القبة نيوز - يجتمع زعماء العالم في دافوس، للتحدث عن المشاكل الأكثر إلحاحاً التي يواجهها كوكب الأرض، حيث حربان كبيرتان وأزمة شحن، وهجمات إلكترونية على مؤسسات الدول وحالة الطوارئ المناخية وغيرها من الأزمات.

لكن التحدي الأكبر هو تحويل الأفكار المطروحة إلى أفعال ملموسة على الأرض، لا سيما وأن الحكومات مدينة بمبلغ غير مسبوق قدره 88.1 تريليون دولار ــ أي ما يعادل الناتج الاقتصادي السنوي العالمي تقريباً.

• انفجر الدين الحكومي خلال وباء كورونا، ومن المرجح أن يحطم الاقتراض الجديد هذا العام الأرقام القياسية في عديد من الاقتصادات الكبرى، ما يجعل الحكومات أقل قدرة على الاستجابة للصدمات مثل الانهيارات المالية أو الأوبئة أو الحروب.
• حتى في غياب أزمة جديدة، فإن ارتفاع تكاليف خدمة الديون سيقيد الجهود الرامية إلى معالجة تغير المناخورعاية السكان المسنين.
• كما أصبحت الخدمات العامة في عديد من البلدان مجهدة بعد التخفيضات المتتالية في الميزانية.
• الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه مع تزايد أعباء الديون، قد تجد الحكومات نفسها غير قادرة على اقتراض المزيد لخدمة التزاماتها القائمة وتمويل الخدمات الأساسية بالقدر الكافي.

وبحسب العضو السابق في لجنة السياسة النقدية في بنك إنكلترا، مايكل سوندرز، فإن الحكومة غير القادرة على تمويل ديونها "ستضطر إلى تنفيذ تخفيضات مفاجئة ومؤلمة" في الإنفاق أو زيادات ضريبية.

وقال في التصريحات التي نقلتها عنه شبكة CNN إن "مثل هذه الحكومة قد تفتقر إلى الحيز المالي للاستجابة للصدمات السلبية المستقبلية، مما يمنع الدعم المالي عندما تشتد الحاجة إليه".

لا يعتقد سوندرز، الذي يعمل الآن مستشاراً اقتصادياً في شركة أكسفورد إيكونوميكس الاستشارية، بأن الاقتصادات الغنيةتقترب مما يعادل تقريبًا حد الائتمان الشخصي. ويشير إلى شهية المستثمرين المستمرة للديون الحكومية. ولكن هذا لا يعني أنه لن يتم اختبار الحد الأقصى بعد 10 أو 20 أو 30 عامًا من الآن.

وتقدم المملكة المتحدة - سادس أكبر اقتصاد في العالم - قصة تحذيرية حول مدى تدهور الأمور التي يمكن أن تسوء عندما يرفض المستثمرون خطة الحكومة للاقتراض.

• في سبتمبر 2022، تم بيع الجنيه الإسترليني والسندات الحكومية البريطانية بشكل حاد جزئيا استجابة لخطط رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس لإصدار المزيد من الديون من أجل دفع تكاليف التخفيضات الضريبية.
• ارتفعت معدلات الرهن العقاري وتكاليف الاقتراض الأخرى مع مطالبة المستثمرين بأقساط أعلى بكثير لامتلاك ديون المملكة المتحدة.
• اضطر بنك إنكلترا في نهاية المطاف إلى التدخل والتعهد بشراء السندات الحكومية "بأي حجم ضروري.
• قال ديف رامسدن، وهو مسؤول كبير في البنك المركزي، في ذلك الوقت: "إذا استمر الخلل في هذا السوق أو تفاقم، فسيكون هناك خطر مادي على الاستقرار المالي في المملكة المتحدة.. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض تدفق الائتمان إلى الاقتصاد الحقيقي".

ورغم أن البنوك المركزية قادرة على تقديم دعم طارئ مؤقت، فإنها غير قادرة على تمويل العجز الحكومي بدلاً من مستثمري السندات.

الأسواق الناشئة

ويمكن أخذ الأرجنتين كمثال، حيث قام البنك المركزي لسنوات عديدة بطباعة البيزو لمساعدة حكومة البلاد المسرفة على الاستمرار في دفع الفوائد على ديونها وتجنب التخلف عن السداد.

