وقال الوزير سليمان، خلال إطلاق المبادرة اليوم الخميس بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن، إن المبادرة تنفذ ضمن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، بما يعزز تكامل الجهود الوطنية لحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، موضحًا أن الشراكة مع غرفة صناعة الأردن تمثل نموذجًا فاعلًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وأشار الوزير إلى الدور الحيوي للقطاع الصناعي في دعم الجهود البيئية وترسيخ الممارسات المستدامة، والمساهمة في الحفاظ على نظافة المملكة، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز جاذبيتها السياحية والاستثمارية، مؤكدًا أن المبادرة تسعى لدعم حملات النظافة، ونشر الوعي البيئي، وتوفير مستلزمات صديقة للبيئة، بما يسهم في ترسيخ الممارسات المستدامة وتعزيز مكانة الأردن كبيئة نظيفة وجاذبة للسياحة والاستثمار.

وشدد سليمان على ضرورة استمرار تكامل جهود جميع القطاعات لضمان تحقيق أثر بيئي مستدام وغرس ثقافة المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة.

من جانبه، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن المبادرة الوطنية المشتركة للبرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات تأتي استنادًا لمبادرة سمو ولي العهد، بالشراكة مع وزارة البيئة وبمشاركة واسعة من القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن اللقاء الذي تستضيفه الغرفة بحضور ممثلين عن القطاع الصناعي يسلط الضوء على الدور المحوري للقطاع في إنجاح المبادرات الملكية والحفاظ على البيئة وتعزيز مفاهيم الاستدامة.

وأضاف الجغبير أن المبادرة تمثل شراكة استراتيجية بين وزارة البيئة وغرفة صناعة الأردن لتعزيز مشاركة القطاع الصناعي في دعم الجهود الوطنية لتنفيذ استراتيجية النظافة في مختلف مناطق المملكة، وتحقيق أهدافها في ترسيخ مكانة الأردن كوجهة سياحية، وتعزيز الممارسات المستدامة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين.

وأكد أن القطاع الصناعي يعتبر الحفاظ على نظافة المملكة جزءًا لا يتجزأ من الهوية والانتماء الوطني، مشيرًا إلى أن المصانع المحلية ستسهم في دعم محاور المبادرة، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين، وتزويد حملات النظافة بالمستلزمات الضرورية، ودعم المبادرة التي أطلقتها وزارة البيئة "خلي كيسك بسيارتك" من خلال تأمين وتوزيع آلاف الأكياس القماشية والمتعددة الاستخدام على المركبات بالمملكة.

وبيّن الجغبير أن المبادرة تهدف إلى نشر الوعي البيئي وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز دور القطاع الصناعي في المسؤولية البيئية والمجتمعية.