الصناعة والتجارة تبحث مع القطاعين الصناعي والخدمي ملامح المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للتصدير
القبة نيوز - أنهت وزارة الصناعة والتجارة والتموين سلسلة الجلسات التشاورية المتعلقة بمسودة وثيقة المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام (2026–2029).
ووفق بيان صادر اليوم الأربعاء، نظمت الوزارة اجتماعاً تشاورياً موسعاً في مقر غرفة صناعة الأردن، بمشاركة ممثلين عن القطاعات الصناعية في الغرفة، إلى جانب ممثلين عن غرف صناعة عمّان والزرقاء وإربد.
كما عقدت اجتماعاً آخر خُصص لمناقشة القطاعات الخدمية المستهدفة ضمن مسودة الاستراتيجية والأسواق المقترحة لها.
وخلال الاجتماعين، جرى استعراض أبرز ملامح المرحلة الثانية، إلى جانب نتائج المرحلة الأولى (2023–2025)، بهدف البناء على ما تحقق من إنجازات، وتعزيز نقاط القوة، ومعالجة التحديات القائمة.
وأكدت الأمينة العامة للوزارة، دانا الزعبي، أن المرحلة المقبلة تشكل محطة جديدة وطموحة في مسار الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن نتائج المرحلة الأولى لم تقتصر على الأرقام، بل عكست قدرة القطاعات التصديرية الأردنية على النمو والالتزام بالمعايير الدولية.
وأوضحت أن نسبة تنفيذ الأنشطة المخطط لها في المرحلة الأولى تجاوزت 85%، من خلال برامج دعم شملت تخصيص 5 ملايين دينار لبرنامج منح تسريع الصادرات، استفادت منه 152 منشأة صغيرة ومتوسطة لإعداد دراسات سوق متخصصة وتنفيذ خطط تصديرية عملية، ما أتاح لعدد كبير منها دخول أسواق جديدة وفق أسس مدروسة.
كما تم تقديم نحو 6 ملايين دينار عبر برنامج ترويج الصادرات لدعم 137 شركة.
وأضافت أن الشركات المستفيدة أسهمت في رفع صادراتها بأكثر من 40% من إجمالي صادراتها مجتمعة، فيما ساهمت أنشطة الاستراتيجية في زيادة الصادرات الأردنية خلال العام الماضي بنسبة تجاوزت 9% مقارنة بالعام السابق.
وأشارت الزعبي إلى أن المرحلة الثانية ترتكز على مجموعة من المحاور لتعزيز تنافسية المنتج الأردني عالمياً، من أبرزها تنويع الأسواق والمنتجات من خلال التوسع في أسواق واعدة في أفريقيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوراسيوي وأميركا الشمالية، إلى جانب التوجه نحو صادرات ذات قيمة مضافة أعلى وعدم الاكتفاء بالصناعات التقليدية.
كما تركز الاستراتيجية على دعم صادرات الخدمات باعتبارها محركاً أساسياً للنمو، خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والهندسة والاستشارات والصناعات الإبداعية، إضافة إلى تعزيز نماذج التصدير الرقمي والعمل عن بعد، ومواءمة الصادرات الوطنية مع متطلبات الاقتصادين الرقمي والأخضر ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية.
وأكدت أن جوهر الاستراتيجية للأعوام (2026–2029) لا يقتصر على زيادة حجم الصادرات، بل يتعداه إلى إعادة توجيهها نحو أسواق مدروسة وفق منهجية علمية تقوم على تصنيف الأسواق إلى مستويين: تعزيز الحصة السوقية في الأسواق التقليدية، وتنويع الوجهات عبر دخول أسواق جديدة
.
وشددت على أن نجاح الاستراتيجية مرهون بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبالدور المحوري لمؤسساتنا الوطنية، وفي مقدمتها شركة بيت التصدير وغرف الصناعة والتجارة، إلى جانب اعتماد آلية متابعة وتقييم ربع سنوية لمعالجة التحديات بشكل استباقي وضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
تابعوا القبة نيوز على 
