وأكد طوقان أن الخطة تعكس مستوى متقدّم من النضج المؤسسي، وتترجم التزام الجامعة بدورها الوطني في تطوير التعليم التطبيقي والتقني، وتعزيز مساهمتها في دعم أولويات التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيدًا بوضوح الأهداف الاستراتيجية ومنهجية الربط بين مؤشرات الأداء والأثر المتوقع.

بدوره، أشار العجلوني إلى أن الخطة تمثل انتقالًا نوعيًا نحو إدارة النتائج والأثر، وتعكس توجه الجامعة نحو تعزيز الحوكمة المؤسسية وبناء ميزة تنافسية مستدامة، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستركز على مواءمة البرامج الأكاديمية مع متطلبات سوق العمل، ورفع نسب توظيف الخريجين، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي، وتوسيع الشراكات النوعية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الجامعة وإحداث أثر ملموس في الاقتصاد والمجتمع بحلول عام 2030.

من جانبه، بين نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط وضمان الجودة الدكتور هيثم الشبلي، أن الخطة ترتكز على سبعة أهداف استراتيجية رئيسية تشمل تطوير التعليم التطبيقي والتقني، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز السمعة الأكاديمية والشراكات، وترسيخ منظومة الجودة، وتحقيق التحول الرقمي المؤسسي، وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وأشار الشبلي إلى أن هذه الأهداف ترتبط بمنظومة متكاملة لمؤشرات الأداء والمتابعة الدورية، بما يضمن تحقيق مستهدفات الخطة وترسيخ موقع جامعة البلقاء التطبيقية كمرجعية وطنية رائدة في التعليم التطبيقي والتقني.

وعلى صعيد آخر، أقرّ مجلس الأمناء الحساب الختامي لموازنة الجامعة لعام 2025، ومشروع موازنة 2026، والتي أعدتها إدارة الجامعة استنادًا إلى مؤشرات اقتصادية رئيسية، من أبرزها معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة ونسبة التضخم، بما يعكس التوجه نحو تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد لخدمة أولويات الجامعة الأكاديمية والتنموية.

كما أقرّ المجلس التخصصات الجديدة التي ستضاف إلى البرامج الدراسية في مختلف الكليات، وقرر تعديل مسميات بعض التخصصات بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات العصر.

كما قرر المجلس تعيين الدكتور أحمد عيال عواد عميدًا لأكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية، إثر النجاح المتميز الذي حققته الأكاديمية في مجالات التعليم والتطوير الأكاديمي.