ووفق تقرير وزارة الاتصال الحكومي لإنجازات المؤسسات الحكومية لشهر كانون الثاني الماضي، فقد تضمنت الاتفاقية الأولى 112.5 مليون دولار، تشمل قرضًا بقيمة 90 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومنحة بقيمة 22.5 مليون دولار من آلية التمويل الميسر العالمية (GCFF).

كما تم توقيع اتفاقية منحة إضافية بقيمة 3.5 مليون دولار من صندوق (PROSPECT) الممول من الحكومة الهولندية للبرنامج ذاته، الذي تنفذه وزارة الزراعة بالكامل.

وتشكل هذه الاتفاقيات تمويلًا إضافيًا مكملاً لقرض ومنحة سابقة أُقرت في أيلول 2022، والتي ضمت ثلاثة أدوات رئيسية: قرض من البنك الدولي بقيمة 95.6 مليون دولار، وتمويل من صندوق ائتماني مدعوم من هولندا بقيمة 5.5 مليون دولار، وتمويل من "البرنامج العالمي لتسهيل التمويل الميسر" بقيمة 23.9 مليون دولار.

وتهدف الاتفاقيات الجديدة إلى تعزيز قدرة القطاع الزراعي على الصمود المناخي، وتحسين البيئة التمكينية لتطوير سلاسل القيمة الزراعية المختارة، ورفع التنافسية والقدرة التصديرية، مع التركيز على الاستدامة والابتكار وكفاءة استخدام الموارد، لا سيما المياه.

ويركّز البرنامج على حزمة متكاملة من المحاور، منها تعزيز الصمود المناخي والاستدامة عبر التوسع في حصاد مياه الأمطار على مستوى المزارع والمجتمعات المحلية، لا سيما في مناطق البادية، واستعادة وتأهيل الأراضي الجافة وشبه الجافة، وتطوير الحوكمة الوطنية لحصاد المياه، وتحسين خدمات الإرشاد الزراعي والبيطري عبر الحلول الرقمية، وإنشاء أنظمة إنذار مبكر وتطبيقات رقمية داعمة للمزارعين.

كما يستهدف البرنامج رفع تنافسية القطاع الزراعي وتطوير سلاسل القيمة والصادرات عبر تحسين كفاءة استخدام المياه، ودعم الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية الموفرة للمياه، وتعزيز منظومة سلامة الغذاء والتتبع والاعتماد المخبري، وتمكين التعاونيات والمنظمات الزراعية من الوصول إلى التمويل والأسواق، إضافة إلى تطوير سلاسل ما بعد الحصاد والتسويق والتصدير.

وأشار التقرير إلى مشاركة الوزارة في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، وسلسلة من الاجتماعات الثنائية والفعاليات لمناقشة القضايا الاقتصادية والسياسية والتنموية وتأثيرها على العالم، بما يسهم في استشراف الاتجاهات المستقبلية وبناء شراكات تدعم الاستقرار والنمو والتنمية المستدامة.

كما عقدت الوزارة اجتماعًا للمانحين لاستعراض سير العمل في البرنامج التنفيذي الأول (2023–2025) وأولويات المرحلة الثانية ضمن خارطة طريق تحديث القطاع العام، بالإضافة إلى الاجتماع الثامن للحوار الأردني-الياباني حول سياسات التنمية الاقتصادية، الذي تناول تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين واستعراض المشاريع التنموية الممولة من المساعدات اليابانية ومناقشة الأولويات المقترح دعمها في المرحلة المقبلة.