وجاء ذلك خلال ثلاث جلسات متتالية، الأولى مع محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، والثانية مع رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور عماد أبو حلتم، والمدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، والمدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية سارة الطراونة، فيما عقدت الجلسة الثالثة مع وزير الداخلية مازن الفراية.

وفي الجلسة الأولى، أوضح الدكتور المعشر أن الاجتماع جاء لبحث دور البنك المركزي والاطلاع على السياسة النقدية المتبعة، ودوره في الحفاظ على الاستقرار النقدي، إضافة إلى مناقشة أثر القرارات والإجراءات المتخذة على متانة النظام المصرفي، ودوره في دعم المشاريع الوطنية ضمن مستهدفات التحديث الاقتصادي.

من جانبه، قدم الدكتور الشركس عرضاً حول تطورات الاقتصاد الوطني والسياسة النقدية، مؤكداً متانة الاقتصاد الأردني وقدرته العالية على التعامل مع التحديات الجيوسياسية، وانتقاله السريع إلى مرحلة التعافي، مسجلاً نمواً بنسبة 2.8 بالمئة في الربع الثاني من عام 2025، ومتوقعاً أن يبلغ النمو للعام كاملاً 2.7 بالمئة، وأن يرتفع إلى 3 بالمئة على المدى المتوسط، وقد يتجاوز 4 بالمئة بحلول عام 2028، مدفوعاً بالإصلاحات الهيكلية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى.

وبيّن الشركس أن القطاع الخارجي حقق أداءً قوياً، مع نمو الصادرات وتعافي الدخل السياحي وارتفاع حوالات العاملين في الخارج، إلى جانب استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة مليار دولار خلال النصف الأول من العام.

وأكد التزام البنك المركزي بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، مشيراً إلى تخفيض أسعار الفائدة ست مرات منذ أيلول 2024، بإجمالي 175 نقطة أساس.

ولفت إلى أن المؤشرات النقدية تعكس نجاح السياسة المتبعة، مع ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي تجاوز 24.6 مليار دولار، بما يكفي لتغطية نحو 8.8 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، إضافة إلى انخفاض معدل الدولرة إلى 17.8 بالمئة، وتراجع معدل التضخم واستقراره عند 1.8 بالمئة.

كما أكد قوة ومتانة الجهاز المصرفي، التي تعكسها مؤشرات المتانة المالية، وفي مقدمتها معدل كفاية رأس المال البالغ 18 بالمئة، مشيراً إلى النمو المستمر في ودائع البنوك التي بلغت 49.3 مليار دينار في نهاية شهر تشرين الأول الماضي، بزيادة مقدارها 3.3 مليار دينار، وبنسبة 7.3 بالمئة على أساس سنوي.

وأشار الشركس إلى الدور المحوري للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي من خلال التوسع في منح التسهيلات الائتمانية لمختلف القطاعات، لافتاً إلى التحسن المستمر في رصيد هذه التسهيلات.

وخلال الجلسة الثانية، قال الدكتور المعشر إن الاجتماع خصص لبحث واقع الأسواق المالية ومؤسسات سوق رأس المال، والاطلاع على الإجراءات المتبعة لتحفيز السوق المالي.

بدوره، قدم الدكتور أبو حلتم عرضاً حول دور هيئة الأوراق المالية في وضع وتطوير التشريعات والأنظمة الناظمة، بما يعزز الأمان والشفافية في السوق، موضحاً أن هذه الإجراءات تسهم في تنظيم عمل الشركات المدرجة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

واستعرض مازن الوظائفي أداء بورصة عمان خلال العام الحالي، مشيراً إلى التحسن الملحوظ في مؤشرات الأداء، وجهود البورصة في تطوير التشريعات والخدمات الرقمية وتطبيق أحدث المعايير لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات.

من جانبها، قدمت سارة الطراونة ملخصاً عن أعمال ومهام مركز إيداع الأوراق المالية وإجراءات التسوية، مبينة أن النموذج المتبع في تسوية عقود التداول يتوافق مع أبرز المعايير الدولية المعمول بها في الأسواق المالية.

وفي الجلسة الثالثة، أوضح الدكتور المعشر أن الاجتماع جاء لبحث موازنة وزارة الداخلية والدوائر التابعة لها، والبرامج المنسجمة مع مسار التحديث الإداري ومشاريع خارطة التحديث الاقتصادي، إضافة إلى الاطلاع على الخدمات الإلكترونية المقدمة من الوزارة.

بدوره، استعرض الوزير مازن الفراية مؤشرات الإنجاز لوزارة الداخلية والدوائر التابعة لها، موضحاً الخدمات الإلكترونية المقدمة، ومنها التأشيرة الإلكترونية، ودورها في توفير الوقت والجهد، إلى جانب الاستمرار في تطبيق وثيقة الجلوة العشائرية التي أسهمت في إعادة عدد كبير من الأشخاص إلى أماكن إقامتهم.

وأشار الفراية إلى مواصلة الوزارة حملاتها الأمنية لإزالة الاعتداءات على مصادر المياه، كما استعرض أرقام موازنة الوزارة والدوائر التابعة لها من النفقات الجارية والرأسمالية، متطرقاً إلى أبرز مشاريع الوزارة لعام 2026، بهدف تحسين كفاءة الأداء، وبما ينسجم مع مسارات التحديث الاقتصادي والإداري.