بلال العبويني على الرغم من اختلاف وجهات النظر حول المغزى من التعديلات الدستورية، المتوقع أن يقرّها مجلس النواب غدا، بين من يذهب إلى أنها تمهّد للحكومات البرلمانية وبين من لا يرى ذلك. إلا أنّ الكثير من السياسيين، ومنهم وزراء ومسؤولون، ينظرون إلى الانتخابات المقبلة نظرة مختلفة عمّا كانت عليه، ومردّ ذلك إلى قانون الانتخاب الجديد الذي غادر منطقة الصوت الواحد، وعزّز من فرصة وصول حزبيين وسياسيين إلى قبة البرلمان. ويمكن الاستدلال إلى اهتمام المسؤولين بالانتخابات المقبلة؛ الحراك الانتخابي الذي يقوم به وزيران سبق وأن جلسا تحت قبة البرلمان، حيث تقول المعلومة، أن هذين الوزيرين اجتمعا، كلّ على حدة، إلى المقربين منهما لتدارس انشاء قائمة يرأسانها لخوض الانتخابات النيابية المقبلة. الأنباء المتواترة، لم تتوقف عند وزيرين فقط، بل هناك حديث عن كثير من السياسيين والمسؤولين السابقين الذين يخططون لتشكيل قوائم انتخابية أو دعم قوائم، هذا فضلا عن نواب سابقين وحاليين عقدوا العزم على العودة إلى القبّة وهذا واضح من خلال ارتفاع الصوت المعارض لدى كثير منهم. الانتخابات النيابية المقبلة تكتسب أهميتها من عدة مناحٍ: الأولى: من قانون الانتخابات الذي اعتبره الكثيرون قانونا متقدما يسمح بأن يفرز نوّابا لهم ثقل سياسي وحضور تحت القبة. والثانية: من قانون اللامركزية الذي بدأت الحكومة، حسب المعلومة، باستملاك أراض لإنشاء مقرات لمجالس المحافظات عليها، وهو ما يترك المجال للنواب الخدماتيين التنافس على مقاعده. والثالثة: من تعيين وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية السابق خالد الكلالده رئيسا للهيئة المستقلة للانتخابات، وهي الخطوة التي نظر إليها الكثيرون بايجابية باعتبار أن الوزير هو “مهندس القانون”. والرابعة: من التعهّد الذي أطلقته الحكومة بأن الانتخابات النيابية المقبلة ستكون “تاريخية”. والخامسة: من التوقعات التي تذهب إلى مشاركة الإسلام السياسي بما فيهم فرقاء الاخوان المسلمين بالانتخابات، ومشاركة هؤلاء على وجه التحديد تعطي للمجلس المقبل شكلا مختلفا عما كان عليه عندما قاطعوا المشاركة في الانتخابات. ثمة من يرى أن ما سبق سبب مباشر يدفع مسؤولين وسياسيين إلى المشاركة بالانتخابات المقبلة، فضلا عن انها قد تكون مدخلا مهما للوزراء والطامحين لحمل حقائب وزارية عبر الحكومة البرلمانية إن قدر لها أن ترى النور في المجلس المقبل. الحراك الانتخابي، تتصاعد وتيرته يوما بعد يوم، تحديدا في خضم التطورات السياسية المتلاحقة والتي تؤشر أن الانتخابات ستكون على الأرجح قبل شهر أيلول المقبل، ومن الممكن أن نشهد بدء تحرك شخصية من وزن رئيس وزراء تحضيرا لخوض الانتخابات على رأس قائمة.