العامري يكتب :موسى شحاده اسم علم في علم المصارف الاسلاميه رحمه الله
بقلم -: يوسف العامري
يعد القطاع المصرفي الإسلامي واحدًا من أسرع القطاعات المالية نموًا وتطورًا على مستوى العالم، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وفي خضم هذا التطور، تبرز أسماء لامعة ساهمت بشكل جوهري في ترسيخ أُسس هذا الفرع المالي وتطوير آلياته التنظيمية والتشغيلية.
ومن بين هؤلاء الرواد، يلمع اسم موسى شحادة كأحد الأعمدة د. عبد السلام العبادي رحمهم الله الأساسية التي قامت عليها صروح الصيرفة الإسلامية الحديثة،. إن مسيرة شحادة ليست مجرد سيرة ذاتية لأكاديمي أو مصرفي، بل هي سجل حافل بالإنجازات التي أسهمت في تحويل المفاهيم النظرية للفقه المالي إلى تطبيقات عملية ومؤسسات مالية رائدة.
تبدأ أهمية دور موسى شحادة من خلال فهمه العميق للتفاعل بين الشريعة الإسلامية والواقع الاقتصادي المعاصر. لقد أدرك أن نجاح المصرفية الإسلامية لا يكمن فقط في تجنب الربا، بل في تأسيس نظام مالي قائم على المشاركة في المخاطر والأرباح، والعدالة الاجتماعية، والتمويل الحقيقي للأعمال الاقتصادية المنتجة. كان تركيزه الأكاديمي والمهني منصبًا على بناء الأطر الشرعية التي تضفي الشرعية والمصداقية على المنتجات المصرفية الإسلامية، مما مكن هذه المؤسسات من المنافسة بفاعلية مع النظير التقليدي.
لقد شَهِدَ المجال المصرفي الإسلامي في العقود الأخيرة طفرة كبيرة، وكان شحادة في صميم هذه الطفرة، خصوصًا فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة. فقد كان له دور محوري في تطوير عقود المرابحة، والمشاركة (المضاربة والمشاركة)، والإجارة، والتي تُعتبر اللبنات الأساسية لمعظم معاملات البنوك الإسلامية اليوم. لم يقتصر دوره على الجانب النظري، بل تجسد حضوره القوي في تأسيس وإدارة عدد من المؤسسات المالية الإسلامية الكبرى، حيث طبق رؤيته في بيئات عمل حقيقية، مما سمح له باختبار وتقويم النماذج المصرفية في الميدان.
إن أحد أبرز إسهامات شحادة يكمن في العمل على توحيد المعايير والممارسات عبر المؤسسات المختلفة. في مرحلة مبكرة، كانت هناك تباينات كبيرة في تفسير وتطبيق الأحكام الشرعية بين بنك وآخر، مما خلق ارتباكًا لدى المتعاملين وفي الأسواق الدولية. عمل شحادة، من خلال مشاركته الفعالة في هيئات المعايير الشرعية الدولية، على تضييق هذه الفجوة. فالتوحيد القياسي للمعاملات المصرفية الإسلامية يعد شرطًا أساسيًا لاعتبار القطاع ناضجًا وقادرًا على اجتذاب الاستثمارات الدولية الضخمة. من خلال تقديم رؤى فقهية متوازنة ومستنيرة، ساعد في بناء جسور الثقة بين الفقهاء والمصرفيين والمستثمرين.
















