القبة نيوز - أطلعت على اخر تقرير أعدة البنك الدولي وهو بطبيعة الحال يصدر تقارير دورية عن الحالة الإقتصادية لمعظم الدول موضحاً فيها أهم المشاكل التي تواجه إقتصاديات الدول ويدرج الإقتراحات لحلها . 

لعل أبرز ما لفت نظري هو إحدى التوصيات التي أكدت ان الأردن سيحقق توازناُ إقتصادياً فيما لو  تم زيادة الإنتاج المحلي والتصدير وهو ما كان جلالة الملك دائما يحفز ويؤكد عليه وهو النهوض بالانتاج المحلي وتطوير المشاريع الفرديه التي من شأنها رفد الإقتصاد المحلي وتعويض النقص الحاصل بسبب الصراعات الإقليمية المحيطة . 

إن أهم ما يواجهنا في الأردن من تحديات ترافقها مخاطر إقتصادية تتركز في محورين : هما الطاقة والمياه ، وهما عنصرين مهمين ولها تأثريهما في الكثير من القطاعات ، كالزراعة ، والصناعة ، وتأثيرهما في الناتج المحلي يفوق 70% وعلية فإن التركيز على عمق المشكله وتحليلها بدقة سيختصر الكثير من الوقت والجهد بدلاً من الالتفات لمشاريع ثانويه ستتأثر عاجلاُ ام آجلاً بهذه العوامل . 

مراراً وتكراراُ كان جلالته يركز على توجيه الحكومة بدعم الإقتصاد المحلي بأفكار جديده ، تعزز اولاً من زيادة الدخل ومن ثم دفع عجلة الإقتصاد ، وذلك لرؤية جلالته الإستراتيجة بأن الأردن هو بلد قليل الموارد وغير نفطي مما يحتم علينا النهوض بمشاريع نوعية من شأنها ان تساهم في دعم الإقتصاد والتنمية . 

انا لست بإقتصادي ولا خبير مالي ، ولكن من خلال متابعتي الدائمة لمعظم التقارير الصحفيه سواء المرئية منها أو المكتوبة ،والتي تسلط الضوء على الأوضاع الإقتصادية سواء من جانب التجار او المستهلكين فإن الأوضاع تتميز "بالركود" ولعل أفضل ما يمكن لاصحاب القرار في الحكومة فعله هو وضع إطار عملي "لخطة إستثنائية عاجلة" ذات إطار زمني "قصير المدى" 

لنصل بالمواطن الى بر الأمان قبل فوات الأوان ..

ودمتم..