القبة نيوز- أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى التزام الوزارة بتعزيز النهج الإصلاحي والوقائي في قضايا المخدرات، لا سيما تلك المتعلقة بالأحداث، من خلال تحسين نوعية الخدمات المقدمة لهم، وإعادة دمجهم في المجتمع، وبما ينسجم مع المعايير الدولية ومصلحة الطفل الفضلى.

جاء ذلك خلال رعايتها، اليوم الثلاثاء، حفل اختتام مشروع مسارات بديلة: مكافحة إدمان المخدرات وتعزيز عدالة الاحداث في قضايا المخدرات في الاردن، الذي نفذه مركز العدل للمساعدة القانونية، بحضور ممثلي الجهات الرسمية والامنية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني.

وقالت بني مصطفى إن رسالة وزارة التنمية الاجتماعية تقوم على تقديم أفضل الخدمات للفئات المحتاجة للحماية والرعاية، ضمن نهج تشاركي عادل يسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية، من خلال تطوير الأداء المؤسسي، وحسن توظيف الموارد، وبناء شراكات محلية ودولية فاعلة.

وأشارت إلى أن التعاون بين الوزارة ومركز العدل للمساعدة القانونية خلال الأعوام 2020–2025 شكل نموذجا ناجحا للشراكة، وأثمر عن تنفيذ المشروع الذي دعم الجهود الوطنية في مكافحة إدمان المخدرات وحماية المجتمع، مع تركيز خاص على الأحداث.

وأوضحت الوزيرة أن من أبرز إنجازات المشروع إعداد دليل الإجراءات التشغيلية الموحدة لدور تربية وتأهيل الأحداث، والذي يعد الأول من نوعه في الأردن، ويتضمن آليات واضحة للتعامل مع حالات التعاطي والادمان لدى الاحداث الموقوفين او المحكومين، ويستند الى ادارة الحالة ومبدأ مصلحة الطفل الفضلى، بما يعزز الحماية والاصلاح واعادة الدمج.

كما بينت أن المشروع ساهم في تعزيز تطبيق التدابير والعقوبات غير السالبة للحرية، من خلال دعم وزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية في تنظيم ورش تدريبية متخصصة، واعداد نظام اعتمادية لاعتماد برامج العقوبات البديلة، ووثيقة سياسات لاعتماد المؤسسات المنفذة لها، بما ينسجم مع افضل الممارسات الدولية وسياق عدالة الاحداث في الاردن.

وأضافت أن المشروع قدم دعما فنيا لثلاث مؤسسات من مؤسسات المجتمع المدني لتطوير برامج عقوبات غير سالبة للحرية، اضافة الى دعم مركز تعديل السلوك واعادة تاهيل الاطفال التابع للوزارة، عبر تطوير اجراءات العمل والبروتوكولات الخاصة به.

وأشادت بني مصطفى بالجهود الوطنية في مكافحة المخدرات، وبالدور الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي ومديرية الأمن العام ممثلة بادارة مكافحة المخدرات، مؤكدة أهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية والأجنبية لتنفيذ البرامج التربوية والتأهيلية التي تحقق الحماية والدعم الاجتماعي والإنساني.

من جهتها، استعرضت المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز أهداف المشروع وانجازاته في مجالات التوعية والتدريب وإعداد الأدلة الاجرائية، فيما أكد السفير الفرنسي فرانك جيليه ونائب مدير إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام العقيد رعد طبطح أهمية التعاون والشراكة في إنجاح المشروع.

وفي ختام الحفل، تم عرض فيلم قصير يوثق مراحل تنفيذ المشروع، وتكريم الجهات الشريكة تقديرا لدورها في دعمه وتنفيذه.