تسبب هذا التكتيك في انخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار بشكل صاروخي. وتجاوز معدل التضخم السنوي 211 بالمئة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود.

بالنسبة للأسواق الناشئة، يقول الباحث في الشؤون الاقتصادية، مازن أرشيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

• الاقتصادات الناشئة واجهت تحديات معقدة في تأثير رفع الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة، وبما يتعين معه اتخاذ استراتيجيات متنوعة للتعامل مع التحديات المحتملة.
• تؤثر زيادة أسعار الفائدة الأميركية على تكلفة الديون في الاقتصادات الناشئة، فعديد من هذه الدول لديها ديون مقومة بالدولار، وبالتالي، ستزداد تكلفة خدمة هذه الديون مع ارتفاع أسعار الفائدة.
• لمواجهة هذا التحدي، تحتاج الحكومات إلى تعزيز سياسات المالية العامة والسعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تقليص العجز وزيادة الاحتياطيات الأجنبية.

ويضيف: الاقتصادات الناشئة تبعاً لذلك تواجه تحديات في جذب الاستثمار الأجنبي.. ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يميل المستثمرون إلى تفضيل الاستثمار في أصول أميركية وأدوات دين أكثر أماناً، ولمواجهة هذا، قد تحتاج الدول الناشئة إلى تحسين بيئاتها الاستثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مثل تحسين البنية التحتية، تعزيز الشفافية، وضمان الاستقرار السياسي والقانوني.

كما يتحدث أرشيد في الوقت نفسه عن تأثير التغيرات في أسعار الصرف والذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار مع ارتفاع أسعار الفائدة وبما يؤدي إلى تقوية الدولار مقابل عملات الاقتصادات الناشئة، وبما يزيد من تكلفة الواردات ويؤثر على التوازن التجاري لذلك، ومن ثم تحتاج هذه الدول إلى اتخاذ خطوات لدعم عملاتها وتنويع شركائها التجاريين.

من بين أبرز الحلول العملية في المواجهة، هو ما يتعلق بتعزيز القطاعات الاقتصادية المحلية، وهو يمكن اعتباره مفتاح للتخفيف من تأثيرات الصدمات الخارجية تطوير الصناعات المحلية وتعزيز الابتكار يمكن أن يساعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي.

وبالعودة لحديث أرشيد، فإنه يشير إلى أن رفع معدلات الفائدة من قبل الاقتصادات الناشئة لجذب الاستثمارات الأجنبية يعتبر خيارًا معقدًا، حيث يحمل هذا الإجراء مجموعة من الفوائد والمخاطر.

فمن جانب، رفع معدلات الفائدة يمكن أن يكون جذابًا للمستثمرين الأجانب، حيث يقدم عوائد أعلى على الاستثمارات، هذا يمكن أن يساعد في جذب رؤوس الأموال الأجنبية ويدعم استقرار العملة المحلية، وبالنسبة للاقتصادات الناشئة التي تحتاج إلى تمويل خارجي لتغطية عجز الميزانية أو الاستثمار في التنمية، يمكن أن يكون هذا خيارًا جذابًا.

ومع ذلك، يجب التفكير بعناية في تأثيرات رفع الفائدة على الاقتصاد المحلي، فزيادة معدلات الفائدة تزيد من تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتقليل الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وهذا يصاحبه تأثير سلبي على الصناعات المحلية والتوظيف، ويزيد من الضغط على الأسر والشركات التي تعتمد على القروض، بالإضافة إلى ذلك، يجب على الاقتصادات الناشئة التفكير في تأثيرات رفع الفائدة على الدين العام، وزيادة تكلفة خدمة الديون يمكن أن تؤدي إلى تفاقم العجز المالي، وهو ما يتطلب توازنًا دقيقًا بين الحاجة لجذب الاستثمارات والحفاظ على استدامة المالية العامة.

عام الانتخابات

ستواجه الميزانيات الحكومية تدقيقًا متجددًا هذا العام من المستثمرين الذين هم في حالة تأهب قصوى للسياسيين الذين يميلون إلى تقديم وعود في محاولة لكسب الناخبين، وفق تقرير CNN.

