القبة نيوز- أصدرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية ردًا توضيحيًا بشأن اتفاقية تعدين النحاس في منطقة أبو خشيبة، بينت فيه المراحل القانونية والتنظيمية للمشروع، والعوائد المالية المتوقعة، والأطر البيئية والقانونية الحاكمة له.

وأوضحت الوزارة أن مشروع تعدين النحاس بدأ بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة بين الحكومة الأردنية وشركة سولفست التركية لحلول الاستثمار عام 2022، حيث قدمت الشركة الوثائق الفنية والمالية التي جرى تقييمها وتأهيلها وفق نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020 وتعديلاته، المنبثق عن قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018.

وخلال مدة مذكرة التفاهم، نفذت الشركة البرامج الاستكشافية والتنقيبية، وقدمت دراسة جدوى اقتصادية أولية، ثم كلفت شركة استشارية متخصصة بتقدير احتياطي النحاس وفق نظام JORC العالمي. وبناء على نتائج الدراسات، قررت الشركة الانتقال إلى المرحلة التالية بتوقيع اتفاقية تنفيذية.

وبينت الوزارة أن الشركة أسست شركة أردنية باسم "شركة وادي عربة للمعادن" لغايات توقيع الاتفاقية التنفيذية، والتي جرى توقيعها من قبل وزارة الطاقة نيابة عن الحكومة، على أن تخضع للمصادقة بقانون خاص وفق المادة 117 من الدستور، حيث تم إعداد قانون التصديق وإرساله إلى مجلس الأمة حسب الأصول التشريعية المعتمدة.

وأشارت الوزارة إلى أن شركة وادي عربة للمعادن شركة أردنية مسجلة أصوليًا لدى دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 3 نيسان 2025، ويبلغ رأس مالها المدفوع بالكامل 1.428 مليون دينار، وتتمتع بشخصية اعتبارية وأهلية قانونية كاملة للتعاقد وفق قانون الشركات الأردني.

وفيما يتعلق باتفاقية الراعي المباشر، أوضحت الوزارة أن النموذج المدرج ضمن الاتفاقية ينظم العلاقة في حال رغبة المطور بالاستعانة براعي مباشر لأغراض التمويل أو الدعم الفني، شريطة موافقة الحكومة، مشيرة إلى أن الشركة لم تبدِ رغبة بالتعاقد مع راعٍ مباشر في الوقت الحالي.

وحول العوائد المالية، أكدت الوزارة التزام الشركة بدفع إتاوة تتراوح بين 3% و10% من الإيراد الكلي بحسب سعر النحاس العالمي، إضافة إلى فرض ضريبة تصاعدية على الأرباح غير المتوقعة تصل إلى 50% في حال تجاوز هامش الربح بعد الضريبة 40%، فضلًا عن استيفاء الضرائب الأخرى وفق التشريعات النافذة، وسداد إيجار مناطق الاستغلال.

وبينت الوزارة أن الاتفاقية نصت صراحة على خضوعها للقانون الأردني، وعلى تسوية النزاعات من خلال التحكيم باللغة العربية ووفق القوانين الأردنية، مع تحديد غرفة التجارة الدولية في باريس كمكان للتحكيم، وهو إجراء متعارف عليه دوليًا.

وأكدت الوزارة التزام المطور بكافة القوانين البيئية، حيث أعد خلال مرحلة مذكرة التفاهم دراسة بيئية أولية، وسيتعين عليه تقديم دراسة تقييم أثر بيئي شاملة قبل الاستغلال الفعلي، إضافة إلى تقديم كفالة لإعادة تأهيل المنطقة بعد انتهاء عمليات التعدين، مؤكدة أن أي إخفاق في تنفيذ متطلبات إعادة التأهيل يعد خرقًا جوهريًا للاتفاقية.