القبة نيوز: اكد النائب المهندس سعد هايل السرور ان مشروع التعديلات الدستورية هو سلسلة من حلقات الاصلاح التي بدأها الملك وخاصة فيما يتعلق بالاصلاح الدستوري. وقال إن الأردن بدأ في العام 2012 جملة اصلاحات دستورية تبعها العام الماضي بتعديل يحصر تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات بجلالة الملك والان جاءت التعديلات الأخيرة لتكمل مسيرة الإصلاحات الدستورية . واضاف النائب السرور ان التعديلات الدستورية مهمة وجاءت في وقتها خاصة اننا نتحدث عن حكومات برلمانية واستقلالية واستقرار السلطات. وقال «ان التعديلات تعطي الطمأنينة لكافة ابناء الشعب الاردني بضمان استقلال واستقرار السلطات بحيث لا تصبح عرضة للتجاذبات السياسية ولا تتأثر بتغيير الحكومات او تغيير موازين القوى». ولفت النائب السرور ان حصر تعيين ولي العهد ونائب الملك ورئيس واعضاء المجلس القضائي ورئيس واعضاء المحكمة الدستورية وقائد الجيش ومدير المخابرات وقائد الدرك بجلالة الملك منفردا يعد الضمانة الوحيدة للشعب الاردني على استقلالية السلطات وبقاء هذه الاجهزة بعيدة عن التجاذبات السياسية وقال «ان تعديل مدة رئاسة مجلس النواب الى سنتين بدلا من سنة واحدة تحميه من الابتزازات اثناء الانتخابات لرئاسة المجلس وتعطي الثقة لرئيس مجلس ان يرسخ اعراق برلمانية» . واوضح السرور ان منع «ازدواجية الجنسية» يحجب الكفاءات والخبرات وليس لصالح تطوير الحياة السياسية ولا لصالح مشاركة كفاءات اردنية سبق وان حصلت على جنسية اخرى لظروف مختلفة من خدمة وطنهم، مشيرا الى ان كثيرا من الاشخاص حققوا نجاحات يعتد بها في الخارج فمن الاولى ان يستفيد منها الوطن وليس من العدالة حجبها عن استلام بعض المواقع التي ممكن ان ترفدها بنجاحات محلية. وقال « يجب مراعاة المصلحة الاردنية في الدستور قبل اي شيء اخر ففي الدول الاخرى في العالم هناك العديد من الدول التي تسمح بازدواجية الجنسية وكثير منها يسعى لاصطياد الكفاءات في العالم ومنحها امتيازات لاستثمار طاقاتهم في بلدانهم وهذا دافع لنا للاستفادة من هذه الخبرات الاردنية التي اثبتت قدراتها في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية في مناطق مختلفة من العالم .