دولة الرئيس الأكرم،،

لقد جاءت الرسالة الملكية السامية بعد تكليفكم بتشكيل الحكومة، متضمنة عددا من المحاور والإشارات ذات الأهمية، خصوصا فيما يتعلق بالتواصل الميداني مع المواطنين في كافة أرجاء الوطن والاشتباك مع قضاياهم والاستماع لاحتياجاتهم، مع ضرورة إجراء المراجعة والتقييم المستمر لمسيرة التحديث الاقتصادي، وكافة الخطط والبرامج التنموية؛ بما يحقق النمو المستدام، ويضمن توزيع المكتسبات التنموية بعدالة ومساواة.

دولة الرئيس،،

منذ ما يقارب عشرين عاما مضت أعلنت الحكومة في وقتها عن نيتها لإنشاء مشروع الميناء البري في معان، وأجريت دراسات أولية للمشروع وجدواه الاقتصادية ودوره المحتمل في تطوير العملية التنموية في محافظة معان، كما أكدت الحكومات المتعاقبة على أهمية هذا المشروع  بتحفيز عجلة النمو الاقتصادي وتطوير وتعزيز منظومة النقل، وتقليل كلفها، ورفع الطاقة الاستيعابية لموانئ العقبة وتخفيض كلف نقل البضائع والحاويات، وتوفير فرص العمل لأبناء محافظة معان وتنشيط الحركة الاقتصادية وتشغيل القطاع الخاص، وقد وقعت مذكرة تفاهم في وقت سابق ما بين سلطة العقبة وشركة الصندوق السعودي الأردني لإنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل شبكة سكة حديد تربط موانئ العقبة البحرية بميناء معان البري باستثمار تبلغ قيمته 500 مليون دينار، بحيث تصبح منطقة معان مركزا خدميا ولوجستيا للنقل والتجارة والخدمات، خصوصا في ظل توقف أعمال سكة حديد العقبة والتي آلت ملكيتها لسلطة العقبة الاقتصادية، غير أنه ومنذ ذلك الوقت لم نلحظ أية مؤشرات لتنفيذ هذا المشروع.

دولة الرئيس الأكرم،،

لقد جرى مؤخرا توقيع أربع اتفاقيات بين الأردن والإمارات لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية والغور، من خلال مشروع السكك الحديدية بكلفة 2.3 مليار دولار، حيث سيبدأ مسار مشروع السكك الحديدية من ميناء الفوسفات والميناء الصناعي في العقبة إلى وادي اليتم شمالاً إلى الشيدية، مع مسار آخر من وادي اليتم غربًا إلى غور الصافي عن طريق وادي عربة.

ويتضح من المشروع البديل الاستغناء عن فكرة مشروع الميناء البري في معان والذي روجت له الحكومات المتعاقبة خلال الأعوام الماضية، وبذلك تكون معان قد خسرت أهم فرصة تنموية قد تسهم في تحسين الواقع التنموي فيها، حيث تغيب المشاريع التنموية ذات الأثر التنموي المباشر، خصوصا بعد توقف أعمال سكة حديد العقبة ونقل ملكيتها الى سلطة إقليم العقبة والضرر الناتج عن تلك الحالة.

دولة الرئيس،،

إن الواقع الاقتصادي والتنموي لمحافظة معان والذي يشهد تراجعا ملحوظا في مؤشرات التنمية، مع ازدياد في نسب الفقر والبطالة وغياب المشاريع التنموية الحقيقية، يدفعنا إلى إعادة النظر بالخطط التنموية المرسومة وإجراء تدخلات من شأنها تعزيز العملية التنموية لتكون شاملة ومتكاملة يستفيد منها الجميع، ويمكن بحث الفرص المحتملة للاستفادة من المشروع الإماراتي الأردني، والإيفاء بالوعود الحكومية تجاه مدينة معان بأن يكون لها نصيب من الأنشطة الاقتصادية وفرص العمل، فمعان هي الأقرب الى منطقة الشيدية، وتتوفر على الكفاءات اللازمة في قطاعي التعدين والنقل، متمنين من دولتكم مزيدا من الاهتمام لتطوير الواقع الاقتصادي بمحافظة معان وتعزيز فرص الاشتباك مع المشروع الأردني الإماراتي، بما يحقق أهداف مسيرة التحديث الاقتصادي.