القبة نيوز- كرّم مركز الحياة – راصد، اليوم الأحد، عدداً من البرلمانيات بمناسبة يوم المرأة العالمي، وذلك بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية، ومساعدي رئيس المجلس النائبين هالة الجراح وميسون القوابعة، خلال حفل إفطار أُقيم ضمن مشروع المتلقي الوطني «دعم وتمكين المرأة في الاقتصاد – طريق النمو المستدام»، الذي ينفذه المركز بالشراكة مع مؤسسة أكشن إيد.

ويأتي التكريم تقديراً لدور البرلمانيات في العمل العام والتشريعي، وإسهامهن في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة الأردنية وترسيخ حضورها في مواقع صنع القرار.

وأعربت النائبات المكرّمات عن تقديرهن لهذه المبادرة، مؤكدات أن هذا التكريم يشكّل حافزاً لمواصلة العمل لخدمة الوطن وتعزيز حضور المرأة في الحياة العامة.

من جانبه، أكد المدير العام لمركز الحياة – راصد عامر بني عامر أهمية الدور الذي تضطلع به المرأة البرلمانية في دعم مسيرة الإصلاح السياسي وتعزيز حضور المرأة في مواقع صنع القرار، مشيداً بالشراكة المستمرة مع مجلس النواب في تنفيذ البرامج المشتركة، لا سيما تلك المتعلقة بتمكين المرأة على مختلف الأصعدة.

وأشار إلى أن هذا الحفل يتزامن مع الذكرى العشرين لانطلاقة مركز راصد، الذي يسعى من خلال برامجه المختلفة وبالشراكة مع منظمات محلية ودولية إلى تحقيق أهدافه في المجالات السياسية والاقتصادية والمدنية، عبر تمكين المرأة والشباب وتعزيز مشاركتهم في العمل العام، وبناء مجتمع أكثر عدالة وترسيخ مبادئ الحوكمة.

بدوره، استعرض وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أبرز الإنجازات التي حققتها المرأة الأردنية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعمل العام، بما يسهم في ترسيخ دورها كشريك أساسي في مسيرة التنمية الوطنية، مشيداً بدور النائبات اللواتي يقدمن نماذج فاعلة في العمل البرلماني من خلال طرح القضايا الوطنية والتنموية.

كما تطرق المصري إلى أبرز محاور قانون الإدارة المحلية الجديد، خاصة ما يتعلق بتعزيز مشاركة المرأة الأردنية في مجالس البلديات واللامركزية، مؤكداً أن مشروع القانون سيُقدَّم إلى مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة مركز الحياة – راصد الدكتور إبراهيم سيف أهمية تمكين المرأة في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية منها، من خلال تطوير منظومة التشريعات، وتعزيز الرقابة على الأداء، وترسيخ حوكمة السياسات العامة المحفزة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التمكين الشامل.