القبة نيوز-قال أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين إنه في حال صحت الأنباء المتداولة بأنه تقرر زيادة مخصصات أعضاء مجلس النواب بواقع (200) دينار شهريا، فإن هذا القرار ينطوي على مخالفة صريحة لأحكام الدستور.

وقال نصراوين إن المخالفة الدستورية صريحة وتحديدا للمادة (2/76) من الدستور التي أضيفت عام 2022 ، والتي تنص على أنه إذا جرى تعديل مخصصات العضوية، فإن هذا التعديل لا ينفذ إلا بدءا من مجلس الأعيان أو مجلس النواب التالي للمجلس الذي أقر التعديل.

وأضاف نصراوين إن مصطلح "مخصصات" لا بد من التوسع في تفسيره ليشمل أي مكافآت أو بدلات شهرية يتقاضاها النواب، وذلك بسبب اتحاد العلة والغاية الدستورية.

وأوضح مساعد رئيس مجلس النواب النائب راشد الشوحة حول المخصصات التي صرفها مجلس النواب اليوم لاعضائه هي بدلا للتنقلات .

وقال الشوحة في تصريحات لموقع " خبرني " اليوم الاثنين ، ان المخصصات ليست ثابتة انما هي بنسب متفاوتة لكل نائب حسب البعد المكاني .

وأضاف أن نائب عمّان يصرف له نحو 200 دينار بينما يصرف لنائب اربد نحو 300 دينار فيما تصل المخصصات لبعض النواب إلى 400 دينار بحسب بعده المكاني عن موقع المجلس مشيرا إلى أن هناك شفافية بتوزيع المخصصات .

وكان مصدر مأذون أكد الاثنين ، إقرار الزيادة التي جرى تداولها ضمن بنود موازنة مجلس النواب المقررة سلفا، بمعنى عدم اللجوء لخزينة الدولة لتطبيقها.

واضاف المصدر أن الـ 200 دينار ليست زيادة على رواتب أعضاء مجلس النواب، وإنما تصرف "منفصلة” كبدل تنقلات وبدل باحث قانوني أو ما يعرف بمدير مكتب النائب.

خبرني – محمد ساهر الطراونة