القبة نيوز - "النقل النيابية" تبحث مطالب أصحاب بحثت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور أيمن البدادوة، مطالب أصحاب قلابات نقل مخلفات البناء (الطمم)، وذلك بحضور وزير النقل الدكتور نضال القطامين.

وقال البدادوة، إن اللجنة توصلت أخيرا مع أصحاب القلابات إلى تفاهمات تمهّد لوضع حلول تنظيمية وتشريعية دائمة، تضمن استمرارية عمل القطاع بكفاءة وعدالة.

وأضاف أن هذا الاجتماع الموسّع جاء لبحث الحلول النهائية بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، مبيّنًا أن اللجنة تدرك حجم التحديات التي تواجه السائقين وأصحاب القلابات نتيجة ارتفاع الكلف التشغيلية وبُعد مواقع التفريغ.

وبيّن أن اللجنة النيابية ستتابع جميع الملفات المتعلقة بقطاع القلابات، لضمان وضع معالجات شاملة توازن بين متطلبات السلامة العامة وحقوق العاملين في القطاع.

من جهتهم، أكّد النواب: محمد المحاميد، وتيسير أبو عرابي، وعبد الرؤوف الربيحات، وجهاد مدانات، وإبراهيم الحميدي، وأحمد القطاونة، ونمر السليحات، وعوني الزعبي، أهمية الاستجابة لمطالب أصحاب القلابات، مشدّدين على أن هذا القطاع يشكّل رافدًا أساسيًا في منظومة النقل والاقتصاد الوطني.

وطالب النواب بإزالة العقبات التي تواجه العاملين في هذا القطاع، وتخفيف الأعباء التشغيلية والمالية عنهم، مؤكدين ضرورة تبنّي حلول عملية تضمن استمرارية عملهم بكفاءة، وتحقق العدالة بين مختلف أنماط النقل الإنشائي.

بدوره، أكّد الوزير القطامين استعداد وزارة النقل للتعاون الكامل مع مجلس النواب والجهات المعنية لإيجاد حلول تضمن استمرارية عمل قطاع القلابات بكفاءة وتنظيم، مشيرًا إلى أهمية تأسيس هيكل تنظيمي لأصحاب القلابات يتبنى مطالبهم ويعمل على نقلها بصورة مؤسسية إلى الجهات الحكومية، بما يسهم في تسريع معالجة القضايا العالقة.

وشدّد على ضرورة استمرار التواصل المباشر مع أصحاب القلابات ودراسة مطالبهم، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على التنسيق والتواصل مع الأجهزة المعنية لإيجاد حلول عملية، وإطلاع اللجنة النيابية على مجمل الإجراءات التي سيتم اتخاذها بهذا الخصوص.

من جانبه، قال رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، إن العاصمة عمّان تضم مكبًّا واحدًا في منطقة البيضاء يُعد موقعه مناسبًا، إذ يبعد نحو 13 كيلومترًا عن مركز المدينة، وقد استُغلّ 20 بالمئة من مساحته فقط حتى الآن، موضحًا أن استحداث مكبّات جديدة يُعد أمرًا صعبًا نظرًا لمتطلبات السلامة العامة والاعتبارات البيئية.

وأكّد استعداد الأمانة للتعاون مع أصحاب القلابات بشأن مكبّ ناعور، من خلال زيارة الموقع ميدانيًا والتأكد من أن الطمم المنقول من العاصمة يُفرّغ في الموقع المخصص ضمن منطقة ناعور، وبطريقة قانونية ومنظمة.

وأوضح أن الأمانة ستعمل على التنسيق مع صاحب الأرض كونه موقعًا ذا ملكية خاصة، وعلى الاستئناس برأي بلدية ناعور للتأكد من أن المكبّ مرخّص ضمن الأصول من البلدية، مشيرًا إلى أنه في حال ثبوت سلامة الوضع القانوني للمكبّ، سيتم العمل على إيجاد صيغة توافقية تضمن استمرار أصحاب القلابات في تفريغ أنقاضهم في ذلك الموقع، بما يحافظ على النظام والبيئة والسلامة العامة.

وأكّد أن تنظيم المهنة ضرورة للحفاظ على البيئة وضبط الممارسات السلبية، وأن الإجراءات التنظيمية تصبّ في مصلحة الجميع، مبيّنًا أن التصاريح الليلية تُصدر عن إدارة السير لأسباب تنظيمية تهدف إلى تقليل الازدحامات المرورية وتنظيم حركة السير داخل العاصمة.

وأشار إلى أن الأمانة تعمل بشراكة مع نقابة المقاولين على إعداد دراسة لأربعة مواقع لتدوير المخلفات الإنشائية بطرق حديثة وصديقة للبيئة، بما يضمن حماية المواطنين من أي أضرار بيئية محتملة.

من جهته، أكّد مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري المهندس رياض الخرابشة، أن الهيئة مستعدة لدراسة جميع الملاحظات المقدمة من ممثلي أصحاب القلابات، والتواصل مع الأجهزة المعنية لإيجاد حلول مناسبة لها، بما يحقق مصلحة القطاع واستدامة عمله.

بدوره، أوضح أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان للشؤون الفنية الدكتور جمال قطيشات، أن الوزارة تتابع باهتمام القضايا المتعلقة بقطاع النقل الإنشائي، وتعمل حاليًا على مراجعة النظام المعني بهذا الشأن وتعديله، بما يضمن وضع آلية واضحة لتحديد الأبعاد والأحمال والأوزان المسموح بها، بحيث تكون موحّدة وعادلة لجميع المركبات، ومنع أي تفاوت بين المركبات ذات الفئة من المحاور المستهدفة.

وأكّد أن الوزارة ستعمل بكل جهد من أجل خدمة هذا القطاع الحيوي وضمان استمرارية عجلة الإنتاج والحركة الاقتصادية، بما يحقق التوازن بين تخفيف الأعباء التشغيلية عن أصحاب القلابات ومتطلبات السلامة العامة وصيانة البنية التحتية والطرق.

من ناحيتهم، عرض ممثلو أصحاب القلابات أبرز مطالبهم خلال الاجتماع، ومن أهمها إنشاء مكبّات جديدة لتفريغ الأنقاض تخدم مختلف مناطق العاصمة، ومراجعة أوزان الحمولات المسموحة للشاحنات وتعديلها بما يحقق العدالة والمساواة مع خلاطات الباطون، والسماح باستخدام الشادر الكهربائي لتغطية الحمولة، وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالنقل، ومعالجة المخالفات المتكررة، وتخفيف مدة حجز القلابات لما تشكّله من عبء مالي ومعنوي على السائقين.

وأكّدوا أنهم لا يسعون إلى تعطيل العمل، بل إلى تصويب واقع القطاع وتحسين ظروف العمل اليومية، معربين عن تقديرهم للجنة النقل النيابية والجهات الحكومية على اهتمامهم وحرصهم على إزالة العقبات وتخفيف الأعباء عن العاملين في هذا القطاع الحيوي.

واتفق المجتمعون في نهاية الاجتماع على متابعة مطالب أصحاب القلابات، وبحث المقترحات الفنية والتنظيمية بشكل تفصيلي والعمل على حلها، ووضع اللجنة النيابية في صورة جميع الإجراءات التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن..