الولايات المتحدة تُغلق أبوابها: الكونغرس يفشل في تمرير الميزانية
القبة نيوز - واشنطن – دخلت الولايات المتحدة، فجر الأربعاء، في حالة شلل فيدرالي رسمي بعد فشل الكونغرس في تمرير مشروع قانون لتمويل الحكومة، ما أدى إلى توقف العمل في عدد من الوزارات والوكالات الاتحادية، ودفع مئات آلاف الموظفين إلى إجازة قسرية دون رواتب.
ويُعد هذا الإغلاق الأول منذ سبع سنوات، والأوسع نطاقًا منذ الإغلاق القياسي الذي شهدته البلاد بين عامي 2018 و2019 واستمر 35 يومًا. وجاء نتيجة خلافات حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين، إذ رفض الأخيرون مشروع التمويل المؤقت لعدم تلبيته مطالبهم، بينما تمسك الرئيس دونالد ترامب ونواب حزبه بموقفهم بشأن تمويل الرعاية الصحية.
ما هو الإغلاق الحكومي؟
يحدث الإغلاق عندما يفشل الكونغرس في تمرير قوانين الاعتمادات المالية السنوية أو تمويل مؤقت، ما يمنع الوكالات الفيدرالية من الإنفاق بموجب قانون مكافحة العجز، ويجبرها على تعليق أنشطتها.
تداعيات مباشرة على الموظفين والاقتصاد
من المتوقع أن يتأثر نحو 750 ألف موظف فيدرالي، حيث يُجبر غير الأساسيين على التوقف عن العمل، بينما يواصل العاملون في القطاعات الحيوية مثل الأمن والدفاع والخدمات الصحية أداء مهامهم دون أجور حتى انتهاء الإغلاق.
ويحذر اقتصاديون من أن الإغلاق قد يؤدي إلى تراجع ثقة المستهلكين، وتعطيل خدمات حكومية مثل إصدار جوازات السفر والتأشيرات، إضافة إلى تأخير برامج بحثية وصحية.
انعكاسات على الأسواق المالية
بحسب وكالة بلومبرغ، فإن الإغلاق يزيد الضغوط على سوق العمل الأميركي، ويهدد بتقويض مسار الصعود في أسواق الأسهم. وقد تراجع مؤشر ثقة المستهلك في سبتمبر إلى 94.2 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر.
كما يُتوقع تأجيل نشر بيانات اقتصادية مهمة، مثل تقرير الوظائف وتقرير التضخم، ما يحرم الاحتياطي الفيدرالي من مؤشرات أساسية لرسم سياسات الفائدة.
ما الذي يتوقف وما الذي يستمر؟
يشمل الإغلاق الحالي نطاقًا واسعًا من الوكالات، منها وزارات التعليم والداخلية والتجارة، ووكالات مثل ناسا، وخدمة المتنزهات الوطنية، وهيئة الأوراق المالية والبورصات. كما تتوقف خدمات إصدار الجوازات والتأشيرات، وبرامج بحثية صحية.
في المقابل، تستمر الأنشطة العسكرية والأمنية، وعمليات التفتيش الغذائي، وخدمات البريد، والاقتراض الحكومي. كما يواصل الاحتياطي الفيدرالي ومكتب حماية المستهلك المالي عملهما بفضل مصادر تمويل مستقلة.
اضطرابات محتملة في الأسواق
يحذر محللون من أن استمرار الإغلاق قد يؤدي إلى اضطرابات في الأسواق المالية، خاصة مع توقف جمع البيانات الاقتصادية، ما يزيد من حالة الغموض أمام المستثمرين وصناع القرار.
وقد يتأجل إصدار تقرير الوظائف لشهر سبتمبر، وتقرير التضخم المنتظر في منتصف الشهر، ما يؤثر على جودة الإحصاءات ويضعف قدرة الفيدرالي على اتخاذ قرارات دقيقة بشأن أسعار الفائدة.
المحاكم والهيئات التنظيمية
تواصل المحكمة العليا عملها بشكل طبيعي في حال استمرار الإغلاق لفترة قصيرة، بينما تعتمد المحاكم الأدنى على أموال احتياطية قد تنفد إذا طال أمد الإغلاق.
وتتوقف معظم أنشطة الهيئات التنظيمية مثل لجنة التجارة الفيدرالية وهيئة الأوراق المالية، بينما تواصل لجنة سلامة المنتجات إصدار أوامر سحب للمنتجات التي تشكل تهديدًا مباشرًا.
الموظفون الفيدراليون
يُمنع الموظفون غير الأساسيين من أداء أي عمل، بينما يواصل الأساسيون مهامهم دون أجور. وبموجب قانون المعاملة العادلة لعام 2019، تُصرف الرواتب بأثر رجعي بعد انتهاء الإغلاق، سواء عمل الموظفون أم لا.
تابعوا القبة نيوز على 
