القبة نيوز - مع اقتراب الموسم الدراسي الجديد، يجد كثير من الأسر الأردنية نفسها أمام أعباء مالية إضافية "غير مرحب بها”، إذ تحولت العودة إلى المدارس الخاصة من محطة تعليمية وتربوية إلى تحدٍّ اقتصادي سنوي يثقل كاهل ميزانياتها.

رسوم المدارس الخاصة، التي تبدأ من نحو 500 دينار للصفوف الأولى وتصل في بعض المؤسسات إلى أكثر من 15 ألف دينار سنويًا (عدا المواصلات والرسوم الإضافية)، تلتهم جزءًا كبيرًا من دخل الأسر، وسط تفاوت واضح في الأسعار بين المؤسسات التعليمية. وتشير أرقام وزارة التربية والتعليم إلى وجود 584 ألف طالب في 3354 مدرسة خاصة مقابل 1.6 مليون طالب في 4083 مدرسة حكومية تقدم التعليم مجانًا.

أحمد عادل، أب لطفلتين، يقول إن التحضيرات للعام الجديد بدأت منذ أسابيع، لكن ارتفاع الرسوم جعله يعتمد على البطاقة الائتمانية لسداد المستحقات، إذ تستهلك الأقساط نحو 40% من دخله. أما نسرين خالد، أم لثلاثة طلاب، فتصف الموسم الدراسي بأنه "التزام لا مفر منه” يأتي بعد صيف استنزف ميزانية الأسرة بين مناسبات العيد والتخرج والزفاف.

الخبير الاقتصادي حسام عايش يرى أن تكاليف التعليم لا تقتصر على الأقساط، بل تشمل القرطاسية، الزي المدرسي، الكتب الإضافية، الدروس الخصوصية، المواصلات، وحتى الأجهزة الرقمية، وهي نفقات تتجاوز قدرة كثير من الأسر ذات الدخل المحدود، خاصة أن الحد الأدنى للأجور في الأردن 290 دينارًا ومتوسط الرواتب لا يتجاوز 677 دينارًا.

عايش دعا إلى حلول عملية تشمل التخطيط المالي المسبق، وإطلاق مبادرات مجتمعية لإعادة تدوير المستلزمات المدرسية أو تبادلها، وتوفير أنظمة أقساط ميسرة، إضافة إلى دعم حكومي مباشر للقرطاسية وتخفيض الرسوم وتوسيع الإعفاءات، بما يضمن أن تكون العودة إلى المدارس فرصة إيجابية لا عبئًا اقتصاديًا متزايدًا.