وقال أمين عام الوزارة الدكتور عبد الحليم دوجان، بحضور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، ومدير عام الشركة الدكتور رامي الصباريني، ورئيس النقابة محمد غانم، ومدير مديرية علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشة، إن الوزارة تحرص على متابعة شؤون العاملين في القطاع الخاص، والتواصل مع أطراف العملية الإنتاجية بما يسهم في معالجة النزاعات العمالية الجماعية.

وأكد دوجان أن الوزارة تشرف على تسوية النزاعات العمالية وتعزيز الاستقرار والأمن الوظيفي في مؤسسات القطاع الخاص، بما يضمن استمرارية عملها، من خلال بناء علاقات متوازنة بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب العمل، العمال)، وتوفير بيئة عمل إيجابية، والإشراف على عقود العمل الجماعية بما يحقق مصلحة الطرفين.

وأشار إلى أن الوزارة تشجع على المفاوضات المباشرة والتعاون بين أصحاب العمل والنقابات، لما لذلك من أثر إيجابي على بيئة العمل والاستقرار الوظيفي، وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية التي تعزز ثقة العاملين بمؤسساتهم وتدفع نحو مزيد من الإنتاج والإنجاز.

من جهته، أوضح الفناطسة أن الاتحاد يولي أهمية للحوار الاجتماعي بين العمال وممثليهم وأصحاب العمل، بهدف ترسيخ علاقة إيجابية بين طرفي الإنتاج، مثمنًا دور الوزارة في الإشراف والمتابعة لتعزيز الإنتاجية وتحسين المزايا الوظيفية وبيئة العمل.

بدوره، أكد غانم أن تطوير المزايا الوظيفية وبيئة العمل يسهم في رفع إنتاجية العاملين، بما ينعكس إيجابًا على الشركة، مشيدًا بتعاون إدارتها واستجابتها لمطالب النقابة، وبدور وزارة العمل في إدارة الحوار بين الجانبين.

أما الصباريني، فأشار إلى أن توقيع العقد جاء نتيجة تعاون بين النقابة وإدارة الشركة وبدعم من وزارة العمل، موضحًا أن ما تضمنه العقد من تحسينات على المزايا الوظيفية سينعكس إيجابًا على العاملين، ومؤكدًا تقدير الإدارة لدورهم باعتبارهم أساس العملية الإنتاجية.