ا.د . محمد عوض الزبيدي 

القبة نيوز - ان قوة الجامعة من قوة افرادها الذين يعملون وفق القوانين والانظمة ، كونها مؤسسة تعليمية واكاديمية تعمل على تخريج اجيال المستقبل للوطن ، ولأهمية التعليم الجامعي الذي يرفد المجتمع بكوادر مؤهلة علميا ومنهجيا وبحثيا واكاديميا ، ابرزها دور عمداء الكليات بمتابعة العمل وتعزيز الايجابيات ومعالجة الهنات المؤثرة بالعمل ، ولهذا فقد أشار قانون الجامعات الاردنية ، رقم ( 18 ) لسنة 2018 ، الى اهمية المسؤوليات التي أوكلت للعمداء بهدف الارتقاء بالعمل وتوزيع المهام والعمل على تعزيز الايجابيات والوقوف عند السلبيات ومعالجتها ، ولذلك فان من مهام العميد التي جاءت بالقانون المشار اليه ، هي ما يلي : -

أولا : - يعتبر المسؤول عن ادارة الشؤون الاكاديمية والادارية والمالية للكلية وامور البحث العلمي ، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقريرا الى الرئيس في كل نهاية كل عام دراسي او عند طلب الرئيس عن اداء كليته وانشطتها المختلفة .

ثانيا : يرأس العميد مجلس الكلية في الجامعة ، وقد بينت المادة ( 19 ) من القانون نفسه اختصاص مجلس الكلية الذي يرأسه العميد ، حيث يتولى المهام التالية : اقتراح خطة الدراسة في الكلية واقرار المناهج الدراسية والتنسيق مع عمادة الدراسات العليا بخصوص المشرفين على الرسائل العلمية ، وتنظيم اجراءات امتحانات الكلية ، والتنسيب الى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات ، والاشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية والتوصية في الامور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس بالكلية ، واعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية

ثالثا : - العميد عضوا في مجلس العمداء ، الذي يتولى ، التوصية لمجلس الامناء بأنشاء الكليات والمعاهد والاقسام والمراكز العلمية داخل المملكة ، والتوصية لمجلس الامناء بأنشاء البرامج والتخصصات الاكاديمية ودمجها في غيرها أو وقف القبول فيها أو الغائها ، وتعيين اعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم وكل ما يتعلق بهذا الموضوع ، وتقييم اعضاء الهيئة التدريسية تدريس وبحوث ، ودراسة مشاريع الخطط الدراسية ، ووضع اسس داخلية لضبط ومراقبة نوعية ومستوى البرامج والخريجين في الجامعة ، وتقييم مستوى الاداء الاكاديمي والاداري والتحصيل العلمي ضمن معايير وضوابط محددة بنماذج معتمدة واستخدام التغذية الراجعة للتطوير ورفعها في تقارير دورية لمجلس الامناء ، وغيرها من المهام الواردة بالمادة (16 ) من القانون نفسه .

رابعا : - العميد عضوا في مجلس الجامعة ، يتم اختيار ثلاثة عمداء ، من بين عمداء الجامعة ، يسميهم الرئيس لمدة سنة واحدة ، باعتبارهم أعضاء بمجلس الجامعة ، ولهذه المجلس مهام : العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريس والخدمة العامة ، ودراسة الخطة السنوية للمشاريع الانمائية للجامعة التي يعدها الرئيس ، ورفعها الى مجلس الامناء لإصدار القرار بشأنها ، ومناقشة مشروعات انظمة الجامعة وتعليماتها ، ومناقشة مشروع الموازنة السنوية للجامعة والموافقة عليها ، والموافقة على تقرير اداء الجامعة وانشطتها وانجازاتها تمهيدا لرفعها الى مجلس الامناء ، والنظر في أي امور اخرى تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه .

ولأهمية دور العمداء في الجامعة لا بد من وضع اسس ومعايير لتقييم أداء عمداء الكليات ، وفق نهج يستمد استراتيجيته من الخطة الاستراتيجية للجامعة ، واعتمادها ومناقشتها مع مجلس عمداء الجامعة، ومنسجمة مع استراتيجية الجامعة المقرة من مجلس الأمناء ، فقد حدد القانون المشار اليه ، بالمادة ( 17 / أ ) منه ، الية تعيين العمداء : ( يعين العميد بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة شريطة ان يكون قد أشغل رتبة الاستاذية وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها .) وتنص الفقرة ( ج ) من المادة نفسها : ( يجوز لمجلس الامناء بتنسيب من الرئيس وفي حالات خاصة وحسب تقديره تعيين أحد اعضاء هيئة التدريس من الرتب الاخرى قائما بأعمال عميد الكلية ، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بتعيين بدل له .)

وحسنا فعل المشرع ، بانه حدد مدة تعيين العميد لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ، فان مدة تعيين العميد بكل الحالات لا يجوز أن تزيد عن مدة اربع سنوات ، وبالرجوع الى بعض التعيينات ، يتم التجدد للعميد اكثر من مرة ، وذلك من نقلة من كلية الى كلية اخرى ، كنقله من كلية العلوم الى كلية البحث العلمي  ، علما ان بعض الجامعات الحكومية ،كـ جامعة البلقاء التطبيقية لها كليات منتشره في محافظات المملكة سيسري عليها النص كونها كليات جامعية وليس افرع للجامعة ، بالاضافة انه يؤدي الى حرمان اشخاص اخرين لديهم افكار ، وتتطلعات اخرى ، حيث جاء النص مطلقا والمطلق يجري على اطلاقه ، وكذلك حسنا فعل المشرع بانه ربط التعيين من خلال التنسيب من رئيس الجامعة ، كون الاخير وفقا للمادة ( 12 ) من القانون نفسه ، هو المسؤول الأول عن ادارة شؤون الجامعة ، وهو أمر الصرف فيها ، حيث بينت الفقرة ( أ / 8 ) من نفس المادة المشار اليها ، بقولها : ( التنسيب لمجلس الامناء بتعيين نواب الرئيس والعمداء... ) ونلاحظ هنا ان عبارة التنسيب من الرئيس جاءت في اكثر من موضع في القانون لأهمية هذا التنسيب من الرئيس كونه الأكثر معرفة ودراية بأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ، ومما يؤكد ذلك العبارة الاخيرة بالمادة ( 13 / أ ) قولها : ( ... وتنتهي خدمة أي منهم بانتهاء مدة تعيينه ... ) وهذه العبارة دليل بحد ذاتها على انتهاء مدة العميد حكما .

وعلى ضوء وضع اسس ومعايير لتقييم اداء عمداء الكليات ،فانه يجيب تحديد مستوى العمداء ،وتقييم انجازاتهم لاخيتار الافضل منهم لتعيينه كـ نائب لرئيس لاجامعة ، علما اننا على ابواب تغيرات وتعيينات للعمداء في الجامعات الاردنية ، متمنين ان يتم اختيار الافضل من تجويد الخدمات التعليميه لابناء الطلبة والاجيال القادمة باذن الله .