وأوضح مراد أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني أسهمت بشكل أساسي في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي، وفتحت آفاقًا أوسع لتطوير الشراكة بين الجانبين.

وأشار إلى أن علاقات الشراكة الأردنية الأوروبية تُعد من أكثر الشراكات تقدمًا وتنظيمًا، لكونها قائمة على اتفاقيات تعاون وتجارة راسخة، كان لها دور في تنشيط التبادل التجاري وتحسين بيئة الأعمال في المملكة.

وبيّن مراد أن القمة الأردنية الأوروبية المقرر عقدها الشهر المقبل تمثل محطة مهمة لتعزيز الحوار الاستراتيجي والبناء على علاقات الشراكة القائمة، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن هذه القمة تعكس تقدير دول الاتحاد الأوروبي للدور المحوري الذي يؤديه الأردن كعامل استقرار وشريك موثوق في المنطقة.

ولفت إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي تشهد تطورًا ملحوظًا في عدد من القطاعات، أبرزها الصناعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات، مؤكدًا أن السوق الأوروبية تُعد منفذًا مهمًا للصادرات الأردنية لما تتمتع به من استقرار وطلب مرتفع ومعايير واضحة.

وقال مراد إن بداية العام الحالي شهدت توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والتي تشكل نقلة نوعية في مسار العلاقات الثنائية، مؤكدًا أن الاتفاقية تعكس ثقة الجانب الأوروبي بالاقتصاد الأردني، وتدعم جهود المملكة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن إعلان الاتحاد الأوروبي عن تقديم حزمة مساعدات مالية بقيمة 3 مليارات يورو للأعوام 2025–2027، تشمل منحًا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بنحو 1.4 مليار يورو، إضافة إلى مخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تُقدّر بمليار يورو، من شأنه الإسهام في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، ودعم تنفيذ أولويات رؤية التحديث الاقتصادي.

وفيما يتعلق بارتفاع صادرات المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي منذ بداية عام 2025، اعتبر مراد أن هذا الارتفاع يُعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن القدرة التنافسية للمنتج الأردني، والاستفادة المتزايدة من اتفاقيات التجارة التفضيلية، داعيًا إلى مواصلة دعم القطاعات التصديرية وتعزيز جاهزيتها للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية.

وأشار إلى أن الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بنسبة 39.3%، لتصل إلى 436 مليون دينار، مقارنة بـ313 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح أن أبرز المنتجات الأردنية المصدّرة إلى دول الاتحاد الأوروبي تشمل الملابس، والأسمدة، والأدوية، والمنتجات الكيماوية، إضافة إلى بعض المنتجات الزراعية.

وأكد مراد أن رؤية التحديث الاقتصادي تشكل إطارًا وطنيًا شاملًا لقيادة النمو الاقتصادي في الأردن خلال المرحلة المقبلة، من خلال التركيز على تحفيز الاستثمار، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل مستدامة.

وبيّن أن الرؤية تنسجم مع أولويات الشراكة الأردنية الأوروبية، خاصة في مجالات الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، ودعم الابتكار، ما يفتح آفاقًا أوسع لتعزيز التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن غرفة التجارة الأوروبية في الأردن تتطلع إلى أداء دور محوري في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، عبر بناء قنوات تواصل مباشرة بين رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية، وتنظيم اللقاءات الثنائية، والمنتديات الاقتصادية، والبعثات التجارية، بما يسهم في تعريف الشركات الأوروبية بالفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن، ودعم الشركات الأردنية في الوصول إلى الأسواق الأوروبية.

وأوضح مراد أن الغرفة تعمل كذلك على تقديم الدعم الفني والاستشاري للمستثمرين، ونقل التجارب والخبرات الأوروبية في مجالات الابتكار والاستدامة والحوكمة، إلى جانب التعاون مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص للمساهمة في تحسين بيئة الأعمال ومعالجة التحديات التي تواجه الاستثمار، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويشجع على إقامة شراكات طويلة الأمد بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

(المصدر: بترا)