فوضى وثراء مجاني واغلاق للطرق حال ينطبق على مواقف السيارات «الفاليت» ، التي تعمل بلا حسيب او رقيب رغم الشكاوى من المتعاملين والمتأثرين من « الفاليت». مصدر مسؤول في محافظة العاصمة قال « الشكاوى يومية من المواطنين والسائقين واصحاب محلات تجارية وشركات على اصحاب «الفاليت» بل يتهمون اشخاصا بتقاضي «خاوات» لمواقف واراض ليست لهم». ويقول ان التعليمات الصادرة بموجب قانون رخص المهن لمدينة عمان لعام 1985 ، وتعديلاته تنص على عدم جواز تقديم هذه الخدمة إلا للشركات التي من غاياتها تقديم خدمة «الفاليت باركنج» والمسجلة بسجل الشركات ولها ترخيص ومزاولة مهنة. ويبين ان عدد رخص «الفاليت: لم تصل الى اكثر من 32 ترخيصا من اصل ما يقارب 1500 فاليت عشوائي ينتشر في عمان. عامل «سوداني» في «فاليت» مقابل المدينة الطبية قال الى «الراي» انه يعمل منذ سنتين مع صاحب «الفاليت» الذي يبحث عن اراض فارغة في العاصمة ليكمل انشاء ثمانية «فاليتات» اخرى. وحول عدد المركبات التي تدخل الفاليت يوميا قال: يتجاوز 1700 مركبة في ايام العطل وفي الايام العادية ينخفض الى النصف تقريبا. هذا الثراء دفع مواطنين وعمالا اجانب للبحث عن قطع اراض فارغة لعمل مواقف بعد الازدياد اللافت في المخالفات من قبل رجال السير وغياب المواقف في العمارات والمجمعات والاسواق التجارية. «هيثم عبدالله» طالب جامعي بدا العمل في مساعدة السائقين لاصطفاف مركباتهم منذ خمس سنوات ليتحول من عمل فردي الى مدير لاربعة فاليتات ولديه 16 عاملا في هذا المجال. ويوضح عبدالله «ان احد المواقف تعود ملكيته لورثة سافروا لاميركا منذ سنوات وقمت باستغلال هذه الارض القريبة من مؤسستين حكوميتين يراجعهما اكثر من 600 مراجع يوميا « رافضا الافصاح عن دخله اليومي من هذه الفاليتات. الموظف خليل النظامي قال «ان مواقف مجانية في اللويبدة خصصتها الامانة لمواقف المركبات الا انها تحولت لفاليتات وخاوات يتم تقاضيها من اي مواطن يرغب في زيارة شارع الرينبو تحديدا. مدير الإدارة المشتركة بأمانة عمان المهندس محمد الفاعوري قال ان هذه المواقف تشكل قلقا ،موضحا بان امانة عمان ليست هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنظيم هذه الفوضى وانما تقع على جهات اخرى ومنها الحاكم الاداري والمواطنون انفسهم وغرف الصناعة والتجارة. واضاف الفاعوري الى «الراى» ان الامانة ماضية وبالتعاون مع وزارة الداخلية في اجراء حملات تفتيشية متواصلة مبينا انه تم توقيف 300 شخص لمواقف غير مرخصة وتم تحويلهم للمراكز الامنية والحكام الاداريين. وحذر الفاعوري من التعامل مع اشخاص غير مرخصين موضحا بان الاشخاص المرخص لهم يحملون باجات ولباسا فوسفوريا واسماؤهم واسم الشركة المخولة بالعمل في هذا المجال واضحة ومعروفة. أمانة عمان بدورها لم ترخص لأي شخص القيام بمهنة إصطفاف المركبات في الأماكن العامة أو الطرقات أو غيرها، وأن الشركات المرخصة من قبل الأمانة منحت تراخيصها لتقوم بأعمالها ضمن حرم الفنادق والمؤسسات والمولات الكبرى. وتشير التعليمات الى انه يتم منح ترخيص مهنة (الفاليت) للشركات