وتناولت الندوة أسباب لجوء البنك المركزي الأردني إلى رفع سعر الفائدة على الدينار والمخاطر التي يترتب عليها، والحلول الممكنة للخروج من حالة الركود الاقتصادي التي يعيشها العالم والأردن.

وقال منصور إن اللجوء الى معدل الفائدة للسيطرة على التضخم لا يعتبر الحل الوحيد، ويتطلب البحث عن أدوات أخرى يمكن أن تمتلكها الحكومة للتقليل من التضخم وتجنب رفع معدل الفائدة، الأمر الذي يعد عاملا طاردا للاستثمار ومثبطا للأسواق العقار .

وأوضح أن البنك المركزي الأردني يضطر لرفع سعر الفائدة للمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الأردني .
وأضاف أن التركيز يجب أن ينصب لإحداث نمو في الاقتصاد واستحداث فرص عمل للتخفيف من نسب البطالة، وذلك من خلال توجه الحكومة إلى زيادة المخصصات المالية للأنفاق الرأسمالي والتقليل من الأنفاق الجاري.

بدوره، قال عدلي فندح إن البنك المركزي الأردني سيستمر برفع أسعار الفائدة بوتيرة تعكس مثيلاتها في الولايات المتحدة الأميركية حتى لو أظهرت بيانات التضخم المحلية استقراراً أو تراجعاً بهدف المحافظة على هامش فائدة لصالح أدوات الدينار.

وأشار إلى أن الحلول لمشكلة التضخم والتي بسببها يتم رفع أسعار الفائدة على الدينار، متعددة وخاصة المستورد منه، وأن السياسة المالية يجب أن يكون لها دور في كبح معدلات التضخم المستورد من خلال تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب على السلع المستوردة التي تغذي معدلات التضخم المحلية وأهمها النفط والغاز ومشتقاتهما، إضافة الى أن التوسع في توليد الطاقة من مصادرها المتجددة المحلية كالشمس والرياح أداة أخرى متاحة بكل يسر وسهولة في الأردن.

من جهته أكد الزميل فايق حجازين ضرورة التوجه الى حلول اقتصادية وابتكار أدوات مالية تعزز نسبة النمو الاقتصادي ليتجاوز نسب النمو السكاني في المملكة، مشيرا إلى أن سياسة البنك المركزي نجحت في المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار.