علمت مصادر أن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، لم يحدد اي جلسات خلال الايام المتبقة من الدورة الحالية للمجلس والتي تفض وفقا للدستور الأحد المقبل. وتوقعت مصادر نيابية أن تصدر ارادة ملكية خلال اليومين المقبلين بفض الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة. وبموازاة ذلك لم يحدد حتى اللحظة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز موعدا لجلسة لمجلسه لإقرار القوانين المعدلة الستة التي اقرها مجلس النواب قبل يومين لتتواءم مع التعديلات الدستورية التي اصبحت نافذة، علما بأن اعضاء المجلس يبلغون بموعد الجلسة وجدول اعمالها قبل 48 ساعة، ما يعني أن الجلسة الأخيرة ستكون للاعيان يوم الخميس. ومشاريع القوانين المستعجلة التي اقرت من قبل النواب وعلى الاعيان اقرارها هي مشروع القانون المعدل لقانون الانتخاب لسنة 2016،مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2016، مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2016مشروع القانون المعدل لقانون قوات الدرك لسنة 2016مشروع القانون المعدل لقانون المخابرات العامة لسنة 2016ومشروع القانون المعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2016. وما زال المشهد ضبابيا حتى الآن بخصوص مصير مجلس النواب السابع عشر والحكومة. وفي السياق قال النائب محمود الخرابشة إن السيناريوهات متعددة حول مصير مجلس النواب ومنها السيناريوهات التالية:"في حال رغبة جلالة الملك بتمديد الدورة العادية للمجلس تصدر ارادة ملكية وفقا للفقرة 3 من المادة 78 من الدستور بتمديد الدورة ونص الفقرة :" تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه إلى الإجتماع وفق الفقرتين السابقتين، وتمتد هذه الدورة العادية ستة أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل إنقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال، وعند إنتهاء الأشهر الستة أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة ". اما السيناريو الثاني وفق الخرابشة فهو فض الدورة العادية بإرادة ملكية سامية وفقا للدستور كون الدورة تنتهي الأحد المقبل ثم تصدر ارادة ملكية بحل المجلس وتجرى الانتخابات خلال 4 اشهر من تاريخ الحل، أو اذا رغب جلالة الملك يدعو المجلس لدورة استثنائية وفقا للمادة 82 من الدستور ويؤجل قراره بخصوص الحل. وأكد أنه في الاصل لا يجوز تغييب السلطة التشريعية وجلالته لا يريد تغييبها احتراما للدستور، لافتا إلى أن السلطات الأخرى في الدولة لا يجوز تغييبها سواء كانت السلطة التنفيذية أو القضائية ومن باب اولى أن لا تغيب السلطة التشريعية بالحل. وبين الخرابشة أن الحالات التي يحل فيها المجلس بينتها المادة 73 من الدستور ونصها :":1.إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء إنتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل . 2: إذا لم يتم الإنتخاب عند إنتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد" . والسيناريوهات التي رجحها الخرابشة إما حل المجلس واجراء الانتخابات قبل موعد كاس العالم للسيدات قبل 20/9 المقبل أو لا يحل المجلس وتجرى الانتخابات في الاشهر الاخيرة من العام الجاري واستند للمادة 68 من الدستور ونصها :"1.مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الإنتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين . 2.يجب إجراء الإنتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق إنتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الإنتخاب قد تم عند إنتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم إنتخاب المجلس الجديد" . ونوه الخرابشة للفقرة 2. من المادة 74 من الدستور التي نصها :"الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها". يشار إلى أن جلالة الملك مدد دورة عادية لمجلس النواب السادس عشر، علما بأن رئيس الوزراء حينها عون الخصاونة نسب بعقد دورة استثنائية.