القبة نيوز- يتحدث الجميع عن مشروع القانون المسمى بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية التي تنوي الحكومة إرساله لمجلس النواب لإقراره ليبدأ العمل به والذي من شأن إذا ما أقر كما هو ليس أن يلجم أفواه الناس فقط بل أن يزج بالكثيرين بالسجن وأن يخسر الكثيرين أيضا من المال الكثير .

الوضع الحالي في الأردن وبعد أن دخلنا المئوية الثانية يعكس استقراره من الناحية السياسية و الأمنية و لله الحمد لكن ضعف الإنجازات الحكومية خاصة في الملف الاقتصادي و زيادة البطالة جعل الناس ( أن يفشوا غلهم ) بوسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم و امتعاظهم وبشكل علني وانتقادهم اللاذع لبعض المسؤولين .

وهنا علينا أن نكون منصفين بحيث ان نميز بين النقد الإيجابي الذي يكون صاحبه على مستوى من الثقافة و المعرفة بحيث يكون الهدف منه إضافة وجهة نظر تساعد المسؤول أو المؤسسة الحكومية من أجل تصويب وضع أو تصحيح مسار وهنا لا ضرر من سماع الرأي الآخر بل أنه من الضروري سماعه لكن إذا كان التعليق على وسائل التواصل الاجتماعي بمقال أو جملة أو كلمة أو إشارة فيها إسفاف أو شتيمة أو ذم أو قدح أو اهانة لشخصية عامه أو مؤسسة فهذا بلا شك لا يرضاه عاقل اي كان مسؤول أو مواطن .

و عود على بدء فإني أرى أن نص القانون كما هو سيجلب ويلات إلى البلاد نحن بغنى عنها لأنه سيخلط الحابل بالنابل ف هناك من لديه فكر يحب أن يشارك فيه ورأي من الضروري أن يسمع فهنا يحرمه القانون ويحجب عنه نتيجته.

بالإضافة إلى أن نص القانون كما هو سيسيء إلى سمعة الأردن الخارجية في وقت يحتاج فيه هذا الوطن إلى مزيد من حرية الرأي و التعبير وزيادة مساحة الحريات العامة ونحن نرى تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني يحفظه الله في كل المحافل الدولية.

اذا كيف نوازن بين ما جاء في نصوص هذا القانون وبين ما يمكن تنقيحه و إخراجه بصورة تفيد الوطن والمواطن وتبقي على حرية الرأي دون أن تؤذي هذه الحرية اصاحبها أو أي طرف اخر

والله من وراء القصد

محمود الحويان