القبة نيوز ـ كشفت دراسة أعدتها، جمعية "حماية المستهلك” مقدار التغيرات التي طرأت على أسعار السلع من شهر كانون الثاني 2022 بالمقارنة مع أسعارها في أول أسبوعين من شهر أيلول الجاري، وشملت الدراسة قراءة أسعار 130 سلعة.

وأظهرت نتائج الدراسة، عن ارتفاع أسعار 84 سلعة غذائية واستهلاكية وكمالية بالإضافة الى المحروقات وبنسبة بلغت 16.28% وانخفاض أسعار 9 سلعة بنسبة بلغت 15.16% اغلبها سلع موسمية من الخضار وثبات أسعار 37 سلعة.

وبحسب نتائج الدراسة فقد ارتفعت أسعار بعض أنواع الخضار بشكل كبير حيث سجلت سلعة الليمون البلدي أعلى نسبة ارتفاع بلغت 66.6% ثم سلعة الملفوف 42.85% وسلعة الخس 40% ، الليمون المستورد 16.6% الثوم الناشف 16.6%، البطاطا 15.3%.

أما السلع التي انخفضت أسعارها فكان ابرزها سلعة البندورة حيث انخفضت بنسبة بلغت 28.5% والبصل الناشف 28.5% والباذنجان 20% والبصل الأخضر 12.5% وثبات أسعار الكوسا والفلفل والزهرة والكوسا.

نود الإشارة الى أن أسعار الخضار غير ثابتة وتتغير أسعارها بشكل مستمر فأحيانا تكون مرتفعة وفي أحيان أخرى تكون منخفضة.

وهذا التغير في الأسعار ناتج عن عدة عوامل أهمها أن الكميات المنتجة المتوفرة في موسم انتاجها لا تكفي أو لا تسد حاجة السوق المحلي أو من خلال بعض الممارسات الاحتكارية التي يمارسها بعض التجار مثل تصديرها للخارج بالرغم من حاجة السوق المحلي لهذه الكميات أو عدم السماح للتجار من استيرادها من الدول المجاورة من قبل الجهات الرسمية ( في غير مواسم انتاجها حتى لا تؤثر على المنتج المحلي ) من اجل سد النقص الحاصل في الكميات الموردة للأسواق، واحيانا بسبب زيادة الطلب على حساب الكميات المعروضة وهذا الأمر يتكرر كل عام عند اقتراب شهر رمضان المبارك وأيضا اذا تعرضت البلاد الى ظروف جوية صعبة نتيجة لتعرضها للثلوج والصقيع حيث يؤدي خوف المواطنين الى زيادة الطلب على شراء كميات إضافية مما يؤدي الى شحها في الأسواق وبالتالي ارتفاع أسعار بيعها.

أما بالنسبة للفواكه المحلية فإن أسعار بيعها أيضا تكون حسب موسم انتاجها ففي بداية كل موسم تكون أسعار بيعها مرتفعة ومن ثم تبدأ بالانخفاض التدريجي لتباع بأسعار مناسبة واحيانا تكون منخفضة عما كانت تباع عليه في السابق باستثناء بعض الأصناف التي تبقى مرتفعة وأيضا هنالك بعض الأصناف الكميات المنتجة منها لا تغطي حاجة السوق المحلي كالموز الذي ارتفع سعر بيعه بنسبة بلغت 20% وهذه النسبة تعتبر مرتفعة مما يستوجب استيراد كميات إضافية من الدول المجاورة لسد النقص الحاصل في هذه السلعة شريطة أن يباع الموز المستورد بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين.

كما ارتفعت أسعار الالبان المصنعة ومنتجاتها بنسب تراوحت ما بين 9% الى 20 % بالرغم من قرار وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعدم رفع أسعار الالبان ومشتقاتها الا بعد اتفاق كافة اطراف العملية التبادلية ذات العلاقة واجراء دراسات علمية متخصصة لمعرفة الكلف الحقيقية لها، ومن ثم يكون رفع أو تخفيض سعر بيعها للمواطنين، الا انه تم رفع أسعارها دون الرجوع الى الجهة الرقابية المسئولية.

كما ارتفعت أسعار اغلب السلع التموينية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي وهي كما يلي :

– ارتفاع سعر حليب البودرة بنسب تراوحت ما بين14.2% – 32.9% الى وهذه تعتبر نسبة عالية كون هذه المادة تعتبر ضرورية من اجل نمو الأطفال وصحة وسلامة طفال.

– ارتفاع أسعار السكر بنسبة بلغت 16%.

– ارتفاع أسعار الأرز بنسبة بلغت 13%.

– ارتفاع أسعار الشاي (الحل) بنسبة بلغت 17.6%.

– استمرار ارتفاع أسعار الزيوت النباتية بشكل جنوني حيث وصلت النسبة الى 37.39%.

– ارتفاع أسعار مادة السمنة بنسبة تراوحت ما بين7.9% الى 21.2% . وهذه نسبة مرتفعة كون هذه السلعة تعتبر ضرورية وبشكل يومي.

– ارتفاع أسعار الالبان ومشتقاتها بني تراوحت ما بين بين 9% 20 %

– ارتفاع أسعار البقوليات مثل حمص الحب والعدس المجروش والفول وبنسب تراوحت ما بين 14.2% الى 33.3%%.

– ارتفاع أسعار الحلاوة بنسبة بلغت 18%.

– ارتفاع أسعار الطحينية بنسبة بلغت 12.9%

– ارتفاع أسعار البهارات المختلفة بنسب تراوحت ما بين 11% الى 20%.

– ارتفاع سعر السمك المجمد الفبليه بنسبة بلغت 15.3% وثبات سعر سمك المقطوع الرأس.

– ارتفاع أسعار النسكافيه العلب بنسبة بلغت 21.6% .

– ارتفاع أسعار التمر بنسبة 33%.

– ارتفاع أسعار معلبات اللحمة بنسبة بلغت 15%.

– انخفاض أسعار اللوز بنسبة بلغت 10%

– ثبات أسعار البيض والتونه والصنوبر والطحين والهيل والزبدة والقهوه والمعلبات مع تخفيض على حجم العبوات في بعض المنتجات(الماركات).

اللحوم البيضاء:

– ارتفاع سعر بيع الدجاج الطازج حيث يباع الان بسعر ما بين 210 و 220 قرشا وبنسبة بلغت 15.7% .

– ارتفاع سعر بيع الدجاج المجمد وبنسبة بلغت 25%.

– ارتفاع سعر الدجاج الطازج النباتي بنسبة بلغت 11%

أما اللحوم الحمراء

– فقد ارتفعت أسعار اللحوم المبردة المستوردة ذات المنشاء الاسترالي حيث بلغت نسبة الارتفاع 7.14% للكتف و 20% للفخذ.

– ارتفاع سعر العجل البلدي بنسبة بلغت5.88%.

– ثبات اسعار لحوم الخراف البلدية على ارتفاع فاغلب المواطنين لا يستطيعون شرائها.

– ارتفاع سعر العجل المستورد روز بيف بنسبة بلغت 12.5%.

– انخفاض سعر اللحم الروماني بنسبة بلغت 6.25% .

– انخفاض سعر العجل المستورد الكبير بنسبة بلغت 7.69%.

المنظفات والسلع الاستهلاكية الأخرى

– ارتفعت أسعار المنظفات فقد ارتفع سعر مسحوق الغسيل بنسب تراوحت ما بين 4.5% الى 8%.

– ارتفاع سعر صابون تنظيف اليدين 16.6%

– ارتفاع سعر اغلب أنواع سائل تنظيف الجلي بنسب تراوحت ما بين 7.5% الى 20%%.

– ارتفاع سعر الورق الصحي بنسبة بلغت 6%.

– ارتفاع سعر ورق تواليت الحمام بنسبة بلغت 20%.

– ارتفاع سعر الورق الصحي المبلل 33.3%.

– ارتفاع سعر جل تنظيف الارضيات بنسبة بلغت 14.2%.

– ارتفاع سعر معقد الديتول بنسبة بلغت 10%

– ارتفاع سعر كاسات الورق بنسبة بلغت 25%.

– ارتفاع سعر ملين الغسيل بنسبة بلغت 25%.

– ارتفاع سعر الشامبو (جسم) بنسبة بلغت 12.5%

– ارتفاع سعر القصدير ورول التغليف واكياس التغليف وليف الجلي بنسب تراوحت ما بين 11.11% الى 30%.

المحروقات

ارتفعت أسعار المحروقات على الشكل التالي:

– ارتفع سعر بنزين اوكتان 90 بنسبة بلغت 15.88%.

– ارتفع سعر بنزين اوكتان 95 بنسبة بلغت 13.36%.

– ارتفع سعر الديزل والكاز بنسبة بلغت 28.45%.

– ثبات سعر أسطوانة الغاز المنزلي

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية أنه يتضح من نتائج هذه الدراسة أن هنالك ارتفاعات متتالية لبعض السلع الأساسية التموينية والكمالية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي مما يستوجب اتخاذ التدابير اللازمة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من هذه الارتفاعات التي باتت تؤرق المواطنين خاصة اصحاب الدخول الضعيفة والمتدنية والعمل على توفير هذه السلع بكميات ونوعيات جيدة وبأسعار تتناسب مع االقدرات الشرائية للمواطنين والعمل على ربط الرواتب والأجور بنسب التضخم السنوية.

واضف الدكتور عبيدات إن نتائج هذه الدراسة الميدانية فإن حماية المستهلك توصي المواطنين بمقاطعة شراء أي سلعة ترتفع أسعارها ولمدة محدودة حتى تنخفض اسعارها كما حدث عند مقاطعة الدواجن. كما توصي حماية المستهلك بأن تقوم الجهات الرقابية خاصة وزارة الصناعة والتجارة بتكثيف الرقابة على الأسواق حيث وجب انزال اقصى العقوبات على المتاجر والمولات التي ترفع أسعارها بناء على رغبة المحتكرين. ذلك إن الاحتكار بات يسيطر على العمل التجاري الذي يتحكم فيه فئة المحتكرين بينما أغلبية التجار ليس لهم لا حول ولا قوة على هذا الأمر.

ختاما، توصي حماية المستهلك ربات البيوت بالاقتصاد عند الشراء والطبخ مع دعوتهن الى الانتاج المنزلي قدر المستطاع وترشيد الاستهلاك على كافة السلع للتخفيف من فاتورة الشراء المنزلية بسبب الارتفاعات المتكررة بدون وجه حق.