• نصف سكان العالم يذهبون إلى صناديق الاقتراع. ولا تعني هذه السلسلة من الانتخابات حافزاً يُذكَر بشد الأحزمة بين الإدارات الحالية، في حين تزيد أيضاً من احتمالات سعي الزعماء الجدد إلى ترك بصمتهم من خلال خطط ضريبية وإنفاق جديدة.
• بدأت الديون تتشكل لتصبح قضية رئيسية في الانتخابات الأميركية هذا العام بالفعل، والتي من المقرر أن تبلغ ذروتها في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
• أصبحت المستويات القياسية من الاقتراض العام نقطة خلاف رئيسية بين الجمهوريين والديمقراطيين، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المواجهات حول الميزانية الوطنية التي تهدد بشكل دوري بـ "حرمان الوكالات الفيدرالية" من الأموال ومنعها من العمل.
• لقد أثرت الديون المتصاعدة وسياسة حافة الهاوية السياسية بالفعل على التصنيف الائتماني لأميركا، وهو ما يؤثر عادة على تكاليف الاقتراض بالنسبة للحكومة والشركات والأسر.
• وخفضت وكالة فيتش تصنيفها للديون السيادية الأميركية إلى AA+ من أعلى درجة AAA في أغسطس الماضي، مستشهدة بالاستقطاب السياسي كعامل في قرارها. ومن ناحية أخرى، في نوفمبر، حذرت وكالة موديز من أنها قد تزيل أيضاً آخر تصنيف متبقي للولايات المتحدة من وكالات التصنيف الثلاث الكبرى.

وبحسب المحافظ السابق لبنك الاحتياطي الهندي، راغورام راجان، فإن "أحد العناصر الرئيسية التي تدعم مصداقية أي بلد فيما يتعلق بقدرته على سداد (الديون) هو الإجماع السياسي".

كارثة سياسية

كما أضاف المحافظ السابق للمركزي الهندي: "ليس من غير المتصور أنه إذا تراجعت الديمقراطية في الولايات المتحدة، وإذا كان هناك شعور بأنه ستكون هناك كارثة سياسية"، فإن قيمة السندات السيادية الأميركية ستنخفض. وهذا من شأنه أن يزيد من تكاليف الاقتراض الحكومي.

وحتى لو تم تجنب أسوأ السيناريوهات، فإن التكلفة المتزايدة لخدمة الديون بعد الارتفاع السريع الأخير في أسعار الفائدةالرسمية تعمل على استنزاف مبالغ أكبر من أي وقت مضى من الأموال بعيدا عن الخدمات العامة الحيوية - ويزيد من صعوبة معالجة أزمة المناخ.

• وفقًا لتقارير إعلامية بريطانية، قام حزب العمال المعارض الرئيسي في بريطانيا بتقليص بعض خططه الهائلة للإنفاق الأخضر بسبب المخاوف بشأن زيادة أعباء ديون البلاد.
• وفي السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 5 أبريل، من المتوقع أن تنفق حكومة المملكة المتحدة على فوائد الديون (94 مليار جنيه استرليني، أو 120 مليار دولار) أكثر مما تنفقه على التعليم أو الدفاع، وفقا لتقرير مكتب مسؤولية الميزانية، وهو هيئة رقابية مالية.
• وفي الولايات المتحدة، ارتفعت تكاليف الفائدة إلى 659 مليار دولار في السنة المالية 2023، التي انتهت في 30 سبتمبر. وهذا يزيد بنسبة 39 بالمئة عن العام السابق وحوالي ضعف ما كان عليه في السنة المالية 2020. كما أنفقت الحكومة على خدمة ديونها أكثر مما أنفقته على الإسكان والنقل والتعليم العالي، وفقًا للجنة الميزانية الفيدرالية.

ويتزامن الارتفاع الكبير في ديون الاقتصادات المتقدمة، والذي تظهره مدفوعات الفائدة الضخمة جزئياً، مع تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع عدد كبار السن نسبة إلى الأشخاص في سن العمل. وفي ظل هذه الخلفية، من غير الواضح كيف سيخرج العالم نفسه من حفرة الديون التي يعاني منها.