المجالي يكتب : تحدي المديونية ورواتب الموظفين هل يُصلح العجز عجزاً يا حكومة ؟
بقلم - نضال المجالي
في خضم التحديات الاقتصادية التي تواجه الوطن، تبرز قضية المديونية كـ"القنبلة الموقوتة" التي تهدد مستقبل الأجيال، وقضية رواتب الموظفين كالمطلب المعيشي الملّح. في هذا السياق، جاء صوت النائب إبراهيم القرالة ليدق ناقوس الخطر، محذراً من أن اللجوء إلى رفع المديونية هو مجرد ترحيل للمشكلة إلى المستقبل، وليس حلاً لها.
وهم الحل السهل: ترحيل المشكلة لا حلّها
من السهل على أي حكومة أن تلجأ إلى الاقتراض لتمويل الرواتب أو دعم الموازنة. لكن هذا الإجراء، كما يراه النائب القرالة، هو بمثابة مسكّن مؤقت يزيد من جرعة الداء الاقتصادي. إن كل دين إضافي يعني أعباء خدمة دين أكبر، مما يلتهم جزءاً أضخم من الإيرادات العامة، ويقلل من قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية والرعاية الاجتماعية في المستقبل.
إن تضخم المديونية هو في حقيقته خصم من جيب الأجيال القادمة. إننا نسدد اليوم فواتير كفاءة إدارية منخفضة وعجز مزمن من أموال الأبناء والأحفاد، وهو ما يتنافى مع مبدأ العدالة بين الأجيال.
الطريق الصحيح لرفع الرواتب يمر بإصلاح الموازنة
إن المطالبة برفع الرواتب حق للموظف الذي يعاني من تآكل قوته الشرائية، لكن الوسيلة لتحقيق هذا الرفع يجب أن تكون سليمة ومستدامة. وهنا يقدم النائب القرالة الرؤية الاقتصادية السليمة:
إن الطريق الحقيقي والمستدام لزيادة الرواتب يجب أن يمر عبر إصلاح هيكلي لـلـموازنة العامة للدولة، وتخفيض العجز الحكومي.
كيف يتحقق الإصلاح؟
ضبط النفقات الجارية غير الضرورية: يجب وقف الهدر وترشيد النفقات التشغيلية والإدارية غير المنتجة التي تستنزف الموازنة دون عائد. فكل دينار يُوفَّر في النفقات هو دينار يمكن توجيهه لدعم الرواتب.
تحسين الإيرادات الحكومية بـدون زيادة الضرائب: يجب محاربة التهرب الضريبي والجمركي بصرامة، وتحسين كفاءة التحصيل، وتوسيع القاعدة الاقتصادية المنتجة، لا باللجوء السهل إلى جيب المواطن.
تمويل النمو لا الاستهلاك: يجب أن تتوجه القروض والاستثمارات، إن وجدت، نحو مشاريع رأسمالية تزيد من الطاقة الإنتاجية للدولة وتدر دخلاً مستداماً، لا نحو تمويل الإنفاق الجاري كالرواتب، والذي يجب أن يمول من الإيرادات المحلية الصافية.
نداء للجدية في الإصلاح
إن رسالة النائب إبراهيم القرالة هي نداء للجدية الإدارية والمسؤولية السياسية. لا يمكننا الاستمرار في دائرة مفرغة من العجز والمديونية والتضخم. إن الإصلاح الحقيقي يتطلب شجاعة في اتخاذ قرارات صعبة لترشيد الإنفاق، ومواجهة الضغوط دون اللجوء
إلى الحلول الأكثر ضرراً.
إن مسؤولية الحكومة اليوم ليست فقط في كيفية توفير الرواتب الشهرية، بل في كيفية بناء اقتصاد يضمن للمواطن الأردني مستقبلاً مستقراً بعيداً عن كابوس الديون. فهل تستجيب الحكومة لنداء العقل، وتستبدل "ترحيل المشكلة" بـ*"إصلاح الموازنة"*؟
حفظ الله الأردن والهاشميين.
تابعوا القبة نيوز على 
