رفض رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور للمرة الثانية، منح موظفي أمانة عمان الكبرى من المتقاعدين من فئة المصنفين علاوة شهرية، قالت عنها الأمانة إنها ستصل في حدها الأقصى لـ300 دينار شهريا. وقالت مصادر مطلعة في الأمانة  إن "النسور استند في قرار رفضه لتقارير ديوان المحاسبة، التي رأت أن الكلفة المالية لـ"العلاوة" ستكون باهظة على موازنة الأمانة. لكن الأمانة قالت في كتابها إن "منح العلاوة لمتقاعديها المصنفين، من شأنه أن يؤمن لهم حياة كريمة، وخصوصا وأن عددا كبيرا منهم، يتقاضى راتبا تقاعديا يلامس الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا". وأشارت إلى أنها لا "تشكل عبئا ماليا على موازنتها في ظل وجود مخصصات مرصودة لهذه الغاية في موازنة العام الحالي"، لافتة إلى أن المخصصات، ستكون متناقصة، خصوصا وأن "العلاوة" لا تصرف لـ"الورثة" في حال الوفاة. وكان من المفترض أن يستفيد من "العلاوة" زهاء 2500 من "متقاعدي الأمانة". وكان مجلس الأمانة وافق في قرارين منفصلين، على قرار منح العلاوة التي قال عنها أمين عمان عقل بلتاجي في جلسة للمجلس، إنها تستجيب لطلبات أعضاء المجلس، لتحسين رواتب هذه الشريحة بشمولهم بالعلاوة. وفي سياق مختلف، رفض النسور منح الأمانة إعفاء على الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، لغايات شراء آليات بيئية وإنشائية، والتي تقول الأمانة إنه في حال أعفيت، سيكون هناك تخفيف للأعباء المالية في موازنتها للعام الحالي، والبالغة نحو نصف مليار دينار.الغد