القبة نيوز- نظم مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك، بالتعاون مع "اللجنة" ومنظمة العمل الدولية، جلسة حوارية اليوم الأحد، ضمن حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، بعنوان "العنف الاقتصادي ضد المرأة في الأردن: التحديات والحلول".

وأكدت الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها العلي، خلال رعايتها للفعالية بحضور نائب رئيس جامعة اليرموك لشؤون التخطيط والبحث العلمي والجودة الدكتورة فاديا مياس، أن هذه الفعاليات تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية رفض العنف الموجه ضد النساء.

وأشادت بتعاون "اللجنة" مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الوقاية والحماية، والتي تشمل مناطق عمان، إربد، الزرقاء، والكرك.

وأشارت العلي إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعتبر ركيزة أساسية لتعزيز إمكانياتها ومشاركتها بشكل فعال في الحياة الاجتماعية والسياسية، مؤكدة حرص "اللجنة" على رصد أي تمييز ضد المرأة في المجال الاقتصادي.

كما أشارت العلي إلى أن استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي تضمنت أيضًا عددًا من المبادرات الهادفة إلى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة ومضاعفتها لتصل إلى 28% في العام 2033.

وأضافت أن "الاستراتيجية" تتضمن أيضًا تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي من خلال عدد من المبادرات الهادفة إلى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة ومضاعفتها لتصل إلى 28% بحلول العام 2033.

بدورها، أكدت مياس أن تنظيم هذه الجلسة يأتي تأكيدًا على الأهداف الوطنية والإنسانية لمناهضة العنف الموجه ضد النساء. وشددت على ضرورة بناء وعي مجتمعي حيال القضايا المرتبطة بمحيطنا الاجتماعي، مثل العنف الاقتصادي ضد المرأة.

وأشارت إلى أن العنف الاقتصادي يعيق تمكين المرأة للحصول على حقوقها المشروعة في العمل والتعليم والعدالة الاقتصادية، مما يؤثر على فرص حياتها الكريمة.

وأكدت أن هذا الجهد الوطني في دعم وتمكين المرأة يرتكز على القيم الإسلامية السمحة التي تدعو إلى العدالة وتؤكد على حقوق المرأة في جميع جوانب الحياة، حيث منح الإسلام حقوقها الاقتصادية كالتملك والميراث والعمل واتخاذ القرارات المالية.

وأشارت مياس إلى الدور المحوري الذي يلعبه البحث العلمي في فهم جذور المشكلات المرتبطة بالعنف الاقتصادي. وأكدت أن جامعة اليرموك، انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية، تسعى لتوظيف البحث العلمي للخروج بنتائج وتوصيات تعالج هذه المشكلة، من خلال تطوير أبحاث متعمقة تُقدم حلولًا ملموسة لدعم المرأة في كافة القطاعات، وبالتالي رسم سياسات وتقارير تحسن من مشاركتها الفاعلة في سوق العمل وعملية الإنتاج، حيث أن تمكينها اقتصاديًا يعني بناء مجتمع أكثر توازنًا وعدالة.

وقالت مديرة "المركز" الدكتورة بتول المحيسن إن تنظيم هذه الجلسة الحوارية يأتي ضمن أنشطة حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء، مشيرة إلى أن أشكال العنف متعددة، حيث يعد الحرمان من الموارد والفرص والحقوق الاقتصادية الأساسية أحد أشكال العنف الشائعة عالميًا.

وشددت مديرة برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية ريم أصلان، بالنيابة عن المنسقة القطرية للمنظمة في الأردن آمال موافي، على حق المرأة في التمتع ببيئة عمل خالية من جميع أشكال العنف التي قد تسبب لها ضررًا اقتصاديًا.

وأشارت إلى التزام معايير العمل الدولية بضمان حماية المرأة من التمييز والاستغلال، مما يمكنها من تحقيق استقلالها الاقتصادي والمساهمة في تنمية مجتمعاتها، وبيّنت أهم التحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل.

وأوضحت أن الأردن ملتزم بمواءمة تشريعاته مع معايير منظمة العمل الدولية، إدراكًا منه لأهمية حماية المرأة في سوق العمل وضمان حقوقها، من خلال تحديث قوانين العمل وتطوير سياسات تدعم المرأة، مما يساهم في تحسين ظروف العمل وتقليل العنف الموجه ضد المرأة بجميع أشكاله.

وتضمنت الجلسة الحوارية التي أدارها نائب مدير "المركز" الدكتور طارق الناصر، مجموعة من المحاور، بما في ذلك "تعريف العنف الاقتصادي وعرض نتائج دراسة العنف الاقتصادي"، إذ قدمت مديرة برنامج تمكين المرأة في "اللجنة" شيرا القطارنة ورقة حول هذا الموضوع.

تناولت ريم أصلان ورقة بعنوان "بيئة العمل اللائق: دعم زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية وعرض التعديلات على قانون العمل"، فيما قدم مفتش المحاكم الشرعية في دائرة قاضي القضاة القاضي الدكتور فراس العنانبة ورقة بعنوان "الملكية والميراث والحصص المالية في الشرع".

كما قدمت رئيس ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني الدكتورة ريم البغدادي ورقة بعنوان "الثقافة المالية للنساء: تسليط الضوء على القروض ودورها في تمكين المرأة"، بينما عرضت نائب الممثل القطري لهيئة الأمم المتحدة منال بينكيران ورقة بعنوان "العنف الاقتصادي وبيجين 30+".

وفي ختام الجلسة، دارت نقاشات موسعة حول موضوع الجلسة وما تضمنته من محاور ووجهات نظر.