وأكد وزير النقل الدكتور نضال القطامين حرص الوزارة على إبقاء مجلس الأمة على اطلاع دائم بالجهود التي تبذلها الوزارة وهيئاتها لتطوير قطاع النقل في المملكة، مثمناً اهتمام لجنة الخدمات العامة ومتابعتها لمشاريع الوزارة، بما يعزز التنسيق بين الحكومة والسلطة التشريعية ويخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وأوضح القطامين أن نظام التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية في وزارة النقل جرى تطويره ليتماشى مع أحدث التطورات التكنولوجية، بهدف ترشيد الإنفاق والحد من الهدر، وتقليل الحوادث والانبعاثات البيئية، مشيراً إلى أهمية توافر كوادر متخصصة في مجالي الطرق والمرور، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تسهم في التخفيف من الازدحامات المرورية وتقليل نسب الحوادث.

من جهته، أكد رئيس لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان الدكتور مصطفى الحمارنة أن اللجنة تولي قطاع النقل اهتماماً خاصاً نظراً لأثره المباشر على التنمية الاقتصادية وجودة حياة المواطنين.

وأشاد الحمارنة بالجهود التي تبذلها وزارة النقل في تطوير البنية التحتية والأنظمة الذكية، ولا سيما مشروع التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية، الذي يشكل نموذجاً متقدماً في الحوكمة الرشيدة وضبط الإنفاق العام، مؤكداً استمرار اللجنة في متابعة هذه المشاريع ودعمها تشريعياً ورقابياً بما يحقق المصلحة الوطنية.

بدوره، قدم أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية عرضاً حول نظام التتبع الإلكتروني وآلية عمله والفوائد التشغيلية والتنظيمية التي يحققها، كما استعرض أبرز مشاريع الوزارة، وفي مقدمتها مشروع النقل بين عمّان ومراكز المحافظات، الذي انطلقت مرحلته الأولى بتشغيل 127 حافلة مزودة بأنظمة ذكية وأنظمة دفع إلكتروني، والالتزام بمواعيد محددة، تمهيداً للتوسع في المراحل المقبلة لتشمل باقي المحافظات وربط الألوية بمراكزها.

كما قدم مدير مديرية التتبع الإلكتروني في الوزارة محمد حمزات عرضاً تفصيلياً حول المكونات الفنية للنظام وآليات المراقبة والتحليل التي يوفرها.

ويُعد مشروع تتبع المركبات الحكومية من أبرز المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة إدارة الموارد في القطاع العام، حيث تمكنت وزارة النقل من ربط أكثر من 14 ألفاً و500 مركبة حكومية ضمن منظومة مركزية متطورة تتيح المراقبة اللحظية وتحليل البيانات التشغيلية بدقة عالية.

وحقق المشروع نتائج ملموسة على الصعيدين التشغيلي والمالي، إذ أسهم في خفض الاستخدام غير المبرر للمركبات بنسبة تقارب 62 بالمئة، وتقليل مصروف المحروقات بنحو 26 بالمئة، ما أدى إلى تحقيق وفر مالي مباشر بلغ نحو 4.5 مليون دينار أردني حتى عام 2024، إلى جانب توفير أكثر من 40 مؤشراً تشغيلياً واستراتيجياً لدعم متخذي القرار.

وفي إطار التطوير المستقبلي، تدرس وزارة النقل حالياً ربط نظام التتبع الإلكتروني بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف الانتقال إلى التحليل التنبؤي واتخاذ القرار الذكي، بما يسهم في تحسين إدارة الأسطول، ودعم الصيانة الوقائية، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.