المسجلة بسجل الشركات ولها ترخيص ومزاولة مهنة، إضافة الى إشتراط الحصول على موافقة وزارة الداخلية عبر التدقيق الأمني للتأكد من سلامة وضع العاملين الأمني. الفاعوري من جانبه بين أن هنالك من يحجز الشوارع العامة والأرصفة ومساحات تابعة للمحال التجارية والمطاعم والمقاهي، دون ترخيص وفقا لاحكام القانون وأن الوقوف متاحٌ بأي مكان يُسمح الاصطفاف به في عمان وهو حق لأي مواطن حتى وإن كان بالقرب من المحال التجارية أو المطاعم أو المقاهي. وحول وجود اراض تابعة لامانة عمان بين الفاعوري أن الأمانة تمتلك قطع أراض كثيرة ضمن المناطق التابعة لها حيث تقوم بتعبيدها وإضاءتها وعملها مواقف مجانية للمواطنين. واضاف ان هناك ارضا مساحتها 3 دونمات تقع بين شارعي الشهيد وصفي التل والمدينة المنورة يصطف فيها مرتادو الشارعين. صاحب محل في شارع وصفي التل احمد صالح قال ان بعض الفاليتات تتقاضى دينارا عن الساعة الاولى ونصف الدينار عن الساعات المتتالية وهناك فاليتات تتقاضى دينارين عن الساعة الواحدة موضحا ان هذا المبلغ لا يستحق دفعه مقابل اراض ترابية يجبر عليها المواطن لغياب المواقف وملاحقة رجال المرور لاي مركبة تصطف على جوانب الطرق أو حتى في مناطق فارغة وشوارع فرعية. واضاف صالح « اهرب من هذه المواقف لانه لا يعقل ان ادفع دينارين عند شراء كيلو حبز او عبوة ماء. وفي شارع الشهيد وصفي التل اخذت ظاهرة الفاليتات بالانتشار امام المحلات التجارية والبنوك وشركات التامين ما دفع المواطنين بركنها في زوايا بعيدة عن المخالفات وتجنب دفع هذا المبلغ للفاليت بحسب سائق التكسي العمومي فتحي الديرباني. محمد العساف القاطن في منطقة خلدا قال ان عددا من الوافدين يؤجرون ارض والده دون اي موافقة وعند سؤالهم قالوا اننا سألنا عن صاحب الارض ولم يرشدنا ايا كان لصاحبها ما دفعنا لطردهم حيث انتقلوا الى ارض فارغة تعود لمغتربين خارج المملكة وما زالوا يعملون فيها. بالرغم من تحذيرات البحث الجنائي للمواطنين من التعامل مع أشخاص يعملون في أماكن اصطفاف غير مرخصة الا ان الاقبال يزداد على هذه المواقف وذلك هربا من المخالفات. مصدر في محافظة العاصمة قال ان غالبية « الفاليت « مخالف وعند القاء القبض على البعض يتبين انهم وافدون حيث تاتي واسطات لتكفيلهم يكون منهم اصحاب هذه الفاليتات. مصدر امني بين ان مركبات واغراضا شخصية سرقت من خلال الفاليتات غير المرخصة وذلك لعدم وعي ومعرفة المواطن لاسم ومالك الفاليت ومنهم من كان يسلم مفاتيح مركبته لاشخاص مجهولين حيث كانوا يقومون بسرقة حاجيات من المركبة وركنها في منطقة اخرى وعند الطلب من المواطن تحديد اسم الشخص او مواصفاته فان لا يستطيع تحديده بسبب التشابه في الشكل وعدم التدقيق في وجه العامل اضافة الى عدم الشك في العمال.ــ الراي فالتعليمات تؤكد على الشركات توافر عقود مع الجهات ذات العلاقة بالمحلات المطلوب تقديم المهنة فيها، وأن يحدد بمقتضاها مدتها وشروطها وحقوق والتزامات كل طرف على الآخر. واشترطت أن يتوافر في المحلات طالبة الخدمة مخططات مرورية توضح مواقف اصطفاف السيارات.