نضال المجالي يكتب : عتاب مُرٌّ إلى "مؤسسة السند" هل وجدتم لحماية حقوق المتقاعدين أم حقوق "الناهشين"؟
بقلم - نضال انور المجالي
من منطلق المسؤولية والوفاء لجيلٍ أفنى سنوات عمره في خدمة الوطن وحماية ترابه، يتوجّه هذا العتاب الصادق إلى المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، وهي المؤسسة التي وُجدت لتكون "ملاذاً" و "سنداً" لرفاق السلاح بعد سنوات العطاء.
عندما أُنشئت هذه المؤسسة، كان الهدف النبيل والواضح هو: الدفاع عن حقوق المتقاعد العسكري وحفظ كرامته، وتوفير مظلة اقتصادية واجتماعية تحميه من تقلبات الحياة والاستغلال. لكن، و للأسف الشديد، يجد الكثير من المتقاعدين أنفسهم اليوم أمام تساؤل مرير: هل وجدت هذه المؤسسة حقاً لحفظ حقوقنا، أم لحفظ حقوق من "ينهشون" في أجسادنا الاقتصادية؟
إن الحديث هنا يتركّز حول طريقة التعاطي مع الشركات التجارية وشركات الإقراض التي تتعامل مع المؤسسة، والتي يفترض أن تقدم تسهيلات حقيقية ومدروسة للمتقاعد. كيف يعقل أن يجد المتقاعد العسكري نفسه واقعاً فريسةً لاستغلال واضح داخل أسوار المؤسسة نفسها؟ كيف تفسّر المؤسسة أن يكون مصير المتقاعد هو تقسيط "ألف دينار" للحصول على أجهزة كهربائية، ليدفع في المقابل ما مجموعه "ألفي دينار"؟
هذه المعادلة ليست خدمة، وليست تسهيلاً، بل هي عبارة عن فخٌّ مالي يتستّر بغطاء "التقسيط المريح"، ويُرهق كاهل المتقاعد الذي يعتمد على راتب تقاعدي محدود. هذا الفارق الهائل في الأسعار والفوائد ليس استثماراً اجتماعياً يهدف إلى مساعدة المتقاعد، بل هو استثمار تجاري بحت يهدف إلى تضخيم أرباح شركات على حساب تعب وسنين هذا الجندي المتقاعد.
إن المتقاعد العسكري، بتاريخه ووفائه، يستحق أن تُقدَّم له تسهيلات حقيقية بأسعار منافسة أو مدعومة، لا أن يُستغلّ بمعدلات فائدة تفوق في قسوتها أي معاملة خارجية.
نتوجه إلى إدارة المؤسسة بالسؤال المباشر والواجب إجابته:
أين هو دوركم الرقابي على هذه الشركات؟
هل أنتم شريك في عملية التسهيل أم في عملية الاستغلال؟
هل الأولوية هي لتسهيل عمل الشركات التي تتعاملون معها، أم لتخفيف العبء المالي عن المتقاعد؟
نتطلع إلى مراجعة فورية وشاملة لطبيعة هذه العقود والأسعار. على المؤسسة أن تستعيد دورها الأصيل كـ "سند" و "مظلة" وليس كـ "جسر" يعبر عليه المستغلون لينهشوا في حقوق المتقاعدين. إن كرامة المتقاعد العسكري المادية لا تقل أهمية عن كرامته المعنوية، وكلاهما أمانة في أعناق القائمين على المؤسسة.
لتكن المؤسسة مصدراً للفخر والدعم الحقيقي، لا مصدراً للقلق والعبء المالي الإضافي. وكلنا أمل في هذه المؤسسة بتحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي العهد في تحقيق الرؤية الملكية، وإعادة النظر ومراقبة من يستغلون جيوب المتقاعدين ومستغلين حاجتهم المادية.
تابعوا القبة نيوز على 
