم كحق أساسي لكل طفل وباعتباره خدمة عالمية، فقد فتحنا مدارسنا للأطفال السوريين وغيرهم على الأراضي الأردنية بغض النظر عن جنسياتهم، أو دينهم أو عرقهم. وقال ان الأردن يقوم بخدمة إنسانية جليلة في هذا المجال نيابة عن المجتمع الدولي، وان هذا الدعم سيمكن الأردن من القيام بهذا الواجب الإنساني وتقديم خدمات تعليمية للأطفال السوريين وغيرهم ممن يتلقون تعليما جنبا إلى جنب مع أقرانهم لأردنيين وبنفس الجودة والنوعية. وجاء هذا الدعم بحسب وزير التربية والتعليم ثمرة لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني أثناء المؤتمر في حشد الدعم الدولي للأردن لمواجهة التحديات التي فرضت عليه نتيجة للأزمة السورية، معربا عن شكره للدول المانحة لهذا الدعم. وعرض الدكتور الذنيبات لحجم التحديات التي يواجهها الأردن نتيجة استضافته اللاجئين الأمر الذي يتطلب تقديم المزيد من الدعم لتمكينه من مواجهة الأعباء الكبيرة التي شكلت ضغطا كبيرا على بنيته التحتية وموارده وإمكاناته المحدودة وتسبب كذلك بضغط هائل على القطاع الخدماتي وبخاصة في قطاعي التعليم والصحة. ويتضمن هذا التمويل دعم خطة الوزارة لتوفير التعليم لعدد إضافي من الطلبة السوريين بواقع 50 ألف طالب، وبما يرفع العدد الكلي من الطلبة السوريين على مقاعد الدراسة في المدارس الحكومية الأردنية الى نحو 195 ألف طالب وطالبة من خلال زيادة عدد المدارس التي تعمل بنظام الفترتين بواقع 102 مدرسة ليصبح مجموع المدارس العاملة وفق هذا النظام 200 مدرسة . كما أعلن ممثلو الجهات المانحة ومنظمة اليونيسيف عن تقديم دعم لتمويل البرنامج الاستدراكي "Catch up Programs"، والذي يهدف إلى تمكين 25 ألف طالب وطالبة من غير المؤهلين سابقًا للالتحاق بالتعليم النظامي ومنحهم الفرصة للحاق بأقرانهم في هذه الفئة العمرية بعد خضوعهم لامتحانات لتحديد مستوياتهم. وأكد سفراء الدول المانحة وممثل منظمة اليونسيف دعمهم وتقديرهم الكبير لجهود الأردن في استيعاب الطلبة السوريين في المدارس الحكومية، وتقديم الخدمات التعليمية لهم جنبا إلى جنب مع الطلبة الأردنيين وتماشيا مع وثيقة الأردن Jordan Compact التي عرضت في مؤتمر لندن وركزت على توفير بيئة آمنة وشاملة وداعمة نفسيا واجتماعيا للأطفال في جميع المدار س. كما أبدت الدول والمنظمات الدولية المانحة رغبتها في الاستمرار في دعم وزارة التربية والتعليم وخططها الهادفة، في إطار خطة الاستجابة الوطنية للازمة السورية، لتقديم تعليم نوعي ومستدام لجميع الطلبة.