مركز الفينيق يثمن تعديلات الحكومة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
القبة نيوز - رحب مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعديلات التي أجرتها الحكومة على مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، واصفًا إياها بالإيجابية، خصوصًا ما يتعلق بتأجيل نفاذ بعض التعديلات واعتماد تطبيق تدريجي طويل الأمد يبدأ عام 2030.
وقال المركز، في بيان اليوم الأربعاء، إن هذا التدرج يسهم في المحافظة على الحقوق المكتسبة لقطاعات واسعة من مشتركي الضمان الاجتماعي ويقلص عدد المتضررين من المشتركين الحاليين.
وشدد على ضرورة توسيع مظلة الشمول بالضمان الاجتماعي، لا سيما للفئات المستقلة، وأصحاب الأعمال الحرة، والعاملين عبر التطبيقات والمنصات الرقمية، إضافة إلى العاملين في القطاع الزراعي وفئات من الاقتصاد غير المنظم.
وأكد المركز أن معالجة موضوع الشمول التأميني يتطلب تطوير أدوات تأمينية جديدة تراعي طبيعة الدخل غير المنتظم أو الموسمي لهذه الفئات، وتتيح لهم الانضمام إلى النظام بشروط محفزة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يمثل استثمارًا مباشرًا في تعزيز قاعدة المشتركين ويسهم في تصحيح الاختلالات السابقة.
تابعوا القبة نيوز على 
